به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در متن این جوابیه آمده است، در هر مقطعی اگر زمینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای کاربری "خاص" واگذار شود و بهره بردار برخلاف تعهداتش عمل نماید، زمین واگذار شده باز پس گرفته می شود و چنین مسائلی در هر مقطعی امکان پذیر است و قطعا دولت در قبال نقض قراردادها مطابق قانون عمل خواهد کرد.
سیاست دولت و بالطبع مناطق آزاد، همواره شفاف سازی اقتصادی و پیگیری حقوق مردم بوده است و در این بین با توجه به توصیه های مکرر رهبرمعظم انقلاب مبنی بر حفظ وحدت و توجه به محور همدلی و همزبانی، انتظار میرود مسئولان، ارباب جراید و افکارعمومی همواره تلاش نمایند، کشور در فضایی آرام و قانونمند در راستای پیگیری اقتصادمقاومتی و ارتقائ معیشت عمومی حرکت نماید.
۴۷۴۷
نظر شما