مخالفان بازداشت شدند، دوربین‌ها توقیف، خبرنگاران پراکنده

محمد البرادعی دبیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مصر برای آقای حسنی مبارک دردسر درست کرده‌است . مردی که تا یک سال پیش به ندرت به وطنش سفر می‌کرد و سودای همه چیز را بر سر داشت جز ریاست جمهوری بر وطن،اکنون خاندان مبارک را به شدت نگران کرده‌است . هر چند تمامی قوانین وضع شده در مصر در جریان بیست و نه سال گذشته به گونه‌ای‌ست که مسیر را برای حضور البرادعی در این انتخابات مسدود می‌کند اما مخافان آقای دیکتاتور چندان به قوانین پایبند نیستند و دقیقا به همین دلیل قاهره چند روز است که شاهد ناآرامی‌های جدی در مخالفت با خاندان مبارک است . آقای مبارک یک هفته پیش پس از مداوا به وطن بازگشته و البته هنوز دوران نقاهت را نگذرانده است که صدای معترضان خواب شب را بر او و پسرش جمال که در انتظار حکومت است حرام می‌کند .

به گزارش خبرگزاری رویترز ، معترضان مصری که از سی سال حضور خاندان مبارک در قدرت به ستوه آمده‌اند، روز گذشته با نیروهای امنیتی پایتخت درگیر شدند و در نتیجه پلیس ده‌ها نفر از آنها را بازداشت کرد . گروهی از معترضان که تعداد آنها بیش از دویست نفر تخمین زده می شود و قصد داشتند در میدان التحریر در مرکز پایتخت مصر تجمع کنند شعار سرنگون باد حسنی مبارک سر دادند.

دقایقی بعد،‌ نیروهای پلیس حدود دوازده تظاهرکننده را که نزدیک ساختمان پارلمان مصر فریاد "آزادی، آزادی" سر می دادند از محل دور کردند. صدها نیروی امنیتی، گروههای کوچکی از تظاهرکنندگان را که تلاش می کردند خود را به مرکز قاهره برسانند در مناطق مختلف پایتخت مصر محاصره کردند.

نیروهای امنیتی همچنین دوربین‌های خبرنگاران رسانه ها را که اقدام به پوشش دادن اعتراضات کرده بودند توقیف و خبرنگاران را از محل تجمع معترضان دور کردند. بیش از یک سال است که موج تظاهرات ضددولتی که غالبا از طرف جنبش تحول خواه مصر (کفایه) سازماندهی می شد فروکش کرده است.فعالان جنبش جوانان ششم آوریل که خواستار برپایی اعتراضات شده بودند قصد دارند درخواست اصلاح قانون اساسی را تقدیم رئیس مجلس مصر کنند.این خواسته ها شامل لغو وضع فوق العاده است که از سی سال پیش در مصر اجرا می شود و به پلیس امکان می دهد افراد را بازداشت و مدتی طولانی انها را بدون محاکمه در بازداشت نگه دارد. امسال انتخابات میان دوره ای پارلمان مصر برگزار می شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز قرار است سال آینده برگزار شود.

پیش بینی می شود حزب ملی دموکراتیک حاکم بر مصر اکثریت کرسی ها را در انتخابات پارلمانی به دست آورد ولی سازمانهای ناظر بر حقوق بشر در مصر خواستار نظارت بین المللی بر انتخابات شده اند که گفته می شود در آن تخلف صورت می گیرد. مبارک 81 ساله هنوز در خصوص احتمال کاندیداتوری خود سخنی به میان نیاورده است اما پیش‌بینی می‌شود که حتی در صورت غیبت او ، جمال مبارک فرزندش که معاون دبیر کل حزب ملی نیز است بر مسند قدرت بنشیند . بسیاری از مخالفان مبارک اعتقاد دارند که او به شیوه سلطنتی به دنبال موروثی کردن قدرت در کشوری‌ست که ایالات متحده ان را بهترین شریک استراتژیک خود در میان اعراب می‌داند . قوانین نامزد شدن طبق قانون اساسی مصر به گونه ای است که تقریبا به طور کامل مانع از ظهور رقیب جدی برای نامزد حزب حاکم می شود.