محمد غرضی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به بیانیه رییس جمهور درباره برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نامتعارف و اصلاح قوانین پرداخت حقوق مدیران، گفت: موفقیت دولت در این راه منوط به روشن شدن حداقل و حداکثری میزان حقوق هاست. تا به الان هم کمی دیر شده است. حالا باید تلاش کنند قانونی را برای سقف پرداخت ها به تصویب مجلس برسانند و بعد به آن عمل نماید.
وی افزود: زمانی قانونی تعریف شده بود که حداکثر حقوق کارکنان دولت نباید از شش یا هفت برابر حداقل حقوق بیشتر باشد اما اکنون رقم های چند صد برابر مطرح است. من می توانم به نسل جوان بگویم که در دوره انقلاب به بعد ما در مقام مدیریت برای خود حقی قائل نبودیم. در آن زمان افراد بر اساس جایگاهی که داشتند چه در مقام وزارت و چه در مقام کارشناس و ... حقوق کارمندی دریافت می کردند. در زمان وزرات من هیچکس برای گرفتن امتیازی به من مراجعه نکرد. بعد از دهه هفتاد این موارد مطرح شده و به اینجا رسید.
غرضی با اشاره به ضرورت همکاری با دولت در مسیر ریشه کن کردن فساد در اقتصاد کشور تاکید کرد: من امیدوارم مجموعه احزاب و گروه ها همه برای مبارزه با رانت اقتصادی و حقوق های نامتعارف پیش قدم شوند و در کنار دولت قرار گیرند.. امیدواری ما به مجلس و ایثارگری مدیران برای اداره نشدن کشور با امتیاز است.
وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن در رابطه با راهکارها و روش هایی که دولت باید برای اصلاح قوانین پرداخت حقوق به کار بندد تا تحت تاثیر جوسازی ها قرار نگیرد، بیان نمود: دولت بزرگترین و قدرتمندترین واحد اجتماعی کشور است و باید حقوق عامه را به حقوق خاصه ترجیح دهد. دولت باید مبنای انقلابی گری را در اصلاح قوانین پرداخت های حقوق کارکنان خود مورد توجه قرار دهد و به کسی امتیاز ویژه ای ندهد.
وی در مورد لزوم انتشار حداقل و حداکثری حقوق‌ها در تمام دستگاه‌های دولت و تاثیر آن در شفاف‌تر شدن نظام اطلاعات کشور خاطر نشان کرد: این موارد باید به عمل در بیاید و اگر رضایت عموم مردم جلب شد آن زمان می توان گفت که تلاش و کوشش دولت به ثمر نشسته است.
29219
نظر شما