همایشی برای اختلاف در انتقال مالکیت اتومبیل/ حقوقدانان: سند خودرو، رسمی است و پلیس نباید صادر کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین نشست تخصصی اعتبار سند رسمی با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل با حضور حقوقدانان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. اهمیت این نشست از جایی است که در 3 سال گذشته دعوای بین پلیس راهور و دفاتر اسناد رسمی در اینکه کدام مرجع رسمی ثبت و صدور سند خودرو هستند، باعث سردرگمی مردم می شود. نیروی انتظامی می گوید برگ سبز خودرو، همان سند رسمی مالکیت است و دفاتر اسناد رسمی هم می گویند پلیس چنین صلاحیتی ندارد و مردم برای نقل و انتقال خودروهای خود باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. برای پاسخگویی به این دعوا، این نشست با دعوت از حقوقدانان و استادان دانشگاه به صورت تخصصی، موضوع مورد اختلاف را مورد بررسی قرار داد. هر چند اخیرا دیوان عدالت اداری هم رای به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در انتقال رسمی اسناد خودرو داده ولی همچنان اختلاف باقی است.

چرا پلیس در بحث شرکت نداشت؟
در ابتدای مجری این برنامه محمد جلالی یکی از استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد در این نشست از مسئولان نیروی انتظامی در حوزه پلیس راهور هم دعوت به حضور شده بود و مقرر بود یکی از حقوقدانان پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر شود، ولی این حضور با مشکل مواجه شده.
در غیاب مسئولان نیروی انتظامی در این نشست، حقوقدانان اعلام نظر تخصصی کردند که مرجع اصلی ثبت سند خودرو، باید دفاتر اسناد رسمی باشد و برگ سبز خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، اعتبار اسناد رسمی را ندارد.

الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی معنی دارد
در ابتدای این نشست محمد جواد ارسطا استاد دانشگاه تهران، درباره سند خودرو این سئوال را طرح کرد: در خصوص سند اتوموبیل، آیا قانون گذار می خواهد برگ سبز پلیس را سند خودرو بداند یا مطابق ماده 29 قانون تخلفات رانندگی، صادر کردن سند مالکیت اتومبیل را توسط دفتر ثبت اسناد رسمی مجاز بداند؟
او خود در پاسخ به این سئوال گفت: برخی استدلال کرده اند گرچه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 مقرر داشته سند مالکیت توسط دفتر ثبت صادر شود، لکن با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس حین تصویب این ماده مواجه می شویم با این نگاه که قانونگذار نمی خواسته دارندگان خودرو را به حضور در دفتر ثبت اسناد الزام کند. بلکه قانونگذار می گفته می توانید به دفاتر ثبت مراجعه کنید. می توانید هم مراجعه نکنید.
ارسطا درباره اشتباه بودن این استدلال گفت: این بحث قابل مناقشه است. مذاکرات در مقابل نص قانون، دارای اعتبار نیست. مذاکره کنندگان یعنی نمایندگان مجلس رای شخصی خود را ابراز می کنند. مذاکرات هنگام تدوین قانون می تواند بر مراد قانونگذار پرتوافکنی کند نه اینکه دلیل قطعی باشد. حتی در مذاکرات تدوین قانون اساسی هم اینطور است. مذاکرات می تواند شاهد باشد. ما هستیم و عبارت قانونگذار. اگر ظاهر عبارت قانون با آنچه از مذاکرات برداشت می شود متناقض است، ظاهر عبارت قانونگذار بر مذاکرات حاکم است.

برگ سبز خودرو، سند رسمی نیست
پس از آن عباس کریمی استاد دیگر دانشگاه تهران در رشته حقوق خصوصی درباره اینکه آیا برگ سبز خودرو، سند است یا مدرک توضیح داد. او در توضیحات خود به این نکته اشاره کرد که اسناد تنظیم شده از سوی پلیس راهور، تنها ارزش مدرک را دارند و سند رسمی محسوب نمی شوند.
این استاد دانشگاه در این باره گفت: باید به مفهوم تفاوت سند و مدرک در قانون مدنی توجه شود. در قانون مدنی با ترجمه ای که از ماده قانون فرانسه شده، سند و مدرک را یکسان عنوان شده است. در حالی که سند به معنی خاص آن، چیزی است که در آن یک عمل حقوقی معین شده و اقرار طرفین معامله به حق طرف دیگر به صورت روشن آمده است. ولی در "مدرک"، اقرار به چیزی نیست. مانند مدرک معاینه محل یا کروکی پلیس راه که هر دوی این مدارک به عنوان یک نظر کارشناسی در دادگاه ها مورد قبول است و از لحاظ دادگاه هم این مدارک، "اماره" تلقی می شود نه "بینه".
کریمی در ادامه سخنانش نتیجه گیری کرد: می توان نتیجه گرفت برگ سبز نیروی انتظامی "مدرک" است، نه بند. چون سند به معنی خاص خود، نشان دهنده یک عمل حقوقی و معامله است و با "مدرک" متفاوت است. اینطور می توان گفت برگ سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می شود، یک مدرک رسمی است نه یک سند رسمی. از سوی دیگر هم می دانیم طبق قانون هم اختیار و صلاحیت ثبت اسناد رسمی در اختیار دفاتر اسناد رسمی است.

47231