برخی از کاربران سرویس مشکلات مردم گلایه کرده اند چرا با وجود این همه فارغ التحصیل بیکار حقوق، کانون وکلا سهمیه پذیرش کارآموزان وکالت را امسال کم کرده است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، باز شدن سالانه 15 میلیون پرونده در کشور که به گفته مسئولان قوه قضاییه رسیدگی به این همه پرونده از توان قضات و کارکنان فعلی دستگاه قضا بیرون است، می طلبد تا تعداد وکلا نیز به تناسب این پرونده ها افزایش یابد. با این وجود امسال در بین تعداد استانهایی که اعلام نیاز برای پذیرش کارآموزی وکالت کرده اند، موضوع کاهش معنی دار تعداد وکلای جدید چشمگیر است. به بیان دیگر، وکلای جدید اندکی امسال به جامعه قضایی کشور اضافه می شوند و معضل پرونده های چند ده میلیونی از یک سو و بیکاری فارغ التحصیلان رشته های حقوق، همچنان لاینحل باقی است.
یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که خود را "هديه" معرفی کرده در این باره کامنت گذاشته است: سلام . ميشه لطف كنيد موضوع كاهش تعداد پذيرفته شدگان آزمون كانون وكلاي دادگستري براي سال 95 را پيگيري كندي؟ شنيديم 400 نفر امسال با كاهش روبه رو ميشه و استان يزد هم فقط بومي ميگيره.تا قبل آذرماه كه آزمون 95 برگزار ميشه ممنون ميشيم خبرشو پيگيري كنيد. با تشكر.

 

کاهش چشمگیر پذیرش کارآموزان وکالت

پیگیری های خبرنگار ما نشان داد برخی از کانون های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده اند. استانی مانند چهارمحال و بختیاری نیز امسال با کاهش چشمگیر پذیرش کارآموزان وکالت، تنها 14 کارآموز را امسال جذب می کند.
استان یزد نیز از کانون وکلای دادگستری مرکز (متشکل از چند استان از جمله تهران) جدا شده و به صورت مستقل اقدام به گزینش بومی کارآموزان وکالت کرده است. استانهایی مانند اصفهان نیز پذیرش خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده اند و سرجمع، تعداد پذیرش وکلای دادگستری در کل کشور کاهش محسوسی یافته است.


کانون وکلا: ما مجری هستیم، تصمیم گیر نیستیم

درباره کاهش سالانه تعداد پذیرش کارآموزان وکالت، علی نجفی توانا، استاد به نام حقوق و رئیس کانون وکلای مرکز به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: ظرفیت راکانون وکلا تعیین نمی کند. کمیسیونی متشکل از ریاست دادگاه، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلای استان این ظرفیت را تعیین می کنند. مشکل برمی گردد به این که دانشکده های حقوق را بی ضابطه تاسیس می کنند و انتظار دارند این لیسانسیه های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنیم. بعضا وکلا به مسافرکشی روی آورده اند. از یک سو، خواهش کردیم قانون اجباری کردن وکالت را تصویب کنید که تصویب نشد. از طرف دیگر مجبوریم جلوی "رقابت مضره" بین وکلا را بگیریم . برای همین با توجه به نیازمان باید وکیل جذب کنیم. الان 50 هزار وکیل داریم که برخی کار وکالت ندارند. تشکیل موسسات حقوقی و در حقیقت، پدیده هایی مانند کارچاق کنی زمینه های بدی برای کار وکلا فراهم کرده. قطعا بدانید قانون ظرفیت مصوب مجلس است. شورای نگهبان نیز تایید کرده، در این موضوع هم بیگناهیم و فقط مجری هستیم.
او در ادامه توضیح داده است: واقعیت این است بر اساس میزان پرونده ها، تعداد قضات، وکلا و حجم در جریان پرونده ها در دستگاه قضایی، مبنایی به ما می دهد که در این جمع سه نفره، تعداد کارآموزان را اعلام می کنیم. توجه کنید قوه قضاییه باید توان آموزش داشته باشد. در شرایط فعلی بسیاری از شعب از پذیرش کارآموز خودداری می کنند. مجموعا این باعث می شود تعدادی را که نیاز داریم اعلام می کنیم اکثریت را بررسی و اعلام می کنند شما مثلا 1000 را اعلام کنیم. هیچ نوع محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد.

به نظر می رسد با توجه به این که تعداد پرونده ها، حسب اعلام شهریاری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه و معاون رئیس این قوه، افزایش چشمگیری یافته، این استدلال خالی از اشکال نیست. این را هم باید در نظر داشت با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های دادرسی، استدلال وجود وکلای بیکار و جلوگیری از افزایش تعداد وکلا هم نیاز به بازبینی دارد. با این حال سعی می شود در جلسات آینده سخنگوی قوه قضاییه و مسئولان اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) موضوع باز هم مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.


46231

 

کد خبر 555263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
    21 1
    آقای نویسنده محترم افزایش هزینه دادرسی چه ربطی به رفع بیکاری وکلای فعلی داره؟