به گزارش سایت وابسته به حزب مشارکت در این نامه آمده است:
- بررسی بی طرفانه پرونده این حزب در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب ایجاب می کرد از نماینده این حزب دعوت به عمل می آمد و پس از استماع نظرات و توضیحات نماینده حزب فارغ از دیدگاههای سیاسی و جناحی نسبت به ادعاهای مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر می شد.
- کمسیون ماده 10 احزاب در اخطار قبلی صرفا ادعاهائی کلی و غیر مستند را مطرح نموده .بیان ادعای بدون استدلال و غیر مستند مخالف صریح اصول حقوقی بوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
- هیچیک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت های آن حزب میشود ضمن اینکه تبصره 2 ماده 15 همین قانون صراحت دارد که:" ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار , گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند بدادگاه شکایت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود. " وطبعا انجام شکایت و اقدامات تبعی آن مستلزم ادامه فعالیت حزب است، بطور طبیعی دراین تبصره ادامه فعالیت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذیرفته شده است. بنابراین اینکه در نامه آمده است :" که تا تعیین تکلیف در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند. " فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است .
- ادامه فعالیت حزب مشارکت کاملا قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختیاری برای منع فعالیت آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است.
نظر شما