بر اساس ابلاغیه یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی در استان ها، تاکید شده است که با توجه به اهمیت نظارت طرفین بر نحوه استفاده صحیح از بیت المال و جلوگیری از هدر رفتن اموال و وجوه دولتی، مسئولان مربوطه باید برای عقد قراردادهای پژوهشی با نهادهای خارج از استان تا حد ضرورت خودداری کنند و صرفا در شرایطی که ظرفیت علمی و تجهیزاتی مورد نیاز در استان کافی نبوده و یا ارقام پیشنهادی دارای اختلاف فاحش است، اجازه چنین کاری را صادر کنند که در غیر این صورت، توسط کارشناسان و بازرسان مربوطه، مورد پیگرد قرار می گیرند.
30223
نظر شما