بعد از بحث و بررسی مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. در این اصلاحیه هم تک نرخی شدن ارز و هم تسعیر منابع بانک مرکزی گنجانده شده است. هر دو تصمیم سیاستهای کلانی هستند که به منظور شکوفا کردن اقتصاد کشور و تحریک آن به رشد اتخاذ شده اند. درباره درستی یا نادرستی این سیاستها بحث شده است و در هفته ها و ماههای آینده گفتمان گروهها و کارشناسی اقتصادی درباره این سیاستها ادامه خواهد یافت. نکته ای که کمتر به آن اشاره شده و می شود فضای اقتصادی - اجتماعی و فعالیتهای بازرگانی در جامعه است که کارآیی این سیاستها را مشخص می کند.
بعنوان نمونه همیشه این باور وجود داشته است که در صورت کاهش نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی در کشور علاقه به سپرده گذاری در بانکها کم خواهد شد. هم سرمایه گذاران و هم سپرده گذاران در پی کاهش نرخ بازگشت سپرده های بانکی به بازار مسکن روی خواهند آورد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش٬ شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این افزایش تقاضا و شاخص قیمت فعالیتهای ساخت و ساز افزایش پیدا می کنند و اشتغال ایجاد می شود. پس کاهش نرخ بهره بانکی می تواند به تحرک در بخش ساختمان بیانجامد و تحرک اقتصادی را بدنبال داشته باشد.
حالا نگاهی به فضای خرید و فروش مسکن بیاندازید. اگر در این فضا خرید و فروش بواسطه افزایش زمین خواری٬ جعل سند٬ فعالیتهای غیرقانونی و فساد اداری سخت تر شده باشد آیا باز هم سپرده گذاران بانکی به فعالیت در این بازار روی خواهند آورد؟ یا آشفتگی بازار باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران به فرآیند معاملات شده است و در نتیجه ایشان ترجیح می دهند پولشان در بانک باشد و بهره ای کمتر از سود فعالیت در مسکن دریافت کنند. اینجاست که سیاستگذار باید ریسک و نقش آنرا در تصمیم گیری فردی در نظر بگیرد. هر وقت ریسک فعالیتهای اقتصادی افزایش می یابد فعال اقتصادی حاضر به پرداخت هزینه از طریق کاهش نرخ بازگشت سرمایه گذاری در قبال کاهش ریسک در بازار است. به عبارت دیگر اگر بازار آشفته باشد سیاست کاهش نرخ بهره آن پیامد مورد انتظار را نخواهد داشت و اشتغال به میزانی که سیاستگذار در نظر داشته است افزایش نمی یابد.
سیاستهای پولی هم این ویژگی را دارند. در حالیکه روند کلی تغییرات ناشی از آنها در همه اقتصادها یکسان است٬اندازه این تغییرات و مسیر تحولات وابسته به شرایط اقتصادی و سلامت موسسات بانکی کشور است. پژوهشهای صندوق جهانی پول در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد در کشورهایی که صنعت بانکداری و مالی کمتر توسعه یافته ای دارند این فرآیند اعطای وام است که موفقیت سیاستهای پولی و کلان کشور را تعیین می کند.
ساختار ضعیف بانکداری٬ مقررات دست و پاگیر و انحصار در صنعت بانکداری در کنار ضعف بانک مرکزی می تواند اثر یا آثار سیاستهای پولی را هیچ کند. در این شرایط اتخاذ سیاستهای عمده کلان تنها در صورتی مفید است که دولت برای جبران ضعفهای ساختاری و ریسک حاکم بر فضای کسب و کار کشور چاره اندیشی کرده باشد.
در حالیکه اصلاحیه قانون بودجه با هدف احیای اقتصادی به تصویب رسیده است٬ آیا ساختار بانکی کشور توان محقق کردن این هدف را دارد؟ یا دوباره سیاستهای کلان دولت در هزار خم شبکه توزیع وام و تسهیلات بانک کشور خنثی و بی اثر می شوند؟
نظر شما