به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بلومبرگ بتازگی نتایج تحقیقات یک موسسه حقوقی به نام «کلایداند کو» را درباره موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران منتشر کرده است. بر مبنای نتایج این تحقیق "بیش از نیمی از شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس از جریمه‌های احتمالی دولت آمریکا، از ورود به بازار ایران امتناع می‌کنند و تمایل ندارند در معرض ریسک قرار بگیرند. نگرانی آنها تا حدی است که مدیران این شرکت‌ها درباره مذاکره با بانک‌های بزرگ درباره اجرای طرح‌هایشان در ایران نیز تردید دارند".
بلومبرگ نوشته است"هیات‌های تجاری مختلفی در رفت و آمد به ایران هستند تا ارزیابی دقیقی از بازار 80 میلیون نفری کشور بدست آورند. با این حال، نوعی تردید و ابهام در مذاکرات دوجانبه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی مشاهده می‌شود.
به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بعد داخلی هیات‌های خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کرده‌اند، روشن شدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را به منزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کرده‌اند.
در واقع برای آنها بیش از آنکه تسهیلات و امتیازهای اعطا شده از سوی دولتمردان ایران جذابیت داشته باشد، تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه‌گذاری از اهمیت برخوردار است.
یکی از اشتباهات رایج در ایران اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است به‌طوری که این امر نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری کمکی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی می‌شود. علاوه بر این، از بعد خارجی، دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی و نگرانی آنها از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است.
گزارش موسسه حقوقی «کلایداند کو» ادعا کرده است" 58 مدیر از 100 مدیر شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس گفته‌اند، مطمئن نیستند که بدانند چه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از سرمایه‌هایشان و جریمه نشدن از سوی رگولاتورها باید اتخاذ کنند.
این مدیران بنگاه‌های اقتصادی همچنین درباره قراردادن خود در معرض ریسک تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، در صورت نقض توافق که «به احتمال فراوان» منجر به از دست رفتن پول آنها خواهد شد، تردید دارند".
این تحقیق همچنین نشان‌دهنده چالش‌هایی است که" ایران برای منتفع شدن از نتایج توافق هسته‌ای سال گذشته، باید بر آنها فائق آید.به دنبال توافق هسته‌ای، تحریم‌های هسته‌ای از جمله در زمینه ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات مالی بین‌المللی لغو شد. اما برخی از تحریم‌ها شامل ممنوعیت تجارت شرکت‌ها و اتباع آمریکایی با ایران و محدودیت‌هایی در زمینه معاملات دلاری مرتبط با ایران همچنان پابرجاست".
بر اساس این تحقیق" حدود 30 درصد از این مدیران گفته‌اند، برای گفت‌وگو با دیگر بانک‌ها درباره طرح‌های ورود به بازار ایران راحت نیستند. هرچند شرکت‌های اروپایی در صف نخست رقابت برای ورود به بازار 80 میلیون نفری ایران هستند، اما بانک‌های بزرگ اروپایی تمایلی به تامین مالی فعالیت‌های مرتبط با ایران ندارند زیرا همتایان آنها طی سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران متحمل جریمه‌هایی سنگین شده‌اند.
دو سال قبل بانک «بی‌ان‌پی پاریبا» فرانسه مجبور شد به دلیل معامله با ایران مبلغ بسیار بالای 9 میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند. «کامرزبانک» آلمان نیز در سال 2015 به دلیل ادعای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران به پرداخت 45/ 1 میلیارد دلار جریمه متهم شد. بانک «کردیت» سوئیس نیز در سال 2009 به دلیل معامله با ایران مبلغ 536 میلیون دلار جریمه شد".
22339
نظر شما