قانونی برای اجرا نشدن

برگزاری «همایش حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط» و مشارکت جدی چند نهاد در آن و انعکاس نسبتا مناسبش در صدا و سیما، اتفاق فرخنده‌ای است که در صورت استمرار و البته همکاری این نهادها، با یکدیگر ،می‌تواند اسباب برکت‌خیزی‌های فراوانی در این زمینه شود.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان که سال 1348 نوشته و در سال 1352 متممی بر‌ آن زده شد، برخلاف برخی دیدگاه‌ها از جمله قوانینی است که به رغم تمامی تغییرات صورت گرفته در فن‌آوری و زمان دراز تدوین آن، همچنان پرکاربرد است و می‌تواند دست سارقان فرهنگی را ببندد و مجازات‌های سنگینی را هم بر آن‌ها تحمیل کند. اما متأسفانه در تمام این سال‌ها وزارت ارشاد به عنوان متولی این ماجرا، به خصوص در حوزه موسیقی کمتر تحرکی از خود نشان داد. صدا و سیما هم که متهم اصلی بهره‌برداری غیرمجاز از آثار موسیقایی اهالی این شاخه هنری است، تفریبا اعتراضات و هیابانگ‌های اهالی موسیقی را به هیچ گرفته‌ است.

نهاد خانه موسیقی به عنوان نهاد صنفی این شاخه هنری هم هیچ‌گاه به شکل متمرکز و مستمر پای چنین کاری نایستاده است و تنها در سال 87 کانون نویسندگان و پژوهشگران خانه موسیقی در سمیناری که برای بررسی سه‌دهه موسیقی ایران برگزار کرد، یکی از روزهای سمینار را به این موضوع اختصاص داد و حتی از مدیر مرکز موسیقی صدا و سیما در این زمینه دعوت کرد که به رغم پاسخ مثبت و اعلام حضور آنان در رسانه‌ها، آن‌ها در آخرین لحظات از حضور در این سمینار سرباز زدند. نتایج آن سمینار می‌توانست نقشه‌راهی باشد برای دست‌اندرکاران خانه موسیقی و وزارت ارشاد و صدا و سیما برای پی‌گیری این مسائل.

تنها حرکت جدی در این زمینه را خانه فرهاد انجام داد و آن هم به دلیل سماجت وکیل آنان که کار را به شکایت از صدا و سیما کشاند و در نتیجه پی‌گیری مستمر آقای شریعت‌نیا (وکیل وقت خانه فرهاد) رئیس وقت قوه قضاییه موافقت کرد شعبه‌ای خاص در این نهاد به رسیدگی به شکایت هنرمندان اختصاص یابد که البته مشخص نشد که این شعبه در کجاست و چگونه باید به آن مراجعه کرد. در ماجرای خانه فرهاد البته صدا و سیما بازنده اصلی بود و برای آن‌که کار بیخ پیدا نکند و مدیرانش مجازات نشوند، به سمت سازش با خانه فرهاد حرکت کرد که میانجی و داور این ماجرا هم آقای افروغ (رئیس وقت کمسیون فرهنگی مجلس) بود که همین ماجرا سبب شد تا مرکز موسیقی صدا و سیما برخی دستورالعمل های مقطعی را برای چگونگی پخش موسیقی آثار تولیدی غیر سازمان، در نظر بگیرد که از جمله آنها این بود که در صورت عدم رضایت تهیه‌کننده اثر کارها نباید پخش شود.

شکایت استاد شجریان از صدا و سیما در این زمینه هم از جمله مواردی است که همچنان ادامه دارد و البته بنا بر‌آخرین صحبتی که نگارنده با وکیل استاد انجام دادم، پیشرفت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است.

به نظر می‌رسد در این زمینه بیش از آنکه قانون گره‌گشا باشد،‌همکاری‌های منظومه‌ی نهادها و ارگان‌هایی که این قانون آنها را مسئول اجرا یا پی‌گیری و مجازات می‌داند و پی‌گیری هنرمندانی که کارشان به سرقت رفته ‌است، مثمرثمرتر باشد. چرا که هم‌اینک قوانینی درباره برخی اشتباهات و رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی صداو سیما نسبت به افراد و جریانات  نوشته شده و حتی مورد تأیید و تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قرار گرفته است که متأسفانه صداو سیما هیچ گونه اعتنایی به آن‌ها ندارد و هیأت نظارت بر صدا و سیما هم در این زمینه‌ها منفعل و بی‌خاصیت عمل می‌کند. به همین دلیل نوشتن قانون صرف هیچ دردی از مشکلات موجود دوا نمی‌کند.

تا زمانی که دست‌اندرکاران صدا و سیما به این جمع‌بندی نرسند که پخش بدون اجازه آثار هنرمندان و دستکاری در آثار آنان و ساخت کلیپ‌ها و گذاشتن تصاویر روی آن‌ها بدون اجازه صاحب اثر، عملی مجرمانه است، و فرهنگ این کار را در کارکنان و عوامل خود ایجاد نکند و علاوه بر آن خود را ملزم به پرداخت مادی حقوق مؤلفان موسیقی نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. البته پی‌گیری قضایی این ماجرا از سوی شاکیان و پشتیبانی خانه موسیقی از آنان  و تشکیل کارگروهی در این زمینه، می‌تواند سهمی جدی در وادار ساختن صدا و سیما به تمکین از قانون را سبب شود.

نکته نهایی این نوشته تفسیری است که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد (در برنامه‌ گفت وگوی ویژه شبکه دو، دوشنبه شب) از  قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان داده است. ایشان با استناد به ماده 21 این قانون  عنوان کرده‌اند، تنها آثاری از حمایت این قانون برخوردارند که در اداره ثبت  وزارت ارشاد به ثبت برسند و از قرار آیین‌نامه‌ای را هم برای این کار تدوین کرده‌اند.

«ماده 21- پدید آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند.»

اما مشکل این است که قانون یاد شده، درست در ماده بعدی، ماده 22، نظری مغایر نظر آقای معاون وزیر دارد. در این ماده آمده است:

«ماده 22 حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.»

امید که‌آقای معاون با توضیح و تشریح دقیق افکار عمومی را نسبت به چنین اشتباهی توجیه کنند.