به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از هرمزگان، سید فاضل حیدری بلوکی به برخی مفاد این طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی که با مطرح شدن در نشست اخیر هیات وزیران به مصوبه تبدیل شد، اظهار داشت: قانون جدید بخشودگی جرائم بیمهای گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از واحدهای تولیدی داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که رونق اقتصادی در بنگاه های تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریمها برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند، میتوانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان هرمزگان گفت: کارگاههای مشمول این قانون بسته به نحوه پرداخت بدهی بیمهای خود، از بخشودگی جرائم به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار می شوند؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمهای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی بهره مند شوند.
حیدری بلوکی همچنین از آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای مشمول این قانون، برای پرداخت حق بیمههای معوق آنها با همکاری بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت: کارفرمایان دارای بدهی می توانند با استفاده از تسهیلات بانکی، برای بهره مندی از بخشودگی ١٠٠ درصدی جرائم بیمهای خود، بدهی های خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند.
وی ضمن اشاره به تعریف قانونی شاخص "خوش حسابی" کارفرمایان به عنوان مهمترین شرط بهره مندی از مزایای قانون جدید بخشودگی جرائم بیمهای، گفت: این امتیاز به کارفرمایانی تعلق می گیرد که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل، حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشند.
حیدی در پایان خاطرنشان کرد: عدم تحقق مطالبات انباشته شده به عنوان سرمایه پنهان قشر زحمتکش کارگر و پشتوانه زندگی نسل های آینده آنان، چالشی جدی برای این سازمان بیمه گر محسوب میشود که با اجرای موفقیت آمیز طرح بخشودگی جرایم بیمه ای امکان خدمات رسانی بهتر به نیمی از جمعیت یک ونیم میلیون نفری استان هرمزگان فراهم می شود که زیر چترحمایتی تامین اجتماعی قرار دارند.
نظر شما