در بحبوحه اخبار مربوط به انصراف سیدمحمد خاتمی از کاندیداتوری در انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری دهم و نگرانیهایی که در این باره در میان اصلاحطلبان و حتی بخشهایی از اصولگرایان منتقد دولت پدید آمده، انتصاب کامران دانشجو به عنوان رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد اگر چه چندان مورد توجه قرار نگرفت اما از سوی تحلیلگران به عنوان امری قابل پیشبینی تلقی شد. اولین استاندار تهران در دولت نهم، در دوران وزارت علی کردان وزیر کشور پرحاشیه و استیضاح شده کابینه، از ساختمان استانداری تهران در خیابان شهید بهشتی به ساختمان مشهور وزارت کشور نقل مکان کرده و به عنوان معاون سیاسی و به جای سردار علیرضا افشار در کنار علی کردان قرار گرفت. او به طور همزمان، به کرسی قائم مقامی وزیر کشور هم تکیه زد؛ سمتی که بعد از روی کارآمدن دولت نهم در وزارتخانه کلیدی کشور باب شد و محمدباقر ذوالقدر - قائم مقام پیشین سپاه پاسداران - اولین مسئول آن بود. اگر چه دوران وزارت کردان بسیار کوتاه بود اما برخی ناظران سیاسی با توجه به صدور دستور انتقال دانشجو به وزارت کشور از سوی رئیس دولت نهم، اطمینان داشتند که هر وزیر کشور دیگری نیز ملزم به همکاری با این چهره نزدیک به محمود احمدینژاد خواهد بود. اینچنین بود که پس از رأی اعتماد پرحرف و حدیث مجلس هشتم به صادق محصولی، کامران دانشجو در سمت خود باقی ماند و اکنون با حکم وزیر کشور مورد وثوق رئیس دولت، به ریاست ستاد یکی از مهمترین انتخابات پس از انقلاب منصوب شد.
در این میان پس از برکناری کردان توسط مجلس، برخی منابع خبری از احتمال استعفای معاون سیاسی وزارت کشور از سمت خود خبر دادند و یک منبع آگاه در وزارت کشور نیز با تأیید تلویحی این اخبار از مطرح شدن این استعفا در وزارت کشور خبر داد.
این منبع آگاه در عین حال تصریح کرد: هنوز استعفای کامران دانشجو به صورت رسمی اعلام نشده و فعلاً در حد طرح مسأله است.
کامران دانشجو در روزهای پایانی حضور خود در استانداری در جمع خبرنگاران گفته بود با اکراه پست معاونت سیاسی وزارت کشور را پذیرفته و همین امر سبب شده بود تا او پس از رفتن کردان و به رسم معمول از استعفا سخن بگوید. حکم ریاست ستاد انتخابات اما، ماندگاری دانشجو را نشان داد.
معاون سیاسی = رئیس ستاد انتخابات
فعالیت معاون سیاسی در کسوت ریاست ستاد انتخابات هر چند امری مسبوق به سابقه و یک عرف سیاسی به شمار میرود اما ناظران سیاسی با نیم نگاهی به سه انتخابات برگزار شده در دولت نهم معتقدند، اکنون وزارت کشور «خودی» مورد نظر حامیان دولت با قرار گرفتن آخرین قطعه آن یعنی رئیس ستاد انتخابات، شکل گرفته است. این موضوع ناظر بر آن است که بعد از انتخابات شوراهای سوم و خبرگان چهارم و شکست رسمی فهرست رایحه خوش خدمت با کسب کمتر از 4 درصد آرا، برخی نیروهای تندرو نزدیک به دولت نهم با آماج انتقاد قرار دادن مصطفی پورمحمدی او را به حمایت از آیتا... هاشمی رفسنجانی و عدم مدیریت آرای حامیان دولت متهم کردند و کنار گذاشتن این مدیر با سابقه و کاربلد از کابینه را خواستار شدند. امری که حدود یک سال بعد رنگ واقعیت به خود گرفت و با عزل استاد دانشگاه امام صادق، وزارت کشور دولت نهم هم همانند سایر بخشهای آن دچار بیثباتی محض شد که جابه جایی وزرا و معاونان آن گواه روشنی بر این مدعاست. در عین حال عملکرد هیأتهای اجرایی و ستاد انتخابات در مراحل مختلف انتخابات شوراها و مجلس - از ثبت نام تا شمارش آرا - مورد انتقاد اصلاحطلبان و حتی کاندیداهای اصولگرای منتقد دولت قرار گرفت اما پورمحمدی تأکید داشت تمام تلاش خود را برای به حداقل رسیدن تخلفات به کار گرفته و به بهای عزل از کابینه، در برابر برخی توقعات غیر قانونی ایستادگی کرده است. تحلیلگران معتقدند با حضور زوج صادق محصولی و کامران دانشجو در انتخابات ریاست جمهوری دهم در ستاد انتخابات کشور، نزدیک ترین چهرهها به رئیس دولت در این ستاد حساس مستقر خواهند بود.
