علی فرخی: در فاصله بیست و چند کیلومتری دو شهر کوچک استونگر و سندنس در نروژ، ساختمانهای شرکتهای کوچک و بزرگ نفتی همچون فروشگاههای پوشاک و لوازم آرایش در مالهای بزرگ تهران تنگ هم چیده شدهاند.آنها آنجا هستند تا میادین نفتی دریای شمال که بین نروژ و اسکاتلند قرار گرفته را توسعه دهند. نفت هر یک از این میادین که در اعماق چند صد متری آبهای دریای شمال واقع شدهاند در دست چند شرکت غول پیکر بینالمللی است تا با ایجاد کنسرسیومهای چند میلیارد دلاری این میادین را توسعه داده و بهرهبرداری کنند.
در کشورهای توسعه یافتهای نظیر نروژ یا انگستان کمتر نگرانی در مورد به تاراج رفتن منابع زیرزمینی یا غارت اموال بیتالمال یا مسایلی از این دست وجود دارد، چنانکه بسیاری از قراردادهایی که در این کشورها بسته میشود از زمره قراردادهای امتیازی (concession) هستند که ما نیز در سالهای دور با دارسی و رویترز بسته بودیم، البته این نوع قراردادها هم تغییر یافته و تکمیل شدهاند اما نکته اینجاست که در بسیاری کشورهای پیشرفته، تکنیک و اقتصاد جای شعارهای استقلالطلبانه را گرفته و کنترل نه بر سر فراروایتهای ذهنی که بر سر مکانیسمهای اقتصادی و فن سالارانهای است که ملموس و عینی وضعیت را نشان میدهند.
آنها پیش از هر چیز به دو مساله میاندیشند، اول تولید صیانتی و بهرهگیری بهتر از مخزن به مفهوم بالا بردن ضریب بازیافت مخزن که شرایطی برد-برد را برای شرکتها و دولتها فراهم میآورد و دوم چکونگی بالا بردن نرخ بازگشت سرمایه که به تولید ثروت بیشتر و اقتصاد بهتر کمک مینماید.
در نتیجه مثلا یک قرارداد چند میلیارد دلاری به کنسرسیومی از شرکتهای درجه یک دنیا واگذار میشود تا آنها با تجمیع سرمایه و تخصصهایشان هم سود بیشتری کسب کنند، هم ریسک کمتری متحمل شوند، هم سود بیشتری به دولتها بدهند و هم مقدار بیشتری نفت از یک مخزن استخراج نمایند، طبیعی است که در کنار همه اینها مکانیسمهای مدیریتی کارامدی هم جهت ارتقاء و انتقال تکنولوژی، بهرهوری نیروی کار و استفاده از خدمات پیمانکاری، صنعتی و بازرگانی بهتر نیز به کار گرفته میشود.
برای روشن شدن بحث بگذارید از همین ضریب بازیافت آغاز کنیم، ضریب بازیافت بصورت خلاصه به درصدی از نفت درجا گفته میشود که قابل استحصال است، مثلا اگر فرض کنیم که میدان آزادگان که از میادین بزرگ کشور محسوب میشود و در حال حاضر بسیاری از شرکتهای داخلی و خارجی در حال بررسی آن هستند حدود 33.2 میلیارد بشکه نفت در جا داشته باشد، همه این مقدار قابل استحصال نبوده و مثلا حدود 5.2 آن قابل استحصال است که این به معنای ضریب بازیافت15 درصدی خواهد بود.
گفته میشود ضریب بازیافت میادین نفتی در ایران بصورت متوسط در حدود 27 درصد و در نروژ بیش از 50 درصد است، البته بر سر آمار مناقشه نیست اما اگر فرض کنیم ما در حدود 600 میلیارد بشکه نفت درجای اثبات شده داشته باشیم هر یک درصد افزایش در نرخ بازیافت، 6 میلیارد بشکه به ذخایر قابل استحصال ما اضافه خواهد کرد که با قیمت نفت بشکهای 50 دلار، 300 میلیارد دلار درامدزایی بیشتر نصیب کشور خواهد شد.
متاسفانه وقتی از نسبت قراردادهای نفتی و استقلال کشور صحبت میشود، به جای پرداختن به محاسبات فنی و اقتصادی، شعارهای مستعمل و توخالی سر داده شده و اصل مطلب در میان هیاهوها و جنجالها گم میشود.
بطور مثال بصورت تاریخی، چه قبل و چه پس از انقلاب، زیاد شنیدهایم که نفت کشور در حال غارت است، در حالیکه سلب مالکیت از مخازن نفتی توسط شرکتهای خارجی از سال 1336 و جلوگیری از شراکت شرکتهای خارجی در تولید نفت ایران از سال 53 اتفاق افتاده و در نتیجه شرکتهای خارجی مدتهاست اجازه هیچگونه تملکی را نداشته و ندارند.
جالب است که پس از انقلاب و در سال 66 هم که قانونی در هیاهوی جنگ و فضای ایدوئولوژیک آن زمان تصویب شد تقریبا همان چیزی شد که در قانون سال 53 آمده بود. بنابراین علیرغم کشورهای مختلفی (عمدتا توسعه یافتههایی نظیر آمریکا، انگلستان و نروژ) که برای توسعه میادین شان از قراردادهای امتیازی استفاده میکنند در ایران و بسیاری کشورهای در حال توسعه دیگر قراردادهای خدماتی (مثل بیع متقابل یا همین قراردادهای موسوم به IPC) مبنای عمل بوده که در این قراردادهای هیچگونه مالکیتی رد و بدل نشده و شرکتهای بینالمللی نفتی صرفا نقش پیمانکار را داشته و دارند.
3535
در کشورهای توسعه یافتهای نظیر نروژ یا انگستان کمتر نگرانی در مورد به تاراج رفتن منابع زیرزمینی یا غارت اموال بیتالمال یا مسایلی از این دست وجود دارد.
کد خبر 598884
نظر شما