درحالي‌که دو سال از تلاش وزارت رفاه، شهرداري‌ها و مجموعه نهادهاي درگير در طرح اجراي ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر که به بحث جمع‌آوري سوءمصرف‌کنندگان متجاهر مي‌پردازد، مي‌گذرد، حالا آن‌چنان که مديرکل سابق درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر ادعا کرده، شهرداري مي‌خواهد اين وظيفه را مجددا به سازمان‌هاي غيردولتي بسپارد؛ سازمان‌هايي که سال‌ها پيش از اين، با ظرفيت محدود سازماني و ساختاري‌شان تلاش مي‌کردند وظايف دولتي و حاکميتي را درباره برخورد قهري با پديده اعتياد و کارتن‌خوابي کاهش دهند و سير درمان را در استانداردهاي تقريبا قابل‌قبول آن (ترغيب بيمار به درمان خودخواسته) دنبال کنند؛ حالا براساس خبرهايي که از موفق‌نبودن اجراي ماده «16» به گوش مي‌رسد، احتمالا با موجي از افراد داراي سوءمصرف مواد مواجه خواهند شد که با اجراي شتابزده اين طرح، در دو تا سه گذشته به مراکز يا کمپ‌هاي ترک اعتياد اجباري فرستاده شده بودند و بسياري از آنها با وضعيت به‌مراتب وخيم‌تري مجددا به جامعه بازگشته‌اند.
حکايت يک طرح ورشکسته
اجراي ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر، از همان ابتدا محل اختلاف بسياري از فعالان اجتماعي و مسئولان مربوطه بود. درحالي‌که همچنان شيوه‌هاي اثبات تجاهر افراد داراي سوءمصرف مواد مشخص نبود، مراحل جمع‌آوري معتادان متجاهر از سطح شهر به شکل ضربتي با همکاري شهرداري و نهادهاي اجرائي ديگر صورت گرفت. ثمره اين طرح، جمع‌آوري تعداد زيادي از افراد داراي سوءمصرف مواد و انتقال آنها به کمپ‌هاي ترک اعتياد اجباري بود اما حالا مديرکل سابق درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر در مصاحبه‌اي با ايلنا گفته است: «از سال گذشته شهرداري براي جمع‌آوري معتادان هياهو کرده اما اکنون اعلام کرد اين طرح ورشکسته است و حالا مي‌خواهند آن را به بخش غيردولتي بسپارند.» او همچنين تأکيد کرده است مراکزي که با عنوان مراکز ماده «16» در مدت دو سال گذشته فعاليت کرده‌اند، نتوانسته‌اند در ترک اعتياد افراد داراي سوءمصرف مواد، نقش مؤثري داشته باشند.
لازم است بدانيم به موجب ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به موادمخدر، روانگردان و متجاهر به اعتياد با دستور مقام قضائي از يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان نگهداري مي‌شوند و بنا به نظر مقام قضائي تمديد اين مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع اين بند مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج هستند اما اين مراقبت‌ها در کدام بستر اجتماعي صورت مي‌گيرد؟ بسياري از فعالان اجتماعي و افرادي که سال‌هاست در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و کاهش اعتياد فعاليت کرده‌اند، معتقد هستند در مسير تلاش براي ترک اعتياد اگر برخورد قهري با فرد مصرف‌کننده صورت بگيرد، احتمال افزايش گرايش به مصرف مواد و بازگشت به محيط آلوده در او به‌مراتب بيشتر خواهد شد.
زندان‌هاي فشافويه و حسن‌آباد براي معتادان متجاهر
تبصره‌اي در ماده «16» وجود دارد که شايد بيش از هر چيز بايد مورد توجه قرار گيرد و آن بحث پيش‌بيني زندان براي فردي است که بيش از دوبار به‌عنوان معتاد متجاهر به مراکز ترک اعتياد فرستاده شده و پس از آن مجددا به‌وسیله مأموران شناسايي مي‌شود.
