مجید سلیمی‌بروجنی
21 شهریور سال 1372 بود که مجلس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران را تصویب کرد و در بند اول این قانون اهدافی را برشمرد که وقتی امروز آن هدف‌گذاری‌ها را مرور می‌کنیم، خواهیم دید که بخش عمده‌ای از اهداف طراحی شده محقق نشده‌اند.
در بخشی از آن قانون آمده بود که اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی عبارتند از «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.» جدای از این‌که برخی از این اهداف همچون رشد و توسعه اقتصادی، عمران و آبادی بسیار آرمان‌گرایانه بودند، سایر اهداف نیز محقق نشده‌اند.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشورمان، تولید با محوریت صادرات بوده است؛ رویکردی که با در نظر گرفتن معافیت‌های ویژه و خاص این مناطق در نظر داشته کالاهای نیمه‌ساخته و مواد اولیه با سهولت بیشتری وارد شده و در نتیجه زمینه تولید و اشتغال را فراهم کرده تا به واسطه معافیت‌های مالیاتی، میزان صادرات کالاهای تولیدی کشور افزایش یابد.
به بیان دیگر، در مناطق آزاد نظارت‌های گمرکی در حداقل است و به این دلیل که تولیدکننده با حداقل بروکراسی و قوانین، پولی مالی، مالیاتی و قانون کار بتواند به محصول نهایی یا تولید کالا و خدمات بپردازد.
در کشورهای شبیه ایران اگر قانون مناطق آزاد به معنای واقعی اجرا شود، می‌تواند کارکردهای بهتری نسبت به دیگر مناطق آزاد جهان داشته باشد. چون در مناطق آزاد ایران، قوانین گمرکی، اداری، مالی و... وجود دارد که نقش یک نوع سرعت‌گیر در فرآیند تولید را بازی می‌کنند. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای نهایی به جای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بی‌توجهی به صادرات و فراهم کردن زمینه قاچاق و در نهایت دامن زدن به اشتغال کاذب، مهم‌ترین ایرادهایی است که به عملکرد مناطق آزاد گرفته می‌شود.
منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد، هدف آن توسعه منطقه‌ای و فضایی پیرامون منطقه تعیین شده بود. هر چند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است، اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود. با این حال، این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.
تاکنون 49 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند و دولت یازدهم از سال گذشته درصدد افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. بدین جهت دولت، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با یک فوریت با افزایش 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، در مهران، اردبیل، بانه - مریوان، اینچه‌برون، سیستان، بوشهر و جاسک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد خواهد شد. همچنین در زنجان، گچساران، ابرکوه و میبد، فسا، خواف و قوچان، ارومیه، خرم‌آباد، تاکستان و شاهین‌شهر منطقه ویژه اقتصادی و ساوجبلاق منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد می‌شود و قرار است اراضی نیمه‌شمالی جزیره هرمز نیز به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق شود.
با این مجلس با قید یک فوریت لایحه مذکور را تایید کرده، اما اجرای این طرح موافقان و مخالفان متعددی دارد. نکته مهم این است که مناطق آزاد در اصل باید به مسیری برای تجارت داخلی یا مناطقی برای توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، طی چند سال گذشته متاسفانه مدل اشتباهی برای توسعه مناطق آزاد به کار گرفته شده که آنها را به سکوی واردات تبدیل کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این مناطق، حجم بالای قاچاق در آنهاست. مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که در ارتباط با سیستم جهانی، سیستم بانکی جهانی و سیستم تجارت جهانی بتواند به عنوان نقاطی که مزیت‌های ایرانی را در تولید و مزیت‌های بین‌المللی در صادرات را داشته باشند.
از مزیت‌های تولید که در کشورمان وجود دارد، می‌توان به نیروی کار ارزان، نیروی نسبتا کارآمد و حرفه‌ای یا حتی انرژی اشاره کرد. همچنین درباره مزیت‌های بین‌المللی که اگر قصد ایجاد آنها در مناطق مادر وجود داشته باشد، مشکلات بروکراتیک دست و پای آنها را خواهد بست، بنابراین با حذف موانع بروکراتیک، گمرکی و تجاری خواهیم گفت که این مناطق سکوی پرتاب صادراتی ایران خواهند بود.
بدون تردید ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و بالاخره ایجاد مناطق آزاد می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند یا مبادلات بانکی را تسهیل کند و با داشتن شرط اصلی‌شان به سکویی برای ورود کالا تبدیل نشده و در عوض، به سکوهای صادراتی ایران تبدیل شوند.
مخالفان این طرح معتقدند اگرچه دولت با هدف توسعه صادرات می‌خواهد مناطق آزاد را افزایش دهد، اما توسعه صادرات ارتباطی به بحث مناطق آزاد ندارد. در ایران ایستگاه‌هایی برای کند کردن صادرات مانند مالیات‌‌ها، بیمه‌ها، حمل‌ونقل و بانک‌ها وجود دارد که از جمله موانعی هستند که باید از سر راه صادرات برداشته شود.
ضروری است که در ابتدای این طرح، آمایش هر منطقه برای اجرای نهایی به درستی انجام شود و هدف‌گذاری‌ها به دقت صورت گیرد و از قبل مشخص شود که هر منطقه چه کارکردی خواهد داشت. مناطق آزاد و مناطق ویژه در نوع خود خوب هستند و می‌توانند کمک حال اقتصاد کشور باشند، اما به شرطی که حتما و حتما قبل از اجرای این طرح، همه جوانب آن به درستی دیده شود.
22539
نظر شما