به گزارش خبرآنلاین، او ماده 35 طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را برخلاف اصل 52 قانون اساسی خواند و گفت: در این ماده مجلس، دولت را مکلف می‌کند که همه ساله 20 درصد از اعتبارات فصل منابع آب وزارت نیرو مندرج در بودجه‌های سنواتی را در قالب ردیف جداگانه‌ای برای نگهداری سرمایه‌های موجود تامین منابع آب و تاسیسات احداث متعلق به آن اختصاص دهد.
این در حالی است که به گفته وی براساس اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه را دولت به مجلس ارائه می‌کند و نمایندگان حق ندارند به دولت تکلیف کنند که در بودجه سنواتی چه بیاورد و چه نیاورد.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت با وارد دانستن این اخطار، اظهار کرد: اینکه ما دولت را ملزم کنیم تا لایحه‌ای بیاورد و یا اینکه چگونه لایحه بیاورد، مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. لذا این اخطار وارد است. نمایندگان نیز این اخطار را وارد دانستند و ماده (35) این طرح را حذف کردند.
مصباحی‌مقدم همچنین ماده 32 طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را به این علت که به تعیین قیمت آب پرداخته بود، مغایر با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون برنامه چهارم دانست و خواستار حذف آن شد.
به گفته وی با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مجلس نمی‌تواند برای قیمت حامل‌های انرژی تعیین تکلیف جداگانه‌ای داشته باشد. بویژه آنکه یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که این قانون پس از تصویب توسط مجلس، دستکاری شود. به همین دلیل درخواست مصوبه پنج ساله از مجلس کرد که مجلس نتواند در این قانون تغییری ایجاد کند. البته مجلس طبق قانون نمی‌توانست مصوبه پنج ساله ارائه دهد.
باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت این تذکر را به جا دانست و ماده 32 نیز حذف شد.
نظر شما