محمد قسیم عثمانی در در این رابطه افزود: بالاخره این مشکل دیر یا زود یک روز بر ملا می‌شد و جای خوشحالی است که این اتفاق در یک برهه زمانی افتاد که دولتی سر کار است که به قول رئیس جمهور لکنتی در عذرخواهی از مردم ندارد.
وی افزود: به نظر من دولت با این موضوع خیلی منطقی برخورد کرده است. اولا استعفای تعدادی از مدیران را پذیرفته، یا آن‌ها را که از این شرایط سوء‌استفاده کرده‌اند، عزل کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: این اتفاق تلنگری برای کل دستگاه ها بود که به خود بیایند و نظارت های مالی لازم را انجام دهند و شفافیت لازم در گزارش های آن‌ها وجود داشته باشد تا عده ای در ابهام حقوق چند ده میلیونی نگیرند و در مقابل عده ای با حقوق حداقلی هم کار پیدا نکنند. به نظر من دولت در این زمینه خوب برخورد کرده است.
عثمانی با بیان اینکه برخی فکر می‌کردند افشای حقوق‌های نامتعارف ابزار خوبی برای کوبیدن دولت است، خاطر نشان کرد: گذشت زمان این روند را برعکس خواهد کرد زیرا سابقه این اتفاق به گذشته بر می گردد و چیزی نیست که در این دولت اتفاق افتاده باشد. مثلا بعضی از این رویه‌ها از سال ۸۸ وجود داشته و ریشه اش از آنجا است. البته دستگاه های نظارتی در این زمینه کم کاری کردند و باید مواردی را گزارش می‌کردند و اطلاع می دادند. اما این اتفاق نیافتده و آن‌ها قابل توبیخند.
نماینده مردم بوکان در مجلس با بیان اینکه ممکن است نحوه مواجهه با موضوع فیش های حقوقی برای سوء استفاده جناحی یا انتخاباتی پررنگ‌تر یا کم رنگ تر شود، تصریح کرد: بعضا افرادی می خواستند از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند اما با روندی که دولت در پیش گرفته این امر می‌تواند یک امتیاز برای دولت تبدیل شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: دولت می‌تواند هم عملکرد خود را به مردم گزارش دهد و هم پرده از اتفاقاتی بردارد که در ادوار گذشته رخ داده است تا اعتماد مردم جلب شود و احساس بی عدالتی از بین برود.
29219
نظر شما