روز گذشته هيات دولت به عنوان آخرين خوان بررسي قراردادهاي نفتي جديد ايران را با افزودن چهار ماده جديد و ١٥٠ تغيير برداشت، و كليات قراردادهاي جديد نفتي را كه تحت عنوان IPC شناخته مي‌شود، تصويب كرد. به اين ترتيب از اين پس نفتي‌ها مي‌توانند با اين مجوز علاوه بر قراردادهاي قبلي اين شيوه جديد را نيز به عنوان شرايط انعقاد قراردادهاي نفتي ايران روي ميز مذاكره بگذارند.
هيات وزيران در جلسه ديروز خود به بررسي پيشنهادهاي وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصويب‌نامه موضوع شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» پرداخت و پيش‌نويس آن را تصويب كرد. همان طور كه وزير نفت در حاشيه برگزاري پنجاهمين سالروز تشكيل شركت ملي گاز ايران در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود، اصلاحيه كليات قراردادهاي جديد صنعت نفت ديروز از سوي ستاد اقتصاد مقاومتي به دولت رفت، مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
به نظر مي‌رسد طبق گفته‌هاي معاون امور بين‌الملل وزارت نفت، تا سه ماه ديگر نخستين قرارداد نفتي ايران بر اين اساس امضا خواهد شد.
به اين ترتيب پيش‌نويس «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» با بيش از ۱۵۰ تغيير كوچك و بزرگ نسبت به مصوبه پيشين دولت و افزودن چهار ماده جديد به ۱۱ ماده قبلي در جلسه هيات وزيران به تصويب نهايي رسيد.
هيات دولت در راستاي منويات مقام معظم رهبري در مورد توجه جدي به نظرات كارشناسان زبده امور نفتي و نيز انتقادات مطرح شده از سوي تعدادي از صاحبنظران در سطح رسانه‌ها درخصوص قراردادهاي نفتي، با تشكيل كارگروهي ذيل ستاد اقتصاد مقاومتي با دعوت از نمايندگان وزارت نفت، منتقدان قراردادهاي نفتي و صاحبنظران اين حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسي قرار داد. پس از استماع اظهارات كارشناسان و برگزاري صدها ساعت جلسه با دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاكره، جمع‌بندي حاصل در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بررسي و تصويب شد.
براساس اصلاحات صورت گرفته در اين مصوبه، در تنظيم متن هر قرارداد، بايد حقوق، تعهدات و مسووليت‌هاي طرفين قرارداد در زمينه‌هاي مختلف مانند فرآيند حسابداري و حسابرسي، روش انجام پرداخت يا باز پرداخت مالي، بازرسي فني، تعمير و نگهداري، روش‌هاي اندازه‌گيري توليد، آموزش نيروي انساني، سلامت، ايمني و محيط زيست، واردات و صادرات، بيمه، محرمانگي، شرايط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازي منطقه قراردادي، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نيز به روشني در متون ياد شده تعريف و مشخص شود. همچنين به موجب تصميم هيات وزيران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي»، بايد كليات قرارداد شامل قيمت، مدت و اعمال شرايط عمومي به تاييد وزارت نفت برسد. در همين راستا و براي تدوين راهبردها و سياست‌ها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي با رويكرد انتقال و توسعه فناوري، لازم است ساختار و تشكيلات موجود در وزارت نفت با پيشنهاد آن وزارتخانه و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تقويت، ارتقا و توسعه يابد.
همچنين اين وزارتخانه موظف است بر اجراي قراردادهاي موضوع اين مصوبه و انتقال و توسعه فناوري به شركت‌هاي اكتشاف و توليد و بهره‌برداري و نيز پيمانكاران عمومي و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني مطابق شيوه‌نامه ابلاغي وزير نفت نظارت كند.
آذرماه سال گذشته و در جريان برگزاري كنفرانس تهران بود كه ٥٢ پروژه نفتي از سوي وزارت نفت براي انعقاد قرارداد بر اساس شيوه جديد معرفي شدند. در اين ليست ١٣ بلوك نفتي و ۱۸ پروژه جديد اكتشاف نفت و گاز و ۱۰ پروژه جديد توسعه‌اي، در صنعت نفت به ١٣٧ شركت‌هاي نفتي خارجي معرفي شدند، كه شامل بلوك كوير در مركز ايران، مغان، سرخس در حوزه كوپه‌داغ در شمال‌شرق ايران، بلوك خليج‌فارس، سيستان، تايباد، بلوك‌هاي تيماب ذهاب در لرستان، آبادان، تودج فارس، در حوزه زاگرس جنوبي و چهار بلوك اكتشاف و توسعه در درياي خزر، بلوك ۲۴، ۲۶ و ۲۹ و بلوك سردار جنگل هستند.
