توکلی: تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد

به گزارش خبرآنلاین مهمترین بخش های گفت و گوی احمد توکلی با هفته نامه پنجره را در ادامه می خوانید:

شعار حمایت از اقشار ضعیف و علاقه دولت به سقف اختیارات

• افزایش سقف اختیارات دولت با حمایت از اقشار ضعیف تعارض ندارد، بلکه می‌تواند مکمل هم باشد. بالاخره هنگام اجرای سیاست قیمتی، لازم است ابزارهایی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف در اختیار دولت باشد. این باعث نگرانی نیست، آن‌چه باعث نگرانی است، تناقض در اهداف و سیاست‌های ارائه شده دولت است. دولت از یک‌سو شعار حمایت از ضعفا سر می‌دهد و از سوی دیگر شدیدا تمایل دارد سیاست‌های قیمتی را اجرا کند و این دو متناقض‌اند. 
• در حالی‌که تأکید بر سیاست‌های غیرقیمتی بیشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش و وسایل حمل و نقل عمومی یا تعویض خودروها و کامیون‌های فرسوده. در کنار آن، سیاست‌های قیمتی هم باید با دقت و احتیاط و به آرامی پنج سال طبق قانون مصوب دنبال شود.
• دولت مدل ثابت و استراتژی ثابتی نداشته است، مثلا در بحث خصوصی‌سازی از مدل نئوکلاسیک سرمایه‌داری پیروی نکرد، یعنی صرف نظر از نحوه اجرا، موضوع توزیع سهام عدالت، سیاستی است که از مدل اقتصاد بازار آزاد درنمی‌آید. برعکس، در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا مدل کلاسیک بازار آزاد را پذیرفت و بر آن پافشاری دارد. برخی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح قیمت را قدم اول می‌دانند. در حالی که شیوه‌های قیمتی و غیرقیمتی هر دو باید به شکل مکمل در یک سیستم علمی مطالعه شده تدوین شوند.
• البته اگر بنا بر اولویت باشد، سیاست‌های غیرقیمتی اولویت بیشتری دارند؛ به‌ویژه آن دسته از سیاست‌های غیرقیمتی که هزینه و زیان عمومی کمتری برخوردار است و منافع بیشتری از حیث عدالت و کارایی در پی دارد.

  تبعات شیوه فعلی برخورد دولت با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

• نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرایی و استبداد فراهم می‌کند. این نباید باب شود که رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.
• لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌قدر پر عیب و نقص بود که کار به آن‌جاها نرسید. همین که دولت را قانع کردیم، به‌جای سیاست شوک، حذف تدریجی یارانه‌ها را بپذیرد، کار زیادی بود. اکنون هم این نگرانی و دغدغه وجود دارد که دولت به حرف اولیه خود یعنی «شوک درمانی» برنگردد. این نگرانی باعث شده دیگر کسی به فکر پیوست‌های فرهنگی اجتماعی لایحه نباشد. خلاصه این‌که کار خراب‌تر از این حرف‌هاست.
• اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد و باتوجه یا بی‌توجه، توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند، در حالی‌که این دو نهاد، عدالت را اولویت نمی‌دانند و به سیاست‌های رشد محور تأکید دارند. متأسفانه آقای رییس‌جمهور از ابتدای کار در چهار پنج سال پیش، به توصیه‌های خیرخواهانه درباره اتخاذ تئوری و استراتژی اقتصادی عدالت‌محور بی‌اعتنایی کرد و سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشته باشد هم، این می‌شود که به کام تئوری غالب روز یعنی لیبرال سرمایه‌داری و الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فرو افتد. پس این تعجبی ندارد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی این دولت تعریف می‌کنند.
• البته این‌که چرا کسی اعتراض نمی‌کند به نظرم عده‌ای تصور می‌کنند شعار عدالت که آقای احمدی‌نژاد به شکلی کم اثر و پر سر و صدا سرداده کافی است. عده‌ای هم اصولا به سیاست‌های لیبرالیستی اعتقاد دارند و برخی هم ساکت هستند و اعتراض نمی‌کنند، چراکه امیدی به تأثیر ندارند و از برخوردهای تند و توهین‌آمیز دولت و برخی طرفدارانش در پاسخ به اعتراض‌های گذشته خود، مأیوس شده‌اند. البته من در گذشته گفته‌ام کشتی اقتصاد دولت، قطب‌نما ندارد.  مکررا هم به حضور طرفداران مدل بانک و بانک و صندوق در دولت اعتراض کرده‌ام، نطق من به عنوان مخالف کلیات بودجه 89، آخرین مورد است که در آن دولت به خاطر پیروی از توصیه‌های بانک و صندوق در تدوین لایحه هدفمند سازی و اصرار بر اجرای قانون با همان رویکرد، ملامت شده است.

