به گزارش خبرآنلاين، مهمترين ايراد شوراي نگهبان، ابهام در موضوع
تخصيص يارانه در سال جاري به مردم بود. طبق تبصره هدفمندی در بودجه
سال 95، قرار بود خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشد،
از شمول تبصره هدفمندی مبنی بر (حذف دریافت یارانه نقدی بر اساس درآمد خانوار) خارج
بوده و با هر درآمدی، با تقاضای آنها براي دريافت یارانه موافقت شود. همچنين در بند الحاقی 5 تبصره 14 آمده بود؛ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
اما شوراي نگهبان معتقد بود که «نسبت به خانوارهای با هر درآمد»، تبعیض ناروا و مغایر قانون اساسی است.
نمايندگان هم براي رفع اين ابهام، استثنای پرداخت
یارانه به خانواده‌های پرجمعیت را حذف کردند و درآمد خانواده‌ها، ملاک حذف از دریافت
یارانه نقدی اعلام شد. به اين ترتيب دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
همچنين نمایندگان با حذف تبصره‌ای از لایحه بودجه، با جابجایی اعتبارات عمرانی برای تأمین پیش‌پرداخت طرح‌های فاینانس مخالفت کردند.
در لایحه بودجه 95، به دولت اجازه داده شده بود در سال جاري اموال غیرمنقول دولتی که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهند. اما شورای نگهبان به اين بند ايراد گرفته بود. نمایندگان هم با اصلاح بندی استثناهایی را در مورد مجوز وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری اموالش جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اعلام کردند.
علاوه بر این با اصلاح بند دیگری مقرر شد به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی و پرداخت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در صورت عدم پرداخت سنوات غیر ارفاقی توسط دستگاه های اجرایی مربوطه اعتبارات مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی تامین و پرداخت نمایند.
2727
نظر شما