معرفي ٢٩ ميدان نفتي و ٢٠ ميدان گازي
در مجموع ٢٩ ميدان نفتي براي معرفي به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برگزيده شدند كه ٢١ ميدان در بخش خشكي و هشت ميدان در بخش‌هاي فراساحلي قرار دارند. از ٢١ ميدان بخش فراساحلي، ١٢ ميدان توسعه يافته و ٩ ميدان توسعه نيافته هستند و در مجموع، هشت ميدان فراساحلي براي معرفي انتخاب شدند كه پنج ميدان آن توسعه يافته و سه ميدان توسعه نيافته بود.
همچنين بيش از ٢٠ ميدان گازي در بخش‌هاي خشكي و فراساحلي كه برخي توسعه يافته و برخي توسعه نيافته هستند، براي معرفي به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي انتخاب شد كه اغلب اين ميدان‌هاي گازي در بخش خشكي واقع شده‌اند. از ميدان‌هاي فراساحلي گازي، تنها هشت ميدان توسعه نيافته براي معرفي به سرمايه‌گذاران برگزيده شده بود.
در همان زمان البته با وجود معرفي طرح‌هاي متعدد از سوي وزارت نفت براي تعيين سرمايه‌گذاران خارجي معرفي شده بود و درحاشيه كنفرانس شنيده شده بود كه فاز ١١ پارس جنوبي نيز در قالب اين قراردادها ارايه خواهد شد، وزارت نفت اعلام كرد كه اين پروژه در قالب قراردادهاي IPC به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي نمي‌شود و به مناقصه مي‌رود.
آبان، قفل قراردادهاي نفتي مي‌شكند؟
بر اساس گفته اميرحسين زماني‌نيا معاون وزير نفت، بايد در اواخر مهر يا نهايتا آبان ماه نخستين قرارداد با شيوه جديد امضا شود. وي كه در جريان كنفرانس بين‌المللي بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز صحبت مي‌كرد گفته بود: «مدل جديد قراردادهاي نفتي تا يك ماه و نيم آينده وارد مرحله عملياتي مي‌شود و پيش‌بيني مي‌كنيم كه نخستين قرارداد نفتي در قالب مدل جديد، سه ماه آينده به امضا برسد. اولويت در واگذاري ميدان‌هاي نفتي در قالب مدل جديد، با ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي است. براي پنج‌سال آينده حدود ۱۸۵ ميليارد دلار پروژه در بخش‌هاي بالادستي، مياندستي و پايين دستي تعريف شده است. انتظار داريم حداقل سالي حدود ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه را جذب كنيم، ضمن اينكه تا سه چهار ماه آينده كه قراردادهاي جديدي امضا خواهد شد، وضع نفت ايران بهتر خواهد شد.»
وي افزود: «طي دو سال گذشته كارشناسان، اساتيد و سازمان‌هاي نظارتي، نظرات خود را در مورد قراردادهاي جديد نفتي ارايه داده‌اند و مي‌توانم بگويم كه در اجماع‌سازي بالاخره به اواخر راه رسيده ايم؛ در اجماع صورت گرفته چند تغيير را بر مبناي مذاكره و شنيدن نظرات كارشناسان و سازمان‌ها اعمال كرده‌ايم. در حال حاضر اطلاعات مربوط به ميدان‌هاي مشترك در اختيار شركت‌هاي خارجي براي بررسي بيشتر آنها قرار گرفته است، اين بدان جهت است كه به محض اينكه مذاكرات قراردادي شروع شد بتوانيم قراردادها را وارد مراحل اجرايي كنيم و اميدوارم حداكثر تا يك ماه آينده قراردادهاي جديد نفتي نهايي شده و مذاكرات ايران براي امضاي اين قراردادها شروع شود. در حال حاضر ايران روزانه ٨/٣ ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند كه اين ميزان توليد به نسبت ذخايري كه داريم رقم ناچيزي است، اما وضع نفت ما خوب است و تا چند ماه آينده كه قراردادهاي بزرگ نفتي را امضا مي‌كنيم نيز بهتر خواهد شد.»
3535
نظر شما