براتي‌سده، درباره وضعيت افرادي که بيش از دو بار در اين مراکز حاضر مي‌شوند، گفته است: ذيل اين ماده، تبصره‌اي دارد که مقرر مي‌کند؛ افرادي که براي بيش از دو بار به اين مراکز مي‌روندکه شامل اکثر معتادان متجاهر مي‌شوند، بايد به زندان بروند، هرچند هنوز اين بخش از قانون اجرائي نشده زيرا سازمان زندان‌ها اعلام مي‌کند ظرفيت کافي ندارند و قوه‌قضائيه نيز زير بار نرفته است. درحال‌حاضر، مي‌خواهند در زندان‌هاي فشافويه و حسن‌آباد بخشي از این زندان‌های تازه‌تأسيس را به اين کار اختصاص دهند.
اگرچه به گفته مديرکل سابق درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر، اين بند به‌دليل اعلام نبود ظرفيت از سوي سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائيه به اجرا در‌نيامده اما به نظر مي‌رسد خبر اختصاص فضايي برای نگهداري معتادان متجاهر در زندان‌هاي تازه‌تأسيس فشافويه و حسن‌آباد اين مانع را نيز از پيش رو برخواهد داشت.
درهمين‌راستا، 13 آذر، علي مؤيدي، قائم‌مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، از راه‌اندازي دو مرکز ويژه زنان معتاد متجاهر با ظرفيت 400 نفر خبر داده و گفته است: «در حوزه مردان متجاهر، در اين هفته و هفته بعد شاهد جمع‌آوري قابل‌توجه اين افراد خواهيم بود.» خبري که به نظر مي‌رسد سؤال‌هاي زيادي را براي فعالان اجتماعي ايجاد خواهد کرد.
اجراي ماده «16» انتهاي خط درمان اعتياد
موضوع ماده «16» و چالش‌هاي مربوط به چگونگي شناسايي معتاد متجاهر از غيرمتجاهر و اينکه اساسا از چه مکانيسم‌هايي براي شناسايي و اثبات وضعيت معتادان متجاهر استفاده مي‌شود و سپس سير مراحل قانوني آن از ابتداي شروع طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر طبق ماده «16»، ذهن بسياري از فعالان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را به‌خود مشغول کرد؛ سؤالاتي که همچنان بدون پاسخ باقي مانده است. بسياري از آنها آن‌طور که فريده براتي‌سده هم به آن اشاره کرده، اجراي ماده «16» را انتهاي خط درمان اعتياد مي‌دانند و معتقد هستند اگر قرار است براساس مقررات قانوني گامي در راستای بهبود و درمان اين افراد برداشته شود، بايد همچنان از ظرفيت‌هاي موجود در ماده «15» اين قانون براي کاهش آسيب استفاده کرد.
براتي‌سده با تأکيد بر اينکه ماده «16» قانون مصوب مجمع جاي بحث دارد، گفته است: همواره درمانگران و متخصصان اعتياد و حتي مسئولاني که در کميسيون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع هستند؛ همچون دکتر علي هاشمي گفته‌اند مراکز اجباري در انتهاي خط درمان اعتياد قرار دارند، يعني اول بايد مراکز ماده «15» را تقويت کرده و توسعه دهيم و براي آنها در برنامه ششم قانون بياوريم و در نهايت اگر کسي باقي ماند و متجاهر بود، به طرف مراکز ماده «16» سوق داده شود.
براساس اصلاحيه ماده «15» قانون، معتاداني که با مراجعه به مراکز دولتي يا خصوصي نسبت به ترک اعتياد و اخذ گواهي تحت درمان و کاهش آسيب اقدام کنند، از تعقيب کيفري معاف بوده و در غير اين صورت، مجرم هستند. اين در حالي است که قانون‌گذار در اين ماده تأکيد کرده: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف هستند هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهند و دولت هم مکلف به تأمين اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه است.» ماده‌اي که اگرچه باز هم در بطن خود، نگرش جرم‌انگارانه به اعتياد را منتفي نکرده اما به‌دليل وجود برخي ظرفيت‌هاي بالقوه، امکان اثبات متجاهربودن افراد درگير سوءمصرف مواد و ورود آنها به مراکز و اردوگاه‌هاي ترک اعتياد اجباري را تا حدود زيادي کاهش مي‌دهد.
