حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در سه ماه گذشته فروردین و اردیبهشت و خرداد در مجموع 31 استان کشور متاسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هرویین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است.
وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم که مراقب باشند تا عزیزان و جوانان‌شان در دام مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر کسی وارد چنین موضوعاتی شد به دلیل ضرر و زیان بزرگ، قوه قضاییه ناگزیر به مجازات و اشد مجازات آنان است. در این جاست که مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد و آنها را مجازات می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این سه ماه 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمین داشتند در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.
وی افزود: این افراد در برنامه‌های فرهنگی زندان کمال همکاری را داشتند و توانستند تعدادی از جزوات قرآن را حفظ کنند که با درخواستی که از طرف روسای دادگستری شده بود، یک درجه به آنها تخفیف داده شد.
توضیح محسنی‌اژه‌ای در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش می‌کند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.
وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاء‌الله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه تعاونی ثامن‌الحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.
محسنی اژه‌ای درباره برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنها رخ دهد را بر عهده بگیرد.
وی افزود: همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد.
وی افزود: دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: در سال گذشته با گزارشی که از 31 استان گرفتیم 33 هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که یک نوع فعالیت شدیدی بود و اکثرا شاکی خصوصی نداشته است و مدعی‌العموم در آن وارد شده بود و یا توسط دستگاههای ذیربط گزارش داده شده بود که از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است، البته بیشتر این حکم‌ها قطعی نیست.
وی افزود: از این احکامی که صادر شده 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده که از این احکام نیز 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند رفع تصرف شد و 22 هزار و 763 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی درباره اقدامات سازمان ثبت در سال 94 نیز گفت: در سال گذشته سازمان ثبت از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات را وصول کرد. همچنین در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده که بیش از 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده که از این تعداد سند ملکی، 87 هزار و 653 مورد سند ملکی برای دولت صادر شده است.
دستور آملی‌لاریجانی به سراج برای بررسی فیش‌های حقوقی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.
وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.
اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن آققلا در ملاءعام نبوده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده پرسید که وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیراً یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما در حال حاضر نمی‌دانم که آزاد شده یا خیر.
وی ادامه داد: اگر گاهی اوقات رسیدگی به پرونده طولانی شده و به درازا می‌کشد به دلیل مسائل کارشناسی است که در رابطه با این موضوع دستگاه قضایی و کانون کارشناسان نیز باید فکری کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مصادره 13 میلیون دلاری اموال ایران توسط کانادا، گفت: این اقدامات که از ناحیه برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا صورت می‌گیرد خلاف قوانین بین‌المللی بوده که بر همگان نیز روشن است. در رابطه با این موضوع در مرحله اول دولت باید با دیپلماسی قوی و طلبکارانه ورود پیدا کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند از طریق قانونی و بین‌المللی کار را جلو ببرند و اگر نشد ما باید اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم اموال ایران را به صورت قلدری مصادره کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آققلا که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملاءعام رخ داده باید بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شود.
۴۷۴۷
نظر شما