بازی آماری برای بهبود شاخصهای اقتصادی

علی پاکزاد:براساس سایت رسمی دولت طی چهار سال فعالیت دولت هشت شاخص اقتصادی بهبود پیدا کرده است.

در این گزارش به شاخص های سهم هزینه های جاری در کل بودجه، اعتبارات مناطق محروم، رشد بودجه عمرانی نسبت به کل مصارف دولت، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی را مورد تاکید قرار داده است.

در این گزارش آمده است دولت،رشد هزینه های جاری طی سال های 1379 تا 1383 (دولت هشتم) حدود 9/29 درصد بوده که این رقم طی دولت نهم یعنی طی سال های 1384 تا 1388 به 20 درصد کاهش یافته است. این شاخص نشان می دهد علی رغم تمام انتقادات واتهامات، دولت نهم به کاهش حجم دولت و جلوگیری از رشد بی رویه هزینه های جاری توجه زیادی داشته است. گفتنی است هزینه های جاری طی دولت هفتم با 5/30 درصد و در دولت ششم با 4/32 درصد افزایش همراه بوده است. سهم هزینه های جاری از کل منابع بودجه نیز از 9/77 درصد طی دولت هشتم به 6/72 درصد در دولت نهم کاهش یافته است.

در تحلیل این برآوردها می توان گفت کاهش سهم بودجه جاری در کل بودجه که به عنوان ملاک کوچک سازی دولت مورد استناد قرار گرفته است به دلیل افزایش کل رقم بودجه بوده است که بر اساس آمارهای منتشر شده طی سالهای 84 تا 88 بیش از دو برابرشده است یعنی بودجه دولت از 150هزار میلیارد تومان در سال 84 با رقم 290هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش پیدا کرده است و این بودجه برای جلوگیری از بحران تورمی سال آینده در مصوبه مجلس به رقم 279هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در واقع رقم کل بودجه در سه سال اول فعالیت دولت نهم بالغ بر193درصد رشد داشته است که در چنین شرایطی متوسط رشد بودجه جاری کشور با متوسط سالی 25 درصد رشد در سال 87 دوبرابر سال آغازین فعالیت دولت رسیده است که اگر با نرخ رشد تورم طی چهار سال گذشته که بر اساس آمارهای بانک مرکزی معادل 17.5 درصد بوده است این رشد مورد مقایسه قرار گیرد دولت چطور می تواند رشد صد درصدی بودجه را در حالی که توجیه کند که نرخ تورم طی همین مدت 70درصد رشد کرده است ودر توضیح ضروری است که عنوان شود نود درصد از بودجه جاری بمربوط به حقوق ودستمزد کارکنان دولت مربوط می شود واین در حالی است که طی این مدت متوسط حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان دو برابر نشده است که هیچ به اندازه نرخ تورم نیز افزایش پیدا نکرده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که بر اساس جدول پیوست شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه رشد بودجه جاری کشور از سال 83 تا 88 باید متوسط 10 درصد رشد داشته باشد.

البته درست است؛ بر اساس آمار به راحتی می توان اثبات کرد نسبت بودجه جاری کشور طی مدت فعالیت دولت نهم نسبت به کل بودجه کاهش پیدا کرده است ولی اگرعواملی که ذکر شد مورد توجه قرار نگیرند این آمار به نظر مثبت می رسد.

در بخش دیگری از گزارش سلیت دولت در مورد بدوجه عمرانی آمده است: توسعه فعالیت های زیر بنایی و افزایش پروژه های عمرانی به خصوص در مناطق محروم را می توان یکی از ویژگی های بارز دولت نهم قلمداد کرد. برهمین اساس رشد هزینه های عمرانی که به بیان دیگر نشان دهنده میزان اعتبارات عمرانی بودجه است با 5/83 واحد درصد رشد از 2/18 درصد طی سال های 1379 تا 1383 به 4/33 درصد در سال های 1384تا 1388 افزایش یافته است.
سهم هزینه های عمرانی از کل مصارف نیز در این مدت از 1/22 درصد به 4/27 درصد افزایش یافته است.

در مورد رشد بودجه عمرانی به خصوص بودجه مربوط به مناطق محروم نیز ضمن تایید این موضوع باید گفت طی دوره سالهای 84 تا87 بودجه عمرانی بطور متوسط سالی 38 درصد رشد داشته است.