تداعي‌گر اردوگاه‌هاي اجباري
مراکزي که به گفته بسياري از افرادي که درگير سوءمصرف مواد هستند، تداعي‌گر اردوگاه‌هاي ترک اعتياد اجباري هستند، در بند الحاقي به ماده «26» لايحه برنامه ششم توسعه هم جايگاه ويژه‌اي دارند. براساس اين ماده، دولت مکلف شده است با همکاري شهرداري، نسبت به تکميل «مراکز و اردوگاه‌هاي بازپروري اجباري» معتادان متجاهر و بي‌خانمان با مديريت سازمان بهزيستي اقدام کند.
مديرکل سابق درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر در اين رابطه گفته است: در ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر، سخني از راه‌اندازي اردوگاه به ميان نيامده و اين واژه سال‌ها از ترمينولوژي درمان اعتياد خارج شده است. درمان با اردوگاه، هيچ رابطه‌اي ندارد و تجربه جهاني نشان داده اردوگاه‌ها نمي‌توانند کار درماني کنند.
براتي‌سده، با تأکيد بر اهميت تعيين اين موضوع که قرار است اين مراکز به چه افرادي و با چه شرايطي واگذار شود يا اينکه نتيجه اين طرح چه بوده، گفت: متأسفانه تأثير خوب مراکز ماده «15» و اثر آن بر کاهش آسيب کشور و برنامه خوبي که در اين رابطه داشتيم و رتبه اول ما در منطقه در‌اين‌زمينه، در مدت چند سال گذشته از بين رفته و دليل آن تأکيدي است که بر مراکز ماده «16» شد.
اين درمانگر اعتياد، با اشاره به اينکه مدتي پيش اعلام شد قرار است مراکز ماده «16» به بهزيستي واگذار شود، افزود: بهزيستي نيز شرايطي تعيين کرد که در عمل، اين کار تا الان انجام نشده و مسئولان بهزيستي به ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرده‌اند با شرايطي اين مسئله را خواهند پذيرفت؛ بنابراین آوردن اين موضوع در برنامه ششم مسئله است.
شروطي که براتي‌سده از آن سخن مي‌گويد، مجموعه پيشنهاداتي است که در مدت چند ماه گذشته از سوي بهزيستي براي تصدي‌گري مراکز ماده «16» مطرح شد. مرداد امسال بود که انوشيروان محسني‌بندپي، رئيس سازمان بهزيستي، درباره اين پيشنهاد گفت: ماهيت مراکز ماده «16» براي آن دسته از معتادان متجاهري است که داوطلب ترک و حضور در مراکز نبوده و معرف نيز نداشته و در خيابان‌ها رها شده‌اند؛ بنابراین در نظر داريم مراکز ماده «16» را فقط در موارد اجتناب‌ناپذير در کنار محوريت داشتن مراکز ماده «15» ادامه دهيم.
براساس گفته‌هاي او، در صورتي که بهزيستي وظيفه تصدي‌گري مراکز ماده «16» را به‌دست بگيرد، امکان ترک آگاهانه براي آن دسته از افرادي که به‌اصطلاح معتاد متجاهر خوانده شده‌اند، فراهم خواهد شد. ايده‌هایي چون «درمان دادگاه‌مدار» براي آن دسته از معتادان متجاهري که پرونده قضائي دارند، از ديگر برنامه‌هاي بهزيستي براي ارجاع درمان افراد درگير سوءمصرف مواد ذيل ماده «15» به مراکز ترک اعتياد غيراجباري بود.
کارشناسان و درمانگران اعتياد معتقد هستند معتادي که به‌اجبار به اين مراکز برده مي‌شود؛ دوباره به چرخه اعتياد بازمي‌گردد؛ بنابراین مجلس بايد به اين مسائل پرداخته و بررسي کند که تا چه حد اين شيوه مؤثر است. آنها بر اين باور هستند اردوگاه‌ها و شيوه‌هاي اجباري نمي‌توانند باعث کاهش يا افزايش آسيب‌هاي اجتماعي شوند و بهتر است اين موضوع در پيوند با مسائل گسترش مشکلات اقتصادي و خلأ‌هاي ناشي از ناکارآمدي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مورد بازنگري قرار گيرد.
۴۷۴۷
نظر شما