احتمال قطع صادرات نفت در 8 سال آینده

 ذخایر نفتی بخشی از ثروت ملی و حقوق نسل‌های آینده کشور دارنده آن، محسوب می‌شود لذا باید اطلاعات قرارداد‌های اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن نفتی به اطلاع ملت ایران به عنوان صاحبان واقعی این ذخایر برسد. حتی اگر فرض را براین بگذاریم که دولت به نمایندگی از مردم؛ خود سازوکارهای نظارت بر این اطلاعات را فراهم می‌‌کند، در این صورت قوای مقننه و قضائیه باید بتوانند نظارت دقیقی بر این قرارداد‌ها داشته باشند. با این وجود نظارت کارشناسان و صاحب‌نظران می‌تواند سهم بسزایی در تأمین منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده در منابع نفت و گاز کشور داشته باشد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قرارداد‌ها به تصویب مجلس شورا می‌رسید؛ از این رو اطلاعات این قرارداد‌ها برای جامعه متخصصان کشور، عموم مردم و به ویژه رسانه‌ها کاملاً در دسترس و شناخته شده بود.

در این دوران بحث‌های انجام گرفته در مجلس، می‌توانست از مشاوره و توصیه‌های مشورتی کارشناسان نیز برخوردار باشد و منطقاً موجب تکمیل و اصلاح این قرارداد‌ها شود؛ ‌اما اگر این روال در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به درستی انجام نمی شود، اشکال در وابستگی نظام سیاسی و منافع مسئولان طراز اول کشور به کشورهای بیگانه بود که تمایلی به حضور کارشناسان ملی در نظارت بر منافع ملی نداشتند.

متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اوضاع برعکس شد و در حالی که مسئولان ارشد نظام به دنبال تأمین منافع ملی و ایستادگی در برابر هر گونه قدرت استکبار و سلطه‌جویی بیگانگان بودند اما با محرمانه اعلام شدن اطلاعات مربوط به فروش و قراردادهای نفتی، جامعه کارشناسان کشور و رسانه‌‌‌ها که نمایندگان جامعه هستند، از این که بتوانند با مشورت‌ها و اظهار نظرهای کارشناسی، دین خود را به کشور و نسل‌های آینده ادا کنند، محروم شدند.

تجربه نشان داده است که این قراردادها در ایران چندان محرمانه نمانده؛ به طوری که معمولاً شنیده می‌شود دسترسی به برخی از اطلاعات قرارداد‌ها کاملاً امکان پذیر است اما تنها ثمره محرمانه تلقی کردن این اطلاعات آن است که کارشناسان و متخصصان کشور نمی‌توانند رسماً درباره قراردادها در رسانه‌ها یا در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی کنند. محرمانه تلقی کردن قراردادهای نفتی به منزله آن است که ما با دست خودمان تار عنکبوتی به دور صاحبان فکر و کارشناسان کشور تنیده‌ایم تا آنها نتوانند با مشارکت فعال در محیطی مثبت و سازنده برای تأمین منابع ملی کشور به سیاست‌گذاران نفتی کشور یاری برسانند. در چنین وضعیتی یا کارشناسان دلسوز به کناری رفته و منزوی و ساکت می‌شوند یا این‌که به اجبار قرارداد‌ها را صرفاً نقد می‌کنند، بی‌آن‌که فضای مناسب برای اظهار نظر‌های سازنده و تعامل با تصمیم‌گیران ارشد صنایع نفت و گاز کشور فراهم باشد. این وضعیت به برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران کشور فرصت می‌دهد به جای پاسخ به پرسش‌ها و نقد‌های کارشناسان و متخصصان کشور ادعا کنند که این کارشناسان با تکیه بر اطلاعات نادرست یا نه چندان صحیح اظهار نظر کرده‌اند؛ چرا که قرارداد‌های نفتی در دست ایشان نبوده است و طبعاً از منابع دست دوم برای اظهار نظر استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که محرمانه تلقی کردن فرمول فروش نفت یا اطلاعات قرارداد‌های نفتی به معنای محروم کردن کشور از دانش موجود در فضای کارشناسی و دانشگاهی است. این وضعیت با اهداف کلان کشور و راهبرد‌هایی نظیر پیوند صنعت با دانشگاه، مدیریت مبتنی بر دانایی، مدیریت مبتنی بر دانش و... منافات دارد و باید هر چه زودتر اصلاح شود. این اصل درباره تمامی اطلاعات مربوط به قرارداد‌های نفتی، فرمول‌های مربوط به فروش نفت خام، اطلاعات مربوط به حجم ذخایر باقی مانده نفت خام و یا گاز طبیعی صادق است.