مولفه های افزایش رشد اقتصادی و مولفه های آن

• افزایش رشد اقتصادی به شرایط و مؤلفه‌های بسیاری بستگی دارد که مهمترین آن‌ها رشد سرمایه‌گذاری، بهبود فناوری و بهبود بهره‌وری است. برای تحقق این اهداف به ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری و ده‌ها عامل ریز و درشت دیگر نیاز داریم. در شرایط فعلی و با وجود رویکردهای بعضا متناقض موجود در دولت و اجرای احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها، احتمالا امسال رشدی نخواهیم داشت.
• طرح تحول اقتصادی هم البته ظاهرا ابعاد زیادی دارد ولی فقط هدفمند شدن یارانه‌ها تبدیل به قانون شده است و بقیه ابعاد این طرح برای ما شفاف و روشن نیست. اجرای آن‌چه تاکنون ارایه و تبدیل به قانون شده قاعدتا در کوتاه مدت موجب رکود خواهد شد، نه این‌که رشد اقتصادی را افزایش دهد. وقتی انرژی گران می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و تولید در کوتاه مدت کاهش می‌یابد.
•  برای این‌که تولید افزایش یابد باید بنگاه‌ها فرصت و امکانات تغییر فناوری و افزایش بهره‌وری را برای کاهش مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید داشته باشند. هر چه امکانات، مانند سرمایه و سهولت قوانین و حمایت مقررات، در دسترس باشد، دوره رکود کوتاه‌تر خواهد شد.
• در کشور ما در وضعیت فعلی که بازار سرمایه فعال نیست و مقررات بازرگانی از تولید داخلی حمایت نمی‌کند و موانع اداری زیاد است، به نظر می‌رسد رکود سال 1389 حتمی است. قابل توجه است که به گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد 86، به میزان 7/6 بود، در سال 87 به میزان 7/2 برآورد و برای سال 88 به میزان 5/1 درصد پیش‌بینی شده است.
• وزیر امور اقتصادی نیز در کمیسیون تلفیق، در پاسخ پرسش مصرانه بنده اظهار داشت که در صورت اجرای پیشنهاد دولت، نرخ رشد در سال 89 به میزان 2 واحد درصد کاهش می‌یابد. بنابراین ادعای افزایش رشد اقتصادی در صورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها لااقل برای یکی دو سال درست به نظر نمی‌رسد.

پیش بینی توکلی برای اقتصاد امسال کشور

• با قانون بودجه‌ای که به تصویب رسید و رای نمایندگان به افزایش هزینه‌های دولت، طبعا باید منتظر رشد نقدینگی و ابتلای بیشتر اقتصاد ایران به بیماری‌های ناشی از اقتصاد نفتی و عوارض آن باشیم یعنی تشدید رکود در عین تشدید تورم. همچنین واردات بیشتر کالاهای مصرفی و فشار مضاعف به تولیدکنندگان داخلی.
• توصیه ام به دولت این است که در درجه اول تئوری و راهبرد اقتصادی مشخصی برگزیند. هنوز برای این کار دیر نشده است. همکاران مداح و متملق را از دور رییس جمهور دور کند و به کارشناسان واقع‌بین که الزاما حرف‌های خوش‌آمد رییس‌جمهور نمی‌گویند میدان دهد و تیم اقتصادی دولت متناسب با تئوری و راهبرد انتخابی از میان با تجربه‌ها برگزیده شوند.

راهکارهای اجرایی برای اقتصاد ایران

1- هزینه‌های دولت را محدود و اولویت‌بندی کنید؛

2- قانون اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مدیریت مصرف سوخت را کامل و دقیق اجرا کنید. اگر دولت این سه قانون را درست اجرا کند، بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران رو به حل می‌رود؛

3- استراتژی اقتصاد کشور را بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در ایران قرار دهید و همه مقررات و سیاست‌ها را مبتنی بر آن بازنگری و اصلاح کنید. اگر شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بهبود یابد، مشکلات دیرینه اشتغال و تورم حل می‌شود و تولید و توزیع ثروت جدید ایجاد شده، ما را از دایره تنگ مشکلات موجود، می‌رهاند. در سال‌های اخیر سیاست‌های تجاری، مالی و پولی دولت به روشنی و به‌شدت مضر به حال تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. این سیاست‌ها باید به نفع سرمایه‌گذاری و تولید اصلاح شود.