شورای نگهبان محصول یک نگرانی است. این نگرانی را تدوین کنندگان قانون اساسی از مشروطه به ارث بردند. در آن زمان قرارشد مصوبات مجلس شورای ملی به تایید هیاتی از فقها برسد تا شبهه ای در باره عدم انطباق مصوبات نمایندگان ملت با اصول شرع به وجود نیاید.
این اصل مصرح قانون اساسی هرگز اجرا نشد.اوایل مشروطه،اوضاع آشفته تر از آن بود که سازوکاری برای اجرایش پایه ریزی شود. بعلاوه، اختلافات و دعواهایی که بر سر مشروطه و نهادهای برآمده از آن بین علما و روحانیون بزرگ وجود داشت به حدی پررنگ بود،که تشکیل شورای فقها را در سایه دعواها بتدریج محو کرد.
با انقراض قاجاریه و روی کارآمدن پهلوی و دشمنی ای که رضاخان با علما داشت طبیعی بود که انطباق مصوبات مجلس با احکام شرع به محاق فراموشی برود. در دوره محمدرضاپهلوی هم، انگیزه ها برای اجرا نکردن این اصل قانون اساسی قوی تر شد.
بعدها با اصلاح قانون اساسی، قانونگذاری در ایران دومرحله ای شد و با تاسیس مجلس سنا، قوانین مصوب مجلس شورای ملی باید از فیلتر سنا هم می گذشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی فرصت طولانی برای یافتن سازوکار جدید بررسی شرعی مصوبات مجلس در اختیار نداشتند. مجلس سنا هم بدلیل سابقه اش- که اعضای آن غالبا از سران رژیم پهلوی بودند- موجه نبود. بنابراین قانون اساسی جدید همچنان بر مدار دومرحله ای بودن قوانین چرخید با این تفاوت که بجای مجلس سنا، جمعی کوچکتر مرکب از ۱۲نفر را برای این کار تمهید کرد.
نیاز به لزوم اطمینان از شرعی بودن قوانین،۶فقیه را در ترکیب شورای نگهبان تعبیه کرد و حق بررسی شرعی بودن مصوبات مجلس را صرفا به آنها سپرد. در عین حال حقوقدانان شورای نگهبان چنین اجازه ای را نیافتند که در انطباق مصوبات مجلس، نظر ۶نفره خود را اعمال کنند،بلکه فقها نیز به اندازه آنها در این مقوله صاحب رای شدند.
وظیفه ای غیرفقهی و غیرحقوقی برای شورای نگهبان
نام "شورای نگهبان" کاملا این نکته را القا می کند که خبرگان تدوین کننده قانون اساسی،در ذهنشان فقط نهادی تداعی می شده که حافظ و نگهبان شرع و قانون اساسی باشد. شاید اگر زمان بیشتری برای تدوین قانون اساسی صرف می شد و شاید اگر در اصلاح این قانون در سال۱۳۶۸،همت بیشتری بکارگرفته میشد، این وظیفه که شورای نگهبان را وارد فاز سیاسی-جناحی کند و سرنوشت چند انتخابات مهم را به آن گره بزند، از این نهاد منفصل و برای آن راهکاری دیگر پیدا می شد.
هرچند در قانون اساسی ، ویژگی اعضای شورای نگهبان"عادل" بودن است، اما تقریبا حضور قریب به اتفاق آنها در احزاب و تشکلهای سیاسی و نیز حمایت علنی و گاه عملی برخی از فقها له و علیه برخی نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، تنزل شورای نگهبان از جایگاه رفیعش به حد اختلافات و دعواهای سیاسی را به بحث محافل و رسانه ها تبدیل کرد. دست کم در ۲۰سال گذشته ، این فرایند پرتنش، بگومگوها و گلایه ها و شکایتهای متعددی را در پی داشته است. شورای نگهبان مستند به وظایف مصرح قانونی اش، انتقادات را برنمی تابد و مخالفان نیز متقابلا استدلهای شورای نگهبان را نمی پذیرند و این نهاد را دستگاهی می دانند که خودش هم بازیکن است و هم داور. هرچند در ۲-۳سال اخیر برخی حقوقدانان شورای نگهبان، بالاخره این اشکال و انتقاد به عملکرد فقهای شورا را پذیرقته اند، اما راه چاره را در اصلاح قوانین بالادستی - و به طور مشخص،قانون اساسی- می دانند.
بررسی صلاحیتها، در کدام جایگاه؟
شاید اگر قرار باشد، قوانین مربوط به انتخابات - چه در قوانین عادی و چه در قانون اساسی- تغییر یابد، چاره ای جز تغییر نهاد تصمیم گیرنده برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نباشد.اگر قانون اساسی برای انتخاب رهبر ، جایگاه بلندی مانند مجلس خبرگان را پیش بینی کرده، بررسی صلاحیت رئیس جمهور به عنوان دومین مقام کشور را نیز باید به چنین مرجعی - یا لااقل بخشی از آن- سپرد . به این ترتیب شورای نگهبان از زیر مهمیز اتهامهای سیاسی برای ردصلاحیتها که از سال ۱۳۷۶ به بعد گرفتارش بوده است خلاصی می یابد.
این پیشنهاد البته پیش نیازهای مهم دیگری هم دارد که یکی از انها اصلاح روند تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان است. فرایند فعلی دست کم در انتخابات دوره اخیر مجلس خبرگان، تردیدهای جدی را برانگیخت. فقها و حقوقدانان و نخبگان و خبرگان کشور، باید به دور از دعواهای سیاسی برای نحوه انتخاب خبرگان، شیوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، راههای دورنگاه داشتن شورای نگهبان از منازعات سیاسی و...بحث های آزاد راه بیاندازند. از دل این گفت وگوهاست که مفاهمه و تعامل ، راه خود را به سوی جامعه سیاسی پویاتر باز خواهد کرد.
29219
نظر شما