مجتبی رسولی مدیرعامل یکی از شرکت‌های زنجیره تولید مرغ در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین ضمن اشاره به معضلات این بخش از تولید کشور گفت: تعدد و تکثر این واحدهای کوچک ناگزیر دولت را به سمت ایجاد نهادهای متولی وناظر بزرگ سوق می‌دهد تا بتواند این واحدهای خرد را کنترل کند.
وی افزود: علاوه بر این بازار واسطه‌گری عریض و طویلی نیز برای اتصال این واحدهای کوچک بوجود می‌آید.
به گفته وی کافی است گشتی در حوزه تولید و توزیع زنجیره ماکیان بزنید تا مشخص شود چه تعداد واحد بزرگ و عمده وجود دارد که واقعا می توان به آنها گفت تولیدکننده. بسیاری فقط در ظاهر تولیدکننده هستند ولی واقعا فعالیت واسطه گری دارند؛ همان فعالیتی که از سابق داشته اند و الان فقط به آن رنگ و لعاب زده اند.
این فعال اقتصادی بخش کشاورزی خاطرنشان ساخت: در یک نگاه تاریخی البته می توان سابقه این شرایط را در اصلاحات ارضی رژیم سابق جستجو کرد که زمینه ایجاد واحدهای خرده‌مالکی شد. چه قبل و چه بعد از انقلاب هم به علت رواج تفکرات مارکسیستی در حوزه اقتصاد، دائما تبلیغ شد که نباید اجازه داد سرمایه‌داری و سرمایه دارها رشد کنند به همین بهانه هم لایه های مختلف نظارتی دولتی ایجاد کردند که بر خرده مالک‌ها نظارت کنند و دیگرانی بر این ناظرها نظارت کنند و....
وی تصریح کرد: این وضعیت در حوزه کشاورزی خصوصا در زنجیره تولید ماکیان بغرنج تر بود چرا که نیاز نبود به سرمایه گذاری های خیلی سنگین مانند آنچه در حوزه صنعتی از قبیل فولادسازی داریم، بنا بر این واحدهای کوچک به سرعت وسهولت رشد کردند.
وی در پاسخ به این سوال که این حضور و بروکراسی دولتی همچنان هم به اندازه سابق وجود دارد؟ پاسخ داد: دولت وقت از حدود ده سال قبل به این نتیجه رسیده بود که باید بخش عمده ای از تولید و... را به بخش خصوصی واگذار کند. مطالعات و بررسی های گسترده ای هم انجام شد و نهایتا در قالب یک برنامه زمان بندی شده هدف گذاری شد تا سال 96 حدود 60 درصد تولید و توزیع و حتی نظارت به زنجیره بخش خصوصی واگذار شود ولی در حال حضر که در سال 95 هستیم خوشبینانه ترین برآورد این است که تنها 12 درصد این واگذاری تحقق پیدا کرده است.
رسولی در تشریح دلایل عقب ماندگی حدود 50 درصد از هدف تعیین شده گفت: به این خاطر که دولت ها روی کاغذ به این نتیجه می رسند که باید اختیارات و مسئولیت ها را واگذار کنند ولی در عمل و سویدای ذهنشان هنوز به این باور نرسیده اند. این ناباوری یا کم باوری، سرعت خروج دولت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این عوامل سیاسی هم دخالت دارد؛ به عنوان مثال در سال 91 مقوله مرغ به شدت سیاسی شد؛ از آنجایی که شرکت پشتیبانی نتوانست به موقع مرغ تأمین کند و بازار دچار تنش شد، وزارت صمت که شرکت پشتیبانی زیرمجموعه اش بود با بخش های دیگر دچار مسئله شد و منتقدان به وقت فشار آوردند. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت ها موضوع را سیاسی قلمداد می کنند و برای مدیریت هزینه های سیاسی و اجتماعی سعی می کند از التهاب در این حوزه جلوگیری کند حتی به قیمت زیان تولیدکننده ها و تضعیف زیرساختهای تولیدی. نمونه بارز این نگاه و روش را در سال ۹۲ و حراج مرغهای وارد شده دیدیم که باید در جای خودش مفصل به آن بپردازیم.
وی ادامه داد: نکته دیگری که نباید از کنار آن گذشت مشکلات تامین مالی است. ما تا چند ماه قبل متوسط نرخ بهره ای که بابت تسهیلات دریافتی پرداخت می کردیم بین ۲۶ تا ۲۸ درصد بود. من با اطمینان به شما می گویم هیچ کجای دنیا تسهیلات را با چنین نرخی به بخش کشاورزی نمی دهند.
وی در پایان افزود: حتی بانک تخصصی حوزه کشاورزی هم تنها در ظاهر تسهیلات با سود ۲۲ درصدی می دهد ولی در عمل نرخ موثر تسهیلاتش ۲۶ درصد است. سال گذشته با وام ۱۰ میلیارد تومانی ما موافقت شد ولی به عناوین مختلف ۸.۵ میلیارد آن را پرداخت کردند.
22339
نظر شما