وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند اجرای قوانین در کشور است تصریح کرد که مبازه با فساد نباید شعاری باشد.
وی مشکل مبارزه با فساد را حضور دولت به عنوان متهم درجه اول دانست که همین مساله موجب شده در بسیاری از موارد ملاحظه کاری صورت بگیرد و برخورد با مفاسد اقتصادی به چند متهم در جه چندم خلاصه شود.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قانون موجود در کشور را نیازمند بازنگری جدی دانست تا بتواند در این شرایط امکان مبارزه با مفاسد را فراهم کند.
دکتر محمود آخوندی ضمن تبیین اینکه کشف مفاسد اقتصادی نیازمند وجود مطبوعات آزاد و منتقد است تصریح کرد: اگر آزادی بیان برای رکن چهارم دموکراسی فراهم شود دیگر کسی به خود جرات نمی دهد که اقدام به ارتشا و اختلاس بکند. البته استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی از این مساله اظهار تاسف کرد که مبارزه با مفاسد در کشور ما به مبارزه با مفاسد اجتماعی خلاصه شده و به محض مشاهده مواردی اینچنینی با آن برخورد می شود اما زمانی که افراد به راحتی از امکانات دولتی بهره می گیرند کسی معترض نمی شود.
وی شرط مبارزه با مفاسد اقتصادی را قوه قضائیه مستقل و قدرتمند می داند که حاضر نیست در این مسیر اندکی کوتاه بیاید و اگر تاکنون مبارزه با فساد امکان پذیر نشده است به خاطر این است که قوه قضائیه دربسیاری از موارد ملاحظه کاری ها را انجام می دهد.
وی مهمترین شرط مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفافیت دولت در همه ابعاد دانست و گفت: تا زمانی که دولت یکطرفه و با پنهان کاری مزایده و مناقصه برگزار می کند امکان شکل گیری رانت های متعدد فراهم می شود اما اگر رسانه ها به عنوان چشم بینای جامعه بر این مسائل نظارت کنند این امکان فراهم نمی شود به شرطی که رسانه ها به خاطر بررسی این موارد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه نشود و هر حیطه ای امنیتی قلمداد نگردد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تعریف جرم سیاسی را نیاز امروز جامعه تلقی کرد و گفت: باید جرم سیاسی تعریف شود به ویژه آنکه مرز جرم سیاسی با جرم امنیتی بسیار نزدیک است و بیشتر جرائم سیاسی امنیتی هستند زیرا امروز وقتی افراد می توانند از طریق انتخابات حکومت را تغییر بدهند دیگر نیازی به جرم سیاسی نیست.
وی در عین حال ااحیای هیات منصفه برای رسیدگی به جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی را اصل فراموش شده قانون اساسی می داند که باید دوباره احیا شود به شرطی که این هیات منصفه، هیاتی مردمی باشد و نمایندگان واقعی مردم باشند و این هیات می تواند به بالندگی مطبوعات کمک کند به شرطی که مطبوعات با برخوردهای سلیقه ای مانند تعدد تذکرات و توقیف مواجه نشوند بخصوص اینکه هیات نظارت بخواهد این اقدام را انجام بدهد که کاملا غیر قانونی است.
مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با استاد حقوق دنشگاه شهید بهشتی را در روزهای آینده می توانید در صفحه سیاسی بخوانید.
نظر شما