مواضع دانشجو
پس از روی کار آمدن دولت نهم، کامران دانشجو به ساختمان استانداری تهران گام گذاشت تا سکان اداره پایتخت را در دست بگیرد. ناگفته پیداست جایگاه استاندار تهران دارای اهمیتی مظاعف حتی نسبت به معاونت وزیر است و هم از این رو بود که تحلیلگران، استاندار شدن دانشجو را دارای پیامهای روشنی برای منتقدان دولت ارزیابی میکردند. در عین حال با توجه به حمایتهای خاص برادران دیگر دانشجو از محمود احمدینژاد و قرار گرفتن آنها در سمتهای اجرایی و دولتی، انتصاب کامران دانشجو به عنوان استاندار تهران واکنشهایی را سبب شد. خسرو دانشجو در آن برهه زمانی، عضو شورای شهر دوم تهران و از نزدیکان احمدىنژاد محسوب مىشد که در انتخاب او بهعنوان شهردار تهران به ایفای نقش پرداخت.
دیگر برادر آنها یعنی فرهاد نیز پس از روی کار آمدن دولت نهم بهعنوان رئیس دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شد اما این مسأله تنها دلیل در معرض توجه قرار گرفتن کامران دانشجو نبود چه اینکه او هم به سیاق سایر همکاران خود در دولت نوپای اصولگرا، از هر فرصتی برای زیر سؤال بردن دولتهای گذشته خصوصاً دولت اصلاحات بهره میگرفت. امری که همچنان به همان شکل ادامه یافته است. دانشجو سهشنبه هفته جاری در مقام معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور بار دیگر جهتگیری سیاسی خود را آشکار ساخت: «در برخی سالها برای اسلامیت انتخابات کم گذاشته شد. مردم با دادن خون شهدا، صبر و ایثار ظرفی را در اختیار مسئولان قرار دادند که با اسلامیت آن را پر کنند ولی در بعضی جاها اخلاق اسلامی را رعایت نکردیم. آنجایی که کارناوالها و ستادهایی را راه میانداختند که با هیچ الگوی اسلامی نمیخوتند برای اسلامیت کم گذاشته شد و باید پاسخگو باشیم».
دانشجو فردای اعلام انتصاب به عنوان معاون سیاسی وزیر در کشور، در خصوص انتخابات ریاستجمهوری دهم نیز دیدگاه خود را اینگونه ابراز کرده بود: «در دو انتخابات گذشته که در استان اجرا شد مردم اذعان داشتند بیحاشیهترین انتخابات بوده است اما انتخابات ریاست جمهوری که حداکثر هشت تا 10 نفر شرکتکننده دارد خیلی راحتتر از دیگر انتخابات برگزار خواهد شد».
یکی از دغدغههای اصلی گروههای سیاسی منتقد دولت نهم و به ویژه اصلاحطلبان، موضوع صیانت از آرای مردم است چه اینکه سران این جناح سیاسی با نگاهی به یک دستی ناظران و مجریان در دولت نهم، خواستار نظارت جدی برای به حداقل رسانده شدن برخی شبهات هستند. دانشجو اما عنوان کرده که برای او تفاوتی نمیکند چه کسی رئیس جمهور شود: «صیانت از آرای مردم به عهده ماست و ما امانتدار مردم هستیم و در بعد انتخابات برای من مجری مهم نیست چه کسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود بلکه برگزاری انتخابات به طور مطلوب مهم است.»
او اکنون سرگرم برگزاری گردهمایی آموزشی - توجیهی فرمانداران، بخشداران و معاونین سیاسی است «از آنجا که تعداد فرمانداران زیاد است کشور را به شش منطقه تقسیمبندی کردیم و همایشهایی به صورت منطقهای برگزار میکنیم».