براساس نامه سرگشاده ای که رئیس جمهور بر اساس آن به مجلس اخطار قانون اساسی داد 1190 طرح استانی در تغییرات بودجه تبدیل به طرحهای ملی شده است.

این رقم نشان می دهد حجم طرحهایی که در سفرهای استانی دولت به تصویب رسیده تا چه حد بوده است که عدد فوق بخشی از این پروژه ها را مجلس در غالب ملی دیده است.

این خود گویای حجم بالای طرحهایی است که دولت نهم آنرا کلنگ زنی کرده است و هنوز به نتیجه نرسیده است و طی سالهای آینده باید شاهد بالای طرحهای نیمه تمامی باشیم که در اثر کمبود بودجه عمرانی به حال خود رها می شود.

تکرار بحران طرحهای نیمه تمام که در اواسط دهه هفتاد به یکی از معضلات دولت های قبلی تبدیل شد دوباره در آستانه دهه نود شمسی کلید خورده است.

تبعات این حجم طرحهای نیمه تمام به غیر از افزایش بار مالی دولت به معنی افزایش هزینه سرمایه گذاری در کشور است که در کنار این مسئله در مناطقی که این طرحها به حال خود رها می شوند نوعی سرخوردگی و نا امیدی از دولت را به دنبال دارد.

با توجه به اینکه طی سال 88 دولت مجبور است بودجه عمرانی خود را کاهش دهد بطور حجم عقب افتادگی این طرح ها به شدت افزایش می یابد.

دراین زمینه اگر تنها نگاهی داشته باشیم به بررسی انجام شده توسط مرکز تحقیقات مجلس می توانیم ابعاد کاهش بودجه عمرانی را در بخش های مولد به خوبی تخمیل بزنیم.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی اعتبارات عمرانی بخش صنعت و معدن اعلام کرد: دولت در لایحه بودجه سال 1388 بودجه عمرانی فصل صنعت و معدن را معادل 6 هزارو 104میلیارد و 385 میلیون ریال در نظر گرفته که این امر به مفهوم انقباض حدود 77 درصدی نسبت به برآورد قانون بودجه سال جاری برای سال 88 است.

براساس این گزارش، در صورتی که کاهش بودجه با رویکرد اولویت‌بندی طرح‌ها و به پایان رساندن هر چه سریع‌تر طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد یا طرح‌های مهم انجام شود، موجب کاهش حجم طرح‌های نیمه‌تمام و به ثمر نشستن برخی طرح‌های مهم خواهد شد، اما اگر رویکرد اتخاذ شده کاهش حجم بودجه همه طرح‌ها و بدون اولویت‌بندی طرح‌های مهم یا با پیشرفت فیزیکی بالا باشد (که این رویکرد در لایحه بودجه مشاهده می‌شود) پیامد اصلی این حرکت دولت، به اتمام نرسیدن طرح‌ها و افزایش تعداد طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش هزینه سربار اجرای طرح‌ها و زیان ناشی از بهره‌برداری بموقع آنها خواهد بود.

بازهم خالی از لطف نخواد بود که یاد آور شویم بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بودجه عمرانی باید سالی 10درصد رشد داشته باشد که در نگاه اول به نظر می رسد دولت در این بخش از اهداف برنامه چهارم جلوتر رفته است ولی اگر به یاد آوریم افزایش هزینه های عمرانی همیشه تزریق کنند تورم به اقتصاد است و برای مهار این تورم باید دیگر تناسب میان رشد بودجه عمرانی وجاری در کنار دیگر شاخصهای اقتصادی مانند رشد تولید و سرمایه گذاری رعایت شود متوجه می شویم رشد ناموزون انجام شده نمی تواند به عنوان یک قدم مثبت تلقی شود واگر تورم در این دوران مهار شده است این کار از محل هزینه کردن حساب ذخیره ارزی بوده است که با واردات بی رویه محقق شده ودر عمل تورم را مهار نکرده است بلکه آنرابه آینده منتقل کرده است.

درمجموع می توان گفت سایت دولت تلاش داشته است با بازی آماری عملکرد دولت را در خصوص آمارهای کلان مثبت نشان دهد ولی متاسفانه با از قلم انداختن بسیاری از ملاحظات در عمل نتواتسته است دفاع مناسبی از آنچه رخ داده است ارایه کند.