پاسخ قاطع عضو هیات رییسه و نماینده دولت به پیشنهاد عجیب نماینده عضو پایداری درباره ضبط اموال آمریکا

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان امروز طرح «الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» را در دستور کار خود داشتند. طرحی که بعد از رای آوردن کلیاتش نمایندگان وارد بررسی جزئیات و مواد مندرج در آن شدند.

در همین راستا یکی از نمایندگان تهران و عضو جبهه پایداری پیشنهاد الحاقی عجیبی را مطرح کرد که بعد از طرح نظرات موافق و مخالف در نهایت این پیشنهاد به سرانجامی نرسید.

در پیشنهاد نماینده تهران آمده بود: «دولت می‌تواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کند، نسبت به بازپس‌گیری حقوق ملت ایران اقدام کند.»

طرح چنین پیشنهادی که طبیعتا در حیطه اختیارات مقامات ارشد نظام تعریف می شود با مخالفت دولت و برخی نمایندگان همراه شد. چنانچه مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: ورود به این مسئله در حیطه اختیارات فرماندهی کل قوا و شورای عالی امنیت ملی است و دولت نمی‌تواند به نیروهای نظامی دستور بدهد.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد برخلاف ظاهر انقلابی آن، به زیان امنیت ملی بوده و خلاف قانون اساسی است؛ این پیشنهاد به دست کسانی بهانه می‌دهد که خواهان جنگ نفتکش‌ها در خلیج‌فارس هستند و خلیج‌فارس را ناامن می‌خواهند.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور همچنین در جریان مخالفت خود با این پیشنهاد، پیشنهاد کرد که یک ماده به عنوان ماده ششم به طرح نمایندگان افزوده شود که بر اساس آن این قانون، ناقض قوانین قبلی مجلس نیست.

انصاری در توضیح این پیشنهاد اظهار داشت: ما قوانین خوبی در خصوص ادعا علیه اقدامات آمریکا داریم و تاکنون نیز محاکم جمهوری اسلامی ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار علیه آمریکا حکم صادر کرده‌اند که این نباید نقض شود.

وی افزود: همچنین تا میزان ۱۷۰ میلیارد دلار پرونده آماده در محاکم قضایی داریم که علیه اقدامات آمریکا حکم صادر شود.

انصاری تصریح کرد: تمام ارکان نظام و ملت برای استیفای حقوق خود همصدا و هم‌قدم هستند، اما به دلیل اینکه این پیشنهاد در حیطه اختیارات دولت نیست، با آن مخالفیم.

از سوی دیگر محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه نیز در اخطاری بیان کرد که توقيف کشتي‎هاي آمريکايي در آب‌هاي خليج فارس به منزله ورود نيروهاي مسلح و اعلان صلح و جنگ است که بر اساس قانون اساسي، بر عهده رهبر انقلاب در اصل 110 است. ابوترابی فرد این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت اما اخطار به تصویب مجلس نرسید. البته اصل پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

27216