استاد دانشگاه علم و صنعت مدیریت انتخاباتی را بر عهده دارد که نامنویسی کاندیداهای آن از 15 اردیبهشت سال آینده به مدت 5 روز در وزارت کشور آغاز خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور که مسئول برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به شمار میرود، در بیستوچهارمین همایش فصلی خانه احزاب در پاسخ به یکی از حاضران در نشست فصلی که پرسید با «آنکه شما در انتخابات گذشته ریاستجمهوری رئیس ستاد انتخاباتی احمدینژاد بودید و در ستاد وی حضور داشتید، آیا میتوانید در انتخابات بیطرف بمانید؟» گفت: «رئیس ستاد انتخاباتی احمدینژاد نبودم، نیستم و نخواهم بود.» یکی از ابهامات قانون احزاب، نحوه جلوگیری از فعالیت تشکلها و احزاب بدون مجوز است. یکی از این گروهها نیز رایحه خوش خدمت یا همان حامیان احمدینژاد محسوب میشود.
استاندار سابق تهران به رغم اینکه در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم به عنوان استاندار تهران لزوماً با نام و پوسترهای تبلیغاتی رایحه خوش خدمت برخورد داشته میگوید: «نمیدانم رایحه خوش خدمت کجا و به چه نحوی فعالیت میکند.»
او در دوره استانداری در رثای دولت نهم تأکید کرده بود: دنیا شهادت میدهد که دولت نهم پرچمدار عزت و عدالتخواهی است. همه آزادیخواهان آن را شهادت میدهند.
وی همچنین در خرداد ماه سال جاری با انتقاد تند از روزنامهها و حتی نمایندگان مجلس، اینگونه اظهار کرده بود «بعضی از روزنامهها دولت را به عنوان نقد به باد تمسخر میگیرند؛ اگر دولت مسافرت میرود میگویند چرا میروی؟ از یک مسئول کلی انتقاد میکنند اما اگر همان مسئول بخواهد عوض شود، میگویند ثبات نیست و به هم ریخته است. انصاف هم خوب چیزی است.»
به گزارش ایسنا دانشجو طی سخنانی در مراسم تودیع فرماندار و معارفه سرپرست فرمانداری دایره انتقادات را به مجلس هم میکشاند: «نمیدانم چگونه است که قوه مجریه و مسئولان مظلوم هستند و هر کسی به خود اجازه میدهد در حیطه اختیارات مسئولان اجرایی ورود پیدا کند. یکی هنوز انتخاب نشده میگوید من فرماندار را عوض میکنم. آخر شأن شماها قانونگذاری است؟ مگر ما میگوییم شما چه خطبهای را بخوانید یا چه نطقی را بفرمایید؟ یک فرماندار یا یک استاندار میخواهد معاون خود را عوض کند، آن قدر حرف زده میشود که اصلاً میخواهند جای ما تصمیم بگیرند. در مورد مسایل اقتصادی هم انتقادهایی مطرح میکنند اما وقتی دولت میخواهد کاری انجام دهد حرفهای دیگری میزنند. تازه مصاحبههای نکرده را نقد میکنند و بعد خجالت هم نمیکشند که چقدر با شعور مردم بازی میکنند. وزیری را خودشان میگویند فلان گونه است، بحث استیضاحش هم مطرح میشود اما وقتی وزیر عوض میشود، میگویند ثبات مدیریت به هم خورده است.»
وی در همایش غدیر و تجلیل از برگزارکنندگان انتخابات شوراهای سوم نیز با بیان این که دولت نهم، دولتی با رویکرد عدالت محوری و مهرورزی است، گفت: در روز 24 آذر در تهران سه انتخابات برگزار شد که در این سه انتخابات میزان مشارکت بسیار خوب بود و دولت نهم توانست مانند بقیه کارهای خود بدون ورود به حاشیه و شعار کار خود را انجام داده و نشان دهد توسعه سیاسی چیست؟
او در آن انتخابات نیز با اعلام برخی مواضع، به عنوان چهرهای خاص مطرح شده بود. لزوم تفکیک رأیگیری خانمها از آقایان، دامنه حرف و حدیثهای حاشیه انتخابات همزمان مجلس خبرگان و شوراها را بسط داد. کامران دانشجو در جمع فرمانداران شهرستانهای تابعه تأکید کرده بود که باید موازین شرعی در این انتخابات رعایت شود که پوشش اسلامی مجریان رأیگیری و رأیدهندگان و جداسازی صفوف زنان از مردان، از جمله این موارد بود.
