برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ««قیمت تمام شده پول در حال حاضر حدود 21 درصد است، ولی پیش از این بالای 24 تا 25 درصد بود.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای پول و اعتبار هشتم تیر امسال، ضمن تایید و تصویب اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد. به همین ترتیب، نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد. این مصوبه از تاریخ 16 تیر سال جاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد. (اینجا)

از این تاریخ، این تکلیف از سوی شورای پول و اعتبار مشخص شد و هر بانکی سودی بیش از نرخ مصوب بپردازد، تخلف کرده و باید به بانک مرکزی پاسخگو باشد؛ اما نکته حائز اهمیت در این جاست که بانک ها این مصوبه را در مورد سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان خود رعایت نمی‌کنند. (اینجا) این موضوع در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های اصلی مشتریان بانکی تبدیل شده و آنها را اندکی نگران کرده است. در کنار آن، تحلیلگران و فعالان اقتصادی نیز لب به انتقاد گشوده اند. در این فضا، معاون نظارتی بانک مرکزی از تذکر نظارتی در زمینه اجرای نرخ سود مصوب به ۱۰ بانک خبر داده است. (اینجا)

اما در این خصوص، رییس انجمن اقتصاد شهری معتقد است که «نرخ ابلاغی شورای پول و اعتبار برای سود سپرده‌ها در حال حاضر حداکثر 15 درصد و نرخ علی الحساب برای تسهیلات 18 درصد است، ولی یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در حال حاضر به طور متوسط هزینه‌های پایه‌ای هر بانک حدود 5 درصد است.»

حسین محمد پورزرندی در مورد قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی توضیح می دهد: «قیمت تمام شده پول در حال حاضر حدود 21 درصد است ولی پیش از این بالای 24 تا 25 درصد بود.» (اینجا)

در همین حال، محمدمهدی رییس‌زاده می گوید: «بانک‌ها به دنبال جذب منابع، آن هم در رقم های درشت هستند. بر این اساس، بانک‌ها به صورت جداگانه از طریق شرکت های سرمایه گذاریشان جذب منبع می کنند.»

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران تصریح می کند: «فرد یا واحد تولیدی ای که نیاز به تسهیلات دارد و می‌خواهد به موقع ایفای تعهد کند، ناچار است برخی شرایط بانک‌ها و تسهیلات بالا را قبول کند.» (اینجا)

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: «علت تخلف بانک ها، نظارت های کمتر بانک مرکزی است. واقعیت این است که هر کجا نظارت نباشد، تخلف انجام می شود.»

وی ادامه می دهد: «بانک مرکزی باید پاسخگوی این تخلف ها باشد. اتفاقا بانک مرکزی باید بیش از همه به عملکرد بانک های خصوصی نظارت کند و با اعلام اسامی بانک های متخلف، این نظارت را کامل تر کند.» (اینجا)

همچنین سيدرضي حاجی آقاميری با اشاره به تخطی بانك ها از نرخ سود ١٨ درصدی می گوید: «بانک‌ها تصور می‌کنند نرخ سود 18 درصد برای آنها کم است؛ زمانی که بانک‌ها خصوصی شدند، درست مثل یک بنگاه عمل می کردند. یعنی فقط به منافع خودشون توجه کردند.»

میری عنوان می کند: «بانک‌ها در حال حاضر قانون را دور می‌زنند و در واقع یک کلاه شرعی سر بانک مرکزی می‌گذارند، اما اگر بانک مرکزی بخواهد اقدام اساسی انجام دهد، باید جلوی این تخلفات را بگیرد.» (اینجا)

احمد مجتهد، رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز متذکر می شود: «زمانی که بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه می شوند، برای تامین منابع به بازار بین بانکی مراجعه می کنند. عمدتا بانک هایی که مازاد نقدینگی دارند، منابع خود را به این بازار عرضه کرده  و بانک هایی که نیاز دارند، نیاز خود را از این بازار تامین می کنند.»

وی اضافه می کند: «اما وقتی این بازار هم منابعی برای عرضه نداشته باشد، نرخ بهره بین بانکی هم بالا می رود؛ به طوری که هم اکنون این نرخ که زمانی به 16 درصد کاهش یافته بود؛ به 22 درصد رسیده است.» (اینجا)

در این شرایط، معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید می کند: «ما در بازار پول با افزایش تقاضا برای عرضه پول مواجه هستیم و اینکه در حال حاضر بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت می کنند، مبنای علمی ندارد.» (اینجا)

22439

کد خبر 598441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =