ایسنا نوشت: نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد گفت: دولت گذشته برای جلوگیری از توقیف اموال ایران در آمریکا وکیلی انتخاب کرد که در دادگاه تنها حرف های سیاسی زد و دفاع حقوقی نداشت.

  علی خر در گفتگو با ایسنا م درباره راه های برخورد با برداشت بیش از دو میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی امریکا افزود: کاری که در این مرحله انجام شده ترکیب دو موضوع یعنی قضیه گروگان گیری در لبنان در دهه 1360 و موضوع واقعه تروریستی در سال 2001 در نیوریوک و نام بردن از یک ایرانی بوده است.

خرم یادآور شد: بر اساس همه دلایل سیاسی که می‌تواند مبنای دلایل حقوقی قرار گیرد ایران از هرگونه تروریست مبرا است. تنها حزب الله را به ایران می‌چسبانند و ایران نیز در حمایت از حزب الله ابایی ندارد، اینکه حزب الله را تروریست می‌نامند صرفا یک مقابله سیاسی است.

نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد تصریح کرد: در دولت گذشته وکیل تعیین شد و در دادگاه شرکت کرد اما به جای دفاع حقوقی،حرف های سیاسی زده شد. در نتیجه از یکسو آن ها می توانند استناد کنند که وکیل ایران حضور داشته و از سویی نیز می توانند بگویند دفاعی صورت گرفته اما ادله حقوقی نداشته است.

وی ادامه داد: دولت قبل یا نباید در دادگاه شرکت می کرد یا اگر شرکت می کرد باید لایحه حقوقی مستند می داد نه اینکه صرفا حرف های سیاسی بزند.

نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد گفت: راه های باقی مانده برای ما این است که یا در مجامع بین المللی علیه امریکا شکایت کنیم یا با وزارت خارجه امریکا توافق کنیم که اگر آن‌ها نمی توانند کاری کنند هر دو به دیوان بین المللی داوری برویم.

5252

کد خبر 531379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =