طهماسب مظاهری در این نامه به شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک‌ها اشاره و تاکید دارد به این افراد حق‌الزحمه مناسب و در خور پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طهماسب مظاهری سیزده سال قبل زمانی که وزیر اقتصاد دولت هشتم بود در نامه‌ای به مدیران عامل بانک ها دستوراتی درباره عضویت اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرکرده است؛ دستوراتی که اگر اجرا می‌شد شاید طی یک دهه گذشته مبالغ گزافی به جیب عده‌ای نمی‌رفت.

متن این نامه را در ادامه بخوانید:

 

جناب آقای.....

مدیرعامل محترم بانک....

پیرو نامه‌ی شماره 70691ر15791ر56 مورخ 1382.1.18 مراتب زیر را در خصوص عضویت اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران آن بانک در هیئت مدیره‌ی شرکت‌های وابسته اعلام می‌دارد:

1-  اصل بر عدم عضویت اشخاص مذکور در بالا در هیئت‌های مدیره‌ی مورد اشاره است.

اعضای محترم هیئت مدیره‌ی بانک ها تلاش بفرمایند از اشخاص خوشفکر، توانمند و کاردان و خوش سابقه که رابطه‌ی استخدامی با بانک ها ندارند برای عضویت در هیئت مدیره‌ی شرکت های وابسته استفاده کنندو اصل را بر استفاده از اینگونه اشخاص بگذاریم و حق الزحمه مناسب و درخور به ایشان بپردازید.

2- در موراد استثنایی که ضرورت قطعی (عمدتا حجم بالای سرمایه‌گذاری بانک) ایجاب می کند، عضویت اعضای هیئت مدیره بانک مادر و مدیران آن فقط در هیئت مدیره یک شرکت وابسته بلامانع است. این «ضرورت» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره‌ی بانک مادر برسد.

3- مدیران بخش هایی مانند اعتبارات، از عضویت در این هیئت مدیره‌ها ممنوع هستند.

4- اشخاصی که با توجه به مراتب یاد شده در هیئت مدیره‌ها عضو می شوند، اجازه‌ی دریافت حق‌الزحمه، پاداش، حق‌حضور و خلاصه هیچگونه دریافتی از شرکت وابسته ندارند.

5- شرکت های وابسته، در مقابل زحمات و خدمات اشخاصی که از بانک های مادر در هیئت مدیره آنها عضو می شوند، ماهانه حداکثر معادل «حقوق ثابت ماهانه» آن عضو به حسابی واریز می کنند که بانک مادر تعیین کرده است.

6- با تصویب هیئت مدیره ی بانک مادر، به اشخاصی که در هیئت مدیره شرکت های وابسته عضویت پیدا کرده اند ماهانه حداکثر معادل یک ماه «حقوق ثابت» ایشان پرداخت می شود. این مبلغ، به هر شکل و در هر حالت ، در یک سال نمی تواند از ۸ برابر حقوق ثابت شخص بیشتر باشد.

 

طهماسب مظاهری

  

  

-  رونوشت: جناب آقای دکتر شیبانی، مدیرکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای استحضار

-  جناب آقای نادریان ، مدیرعامل سازمان حسابرسی، برای استحضار

-  جناب آقای میرزایی، معاون امور شرکت های دولتی، برای استحضار

 

 

22339

کد خبر 568612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
    7 1
    اگر ایشون رو داشتیم در نظام بانکی و پولی پس چرا کارمون به اینجا کشید؟ چرا از این افراد و تجاربشون استفاده نمی کنید؟
  • مهندس A1 ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
    10 1
    واقعا دولت نهم و دهم کاری کردند که تا ۲۰ سال دیگه همچنان باید خبرهای جدید بشنویم. کی تموم میشه آثار اشتباهات احمدی نژاد؟
  • مهندس A1 ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
    9 0
    بند آخر خیلی جالب بود: «با تصویب هیئت مدیره ی بانک مادر، به اشخاصی که در هیئت مدیره شرکت های وابسته عضویت پیدا کرده اند ماهانه حداکثر معادل یک ماه «حقوق ثابت» ایشان پرداخت می شود. این مبلغ، به هر شکل و در هر حالت ، در یک سال نمی تواند از ۸ برابر حقوق ثابت شخص بیشتر باشد.» یعنی هیچ راهی برای تخلف رو باز نگذاشته احسنت . کاش وزرای اقتصاد بعدی هم مثل شما هوشمندانه کار میکردند.
  • رضا A1 ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
    6 0
    اگه وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک ها این جمله رو خوب بخونند متوجه می شن که کجای کار رشته از دستشون در رفته: ماهانه حداکثر معادل «حقوق ثابت ماهانه» آن عضو به حسابی واریز می کنند که بانک مادر تعیین کرده است. یعنی اگه بانک عضو را معرفی می کنه خودش باید در جریان باشه اون آدم چقدر دریافت می کنه
  • مریم A1 ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
    8 0
    چرا الان همین دستورات رو دوباره ابلاغ نمی کنند؟ برای اینکه نون دونی خیلی از مدیرعامل های بانک ها هم بسته میشه؟
  • بی نام A1 ۰۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
    1 0
    چرا بواسطه حقوقهای نجومی برخی از مدیران بیمه ها وبانکها با ایجاد موانع از پرداخت تسهیلات معمول کارکنان زحمتکش بانکها ممانعت نموده اید. وزمینه بدبین کردن این قشر را از دولت تدبیر وامید فراهم ساخته اید . این مساله ورود پرسنل بانکها را در جناح بندی های سیاسی را محتمل خواهد کرد. کنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری پیشتر وزیر اقتصاد گفته بودند که این محدودیت ها مربوط به کارکنان بانکها نمی شود اما متاسفانه درست پرسنل خدوم وزحمتکش بانکها را به عوض مدیران بانکها هدف گرفته اند.