اکونومیست: این روزها اخبار خوشی از اقتصاد جهانی به گوش می‌رسد. بازارهای مالی در حال احیاشدن، اعتماد به کسب و کار در حال ارتقا و رشد اقتصادی در جهان در حال افزایش است. در آخرین پیش‌بینی‌ای که در 21 آوریل (اول اردیبهشت) منشتر شد، IMF (صندوق بین‌المللی پول) تخمین زده است امسال براساس قدرت خرید، تولید ناخالص جهانی 2/4 درصد رشد داشته باشد که نسبت به عددی که 6 ماه پیش، پیش‌بینی شده بود، رشد چشمگیری داشته است. این در حالی است که بعضی از کارشناسان این رقم را بیشتر و حتی در اندازه روزهای قبل از بحران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند. (نزدیک به 5درصد) باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در حال شتاب‌گیری و مصرف در حال افزایش است، امیدواری نسبت به سامان یافتن اوضاع اقتصادی چندان بی‌دلیل نیست.
بعضی از این‌گونه خوش‌بینی‌ها دلایل موجهی دارند. همان‌طوری که تنش‌ها در بازارهای مالی باعث وخیم شدن اوضاع اقتصادی در زمان بحران شدند، بهبود بازارها می‌تواند کمک زیادی به بازسازی اوضاع اقتصادی باشند. افزایش قیمت دارایی‌ها باعث افزایش مخارج مصرف‌کنندگان و نیز تسهیل وام‌گیری توسط مؤسسات می‌شود. این بهبود اوضاع اقتصادی به حل کردن مشکلات مالی کمک بسیاری خواهد کرد. IMF میزان تخمین خود را از زیان بانکی جهان از 3/2 تریلیون دلار به 500 میلیون دلار کاهش داده است.
اما مسئله اصلی این است که این آینده درخشان قرار نیست برای همه کشورها یکسان رقم بخورد. بهبود شرایط، تفاوت‌ها در قسمت‌های مختلف جهان را به خوبی نمایان نمی‌سازد. باتوجه به شواهد و قرائن گذشته معمولاً بحران‌های عمیق‌تر، مدت زمان بیشتری را جهت بازگشت به اوضاع مناسب طلب می‌کند. در حال حاضر کشورهایی که کمترین آسیب را از بحران اقتصادی دیده‌اند (مخصوصاً کشورهای در‌حال توسعه) بیشترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. رشد اقتصادی چین در حال حاضر دورقمی است. IMF انتظار رشد 9درصد را برای هند در سال اخیر دارد. رشد اقتصادی برزیل به 7درصد رسیده است که تا 25 سال آینده بی‌سابقه خواهد بود. این در حالی است که IMF انتظار رشد یک درصد برای منطقه اروپا، 3/1درصد برای بریتانیا و بیشتر از 3درصد را برای آمریکا دارد.
یک دلیل رشدهای ناهمگن اقتصادی، محصور بودن بحران به کشورهای ثروتمند و زمان‌بر بودن بهبود شرایط اقتصادی در این کشورهاست اما تفاوت بین آمریکا و اروپا را باید در ساختار مالی متفاوت این دو منطقه جستجو کرد. اروپایی‌ها بیشتر وابسته به بانک‌هایشان هستند و در ضمن انعطاف‌پذیری اقتصادی کمتری نسبت به آمریکا دارند. علت دیگر سیاست‌های محرک اقتصادی و کارآیی آنهاست. باتوجه به بدهی پایین کشورهای در حال توسعه این کشورها این‌گونه سیاست‌ها را به‌خوبی اجرا و پیاده کرده‌اند.
همان‌طوری که قبلاً اشاره شد، رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون همگن نیست و این مسئله می‌تواند فاصله اقتصادی بین کشورها را بیشتر کند. در منطقه اروپا وضعیت یونان به‌خاطر کسری بودجه بسیار نگران‌کننده است. این در حالی است که نشانه‌هایی از این مشکل در پرتغال هم دیده می‌شود. رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد حباب و افزایش تورم شود. این رشد اقتصادی بسیاری از پول‌های کشورهای ثروتمند را به خود جذب می‌کند چرا که پول در این کشورها با توجه به سیاست‌های محرک اقتصادی ارزان است.
کشورهای ثروتمند نیاز به سیاست‌های مالی منضبط‌تری دارند، آنها همچنین با استفاده از سیاست‌های طرف عرضه نظیر بازنگری در مالیات‌ها (در آمریکا) و بازار کار منعطف‌تر (در اروپا) سعی در بهبود شرایط دارند. برای اینکه از ایجاد حباب‌ها جلوگیری شود، کشورهای در حال توسعه باید سیاست‌های پولی و مالی بسته‌تری را اتخاذ کنند. مثلاً چین باید اجازه دهد که یوآن به پول قوی‌تری تبدیل گردد.
در انتها شکوفایی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده بهبود اوضاع و احوال اقتصادی است اما تداوم این رشد محتاج مدیریت صحیح است.
منبع:اکونومیست شماره 16 آوریل
نظر شما