در يادداشتى در اوايل سال ٩٥ نوشتم كه بازارهاى مالى در جهان در سال ٢٠١٦ همراه با عدم ثبات و نوسان بالا خواهد بود. تجربه نه ماهه در بازارهاى مالى نشان مى دهد كه تاكنون اينگونه بوده است .
نوسان شديد طلا ، افزايش قابل پيش بينى ين ، نوسان بى جهت دلار امريكا ، بلاتكليفى فدرال رزرو امريكا در بالا بردن نرخ بهره ، ورود به نرخ بهره منفى در چند اقتصاد قدرتمند ، بحران بدهي ها در چين ، بلاتكليفى ثبات و انسجام در اتحاديه اروپا ، فقدان اراده لازم در اروپا براى توقف سياست هاى انبساطى ، توقف رشد اقتصادى و افزايش بدهي ها در كشورهاى نوظهور كه از نظر عده اى موتور رشد اقتصاد جهانى بودند، هشدارهاى مستمر صندوق بين المللى پول براى رويارويى با كاهش نرخ رشد اقتصادى در جهان ، نوسان شديد در قيمت نفت در بازار هاى جهانى و شكل گيرى Brexit به عنوان يك عامل نوسان ساز در بازارهاى جهانى تنها نمونه هايى از عوامل اين عدم ثبات و نوسان شديد در بازارهاى مالى به حساب مى آيند.
تنها به آخرين علامت اين نوسان شديد مى توان به سقوط ده دقيقه اى پوند انگلستان در هفته گذشته اشاره كرد كه در اين مدت كوتاه حدود ٨٠٠ پيپ سقوط كرد و بخش مهمى از سبدهاى ارزى را مارجين كال كرد. در اين هياهو چند نفر از اعضاء بانك مركزى اروپا صحبت از كاهش سياست هاى انبساطى مي كنند و آن طرف تر انگلستان تجربه سقوط پولش را به حد ١٨/١ دلار در برابر هر پوند را تجربه مي كند. اين نرخ در دو سال بيش از ٧٠/١ بود و در سال گذشته نرخ ٥٠/١ را تجربه كرده بود.
در همين حال رييس بانك مركزى اروپا مجبور مى شود كه نظر ساير اعضاء را اصلاح كند و احتمال كاهش خريد اوراق قرضه را منتفى اعلام كند. در آن طرف يك روز ترامپ ، كانديد رييس جمهورى امريكا ، از فدرال رزرو ايراد ميگيرد كه چرا نرخ بهره را بالا نمى برد و روز ديگر از الزام پايين بودن نرخ بهره براى تحريك اقتصادى در امريكا دفاع مي كند.
اين همه تناقض در گفتگوهاى يك كانديد و يا يك مسئول سياسى امريكا بى سابقه است و همه مساله هم به شخصيت ترامپ بر نمى گردد. مساله مهمتر اين است كه شرايط اقتصاد جهان گيج كننده شده است . در اين شرايط نسبتا بى ثبات چشم انداز بازار نفت هم با ثبات نيست و لذا تنظيم بودجه سال ١٣٩٦ از حساسيت خاصى برخوردار است . حداقل جزء درآمدهاى نفتى دولت ميتواند بسيار بى ثبات باشد .
حداقل مى توان پيش بينى كرد كه اگر هم نوسانى است در حوزه اقتصاد واقعى نيست بلكه در حوزه اقتصاد كاغذى paper economy است كه در آينده همراه با نوسانات بيشترى است . در نتيجه كمتر مى توان شاهد بالا رفتن قيمت مواد اوليه در سطح جهان بود. ولى در حوزه بورس بازى و اقتصاد مالى speculative economy احتمال افزايش ها و يا سقوط هاى پيش بينى نشده وجود دارد. در اين شرايط پيشنهاد مى شود :
１- دولت براى تامين حداقل درآمدهاى نفتى تمهيدات لازم را بينديشد.
２- شركت هايى كه در بازارهاى جهانى فعاليت دارند به ابزار پوشش ريسك ارزى حتما اقدام كنند.
３- ترجيح اين است كه براى فرار از نوسانات غيرقابل پيش بينى ارزى به جاى يك ارز از سبد ارزى استفاده كنند تا ضريب آسيب پذيرى ارز واحد كاهش يابد.
４- براى معاملات مدت دار در بازار جهانى خريد يا سرمايه گذارى لازم است تمهيدات لازم براى پوشش ريسك اين قراردادها در نظر گرفته شود.
５- پيشنهاد مى شود با توجه به هزينه هاى خريد ، سفارشات خريد به دفعات بيشتر و با حجم كمتر انجام شود.
６- با توجه به نوسانى بودن بازارها ، مخصوصا بازار ارز ، لازم است شركت هايى كه ارتباطات قوى بين المللى دارند مطالعات مستمر و عميقى را روى اين بازار داشته باشند كه از زيانهاى قابل پيش بينى بتوانند جلوگيرى كنند.
７- به نظر ميرسد در سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦ سود انحصارا در حوزه توليد و تجارت به دست نيايد و زمان خريد يا فروش ، نوع ارز استفاده شده ، نقدى يا اقساطى بودن معامله ، و موارد مشابه به عنوان يكى از حوزه هاى سودآورى شركت ( يا از طريق كاهش هزينه ) مطرح باشد. به عبارت ديگر حوزه هاى سودآورى به تدريج از درون شركتها و كارخانجات در حال انتقال به بيرون شركتها و در محيط اقتصادى است .
８- در نتيجه اهميت تحليل محيط داخلى و بين المللى به اندازه ملاحظات توليدى در ايران مهم است . به نظرم تحليل محيط شركتها در بعد از انقلاب تا كنون تا اين اندازمهم و حياتى نبوده است .
*رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
3535
نظر شما