کار به جایی رسید که عشرت شایق، نماینده اصولگرای مجلس هفتم، با شگفتآور خواندن سخنان استاندار تهران، این سخنان را نظر شخصی«دانشجو» خواند و گفت: «مگر طی این 27 سال، انتخابات ما به دور از رعایت مسائل شرعی بوده که بخواهیم امسال انتخاباتی با ظاهر شرعی برگزار کنیم».
دانشجو همچنین در جلسه توجیهی فرمانداران تهران برای انتخابات مجلس هشتم، بار دیگر جهتگیری سیاسی خود را آشکار ساخت. او با بیان اینکه " مجلس هفتم توانست شأن مجلس را بازگرداند" تصریح کرد: شما شورای اول و دوم را مشاهده کردید در شورای اول شاهد بودید چه جنگ و دعوایی برپا بود. مردم نیز در دور دوم از آنها استقبال نکردند. شورای دوم هم مبنای خود را عدم حضور در مسائل سیاسی قرار داد و در انتخابات سوم، مردم از انتخابات شوراها استقبال گستردهای کردند.
دانشجو در انتقاد از مجلس ششم هم جملاتی را اختصاص داده بود: «برخی نمایندگان مجلس ششم کاری میکردند که در شأن نمایندگان مجلس شورای اسلامی نبود، شما تحصنها و استعفاهای دستهجمعی یادتان است اما مجلس هفتم با متانت کامل، دینمداری و دور از تشویش اذهان و مسائل بیهوده، به وظیفه خود عمل کرد و شأن مجلس را به جایی که باید باشد، رساند.»
پست پر رفت و آمد معاون سیاسی
با کنارهگیری علیرضا افشار از معاونت «پرحاشیه» سیاسی وزارت کشور، سومین تغییر معاونت سیاسی که ریاست ستاد انتخابات کشور را هم برعهده دارد، به وقوع پیوست. اگرچه روند رفتاری دولت نهم در سه سال گذشته و موج پی در پی تغییرات در همه سطوح اکنون به امری معمول بدل شده اما وزارتخانه کلیدی کشور در سه سال گذشته، رکورد پررفت وآمدترین و خبرسازترین بخش کابینه پرتغییر نهم را به نام خود به ثبت رسانده است. علی جنتی فرزند آیت ا... احمد جنتی که معاونت سیاسی را عهده دار بود کاندیدای تغییر شد و در آستانه انتخابات شوراهای سوم جنتی راهی سفارتخانه ایران در بحرین شد و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد و چهره مورد وثوق محمود احمدینژاد به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد. حضور ثمره هاشمی در عین حال اگرچه به دلیل روابط نه چندان دوستانه وی با رسانهها سبب بروز تنشهایی به ویژه با اصحاب رسانه شد اما تنها حدود 11 ماه به طول انجامید و چند ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم این سردار علیرضا افشار بود که به جای وی به اتاق معاونت سیاسی رفت. افشار که روزگاری از دانشکده مکانیک دانشگاه شریف به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پیوسته بود و در جریان تسخیر سفارت امریکا در تهران فعال بود در سال 61 وارد سپاه پاسداران شد و تا انتصاب به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور در سال گذشته، سمتهای مختلف نظامی از جمله فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را عهدهدار بود. افشار در مقام رئیس ستاد انتخابات کشور در انتخابات پرچالش مجلس هشتم، با انتقادات فراوانی از جانب اصلاحطلبان و حتی اصولگرایان منتقد دولت روبه رو شد. طرفه اینکه بار دیگر و در آستانه انتخاباتی دیگر، قرعه تغییر به نام معاون سیاسی وزیر کشور افتاد؛ معاونتی که به طور معمول، وظایف اجرایی و برگزاری انتخابات را ایفا میکند و اکنون کامران دانجو در کنار صادق محصولی، انتخاباتی را برگزار میکنند که محمود احمدینژاد نیز یکی از جدیترین کاندیداهای آن به شمار میرود. ناظران سیاسی معتقدند با آغاز سال جدید، مسائل مربوط به ستاد انتخابات کشور وارد فاز تازهای خواهد شد.
نظر شما