بدون اطلاعات پیش گفته، نمی‌توان محاسبه کرد که تا چند سال دیگر می‌توان روی درآمد‌های ارزی حاصل از صدور نفت خام حساب باز کرد؛ چنان‌‌که مطالعاتی که اینجانب در خدمت برخی از دوستان انجام داده‌ام، نشان می‌دهد که در سال 1404 یعنی افق چسم‌انداز بیست ساله، خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام به صفر میل پیدا می‌کند؛ یعنی اندک صادراتی وجود خواهد داشت؛ اما اگر واردات فرآورده را درنظر بگیریم، ارز چندانی برای تأمین بودجه کشور یا اجرای برنامه‌های عمرانی از محل صدور نفت خام در دسترس نخواهد بود.

این برآورد بر اساس سناریویی خوش‌بینانه با فرض تحقق تمامی برنامه‌های پیش‌بینی شده توسعه میادین نفتی و حفر چاه‌های برنامه‌ریزی شده انجام گرفته است. سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز برای توسعه مخازن و کاهش قیمت نفت، تحقق فرض پیش گفته را با تردید‌هایی جدی مواجه کرده است چرا که در صورت اجرانشدن برنامه‌های توسعه و حفر چاه‌های جدید، بر اساس ادامه وضع موجود، امکان به صفر میل پیدا کردن درآمد حاصل از صادرات در 8 سال آینده نیز وجود دارد. اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت می‌تواند تمامی محاسبات پیش بینی شده را با تحول مواجه کند و دستاورد‌های بی‌نظیری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

تحلیل‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد که کشور ما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تضارب آرا و بحث‌های کارشناسی مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق است؛ چرا که فرصت برای چند اشتباه دیگر اصلاً وجود ندارد و از این منظر می‌توان شفافیت اطلاعات را تضمین‌کننده امنیت ملی دانست. این روزها وزارت نفت رسماً اعلام می‌کند که قرارداد‌های بیع متقابل اساساً کاستی‌‌های جدی داشته و باید جای خود را به قرارداد‌هایی از نوع دیگر بدهند؛ به ویژه این اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد‌های بیع متقابل در انتقال دانش فنی نا موفق بوده و به همین دلیل این روزها می‌گویند برای اولین بار قرارداد‌هایی امضا کرده‌اند که برنامه‌های انتقال دانش فنی به آن پیوست شده است. گفته‌های مقامات نفتی در این باره به خوبی کاشف این حقیقت است که در کل قرارداد‌های بیع متقابلی که در خلال سال‌های گذشته منعقد شده، اشتباهات جدی صورت گرفته درست به همین دلیل است که اکنون وزارت نفت در صدد رفع این اشتباهات بوده یا برخی از کاستی‌های این قرارداد‌ها را رفع کرده‌است. آیا نباید سوال کرد که اگر کارشناسان دلسوز و رسانه‌ها امکان اظهار نظر درباره این قرارداد‌ها را می‌یافتند، این کاستی‌ها زودتر نمایان و راه حل‌هایی صحیح‌تر اتخاذ می‌شد؟

مدتی است که شنیده می‌شود می‌خواهند قرارداد‌های مشارکت در تولید را جایگزین بیع متقابل کنند و این همان اشتباهی است که متأسفانه در هنگام عقد قرارداد‌های بیع متقابل انجام شد؛ اکنون احتمالاً برای قرارداد‌های جایگزین رخ خواهد داد؛ زیرا تا کنون هیچ جلسه کارشناسی با شرکت کارشناسان مستقل نفتی برای ارزیابی قرارداد‌های مشارکت در تولید و بررسی کاستی‌ها یا نکات مثبت آن به طور رسمی از سوی وزارت نفت برگزار نشده است.

در شرایط کنونی مجدداً شاهدیم که سبک جدیدی در قراردا‌دهای نفتی و حضور شرکت‌های خارجی در کشور جهت بهر‌ه‌برداری از ذخایر ملی نفت و گاز باز شده یا خواهد شد که جامعه صاحبنظران و کارشناسان مستقل و خارج از دستگاه وزارت نفت هیچ نقشی در ارزیابی و نظارت بر آن نداشته‌‌اند.

*استاد کرسی اقتصاد انرژی دانشگاه آکسفورد و علامه طباطبایی