سیدابوالحسن مختاباد

اول: یکشنبه هفته جاری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ قریب‌الوقوع سیاست‌های جدید«ضوابط کتاب و نشر» خبر داد. این ضوابط در سال‌های پایانی دهه شصت (اردیبهشت 1368) توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و تا به امروز ملاک اصلی عمل اداره بررسی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

تا کنون درباره این آیین‌نامه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح و بحث و جدل‌های فراوانی هم بین مخالفان و منتقدان با موافقان درباره چگونگی‌ و چرایی اجرای این آیین‌نامه درگرفته است. در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد داد که این آیین‌نامه با تغییراتی به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود که این پیشنهاد در همان کمیسیون فرهنگی دولت رای نیاورد و ماجرا در همان حد باقی ماند.

در دوره جدید اما معاونت فرهنگی وزارت ارشاد این آیین‌نامه را به شورای انقلاب فرهنگی برد و آنگونه که آقای مخبر دزفولی و آقای محسن پرویز (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) در نشست یکشنبه سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب گفتند، بعد از چهار یا پنج جلسه بحث و بررسی و اضافه‌شدن برخی بندها و دقیق‌تر شدن برخی موارد دیگر در بخش بررسی کتاب، این‌آیین‌نامه به تصویب رسید و تا چندی دیگر توسط رئیس جمهور برای اجرا شدن ابلاغ خواهد شد.

آن‌گونه که در همین نشست مطرح شد عمده تغییرات در سه بخش صورت گرفته است. اول سیاست‌های ممیزی قدیمی اندکی صریح‌تر و جزیی‌تر شد تا راه را بر اعمال سلیقه‌ ببندد، دوم سیاست‌های ایجابی هم به مجموعه اضافه شد و در نهایت سوم موقعیت هیئت نظارت بر کتاب هم ارتقاء پیدا کرد به گونه‌ای که افراد آن که پیش از این توسط وزیر تعیین می‌شدند، ‌اکنون توسط وزیر به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و بعد از تایید شورا منصوب می‌شوند.

دوم: نگارنده از حاضران در آن نشست و اجمال بالا برداشت مختصرم از کلیات بحث آن نشست بود. چرا که اصل این آیین‌نامه را جز همین آقایان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، کسی دیگر رؤیت نکرده است و نقطه محوری این یادداشت هم همین است که چرا آیین‌نامه‌ای که قرار است بسیاری از اهل قلم و فکر و ناشران به آن عمل کنند و التزام عملی به آن داشته باشند، چنین غیرشفاف و در پشت پرده مورد تصویب قرار می‌گیرد.

آ‌قای پرویز در پاسخ به پرسش من در همان نشست گفتند که در دوره دولت قبلی و معاون پیشین فرهنگی هم کسی از ماجرا اطلاع نداشت و شخص خودشان را مثال زدند که از قرار عضو مرکزی نهادی صنفی در حوزه نشر و قلم بودند و آن پیش‌‌نویس در اختیار ایشان قرار داده نشد. در‌آن نشست البته یکی از روزنامه‌نگاران این سؤال را مطرح کرد که اگر معتقدید رفتار مدیران قبلی اشتباه بوده، چرا همان اشتباه را شما تکرار کردید؟ که البته پاسخی قانع کننده دریافت نشد.

اما مشکل پاسخ آقای پرویز  این بود که ایشان قیاسی مع‌الفارق انجام دادند. آن پیش‌نویس اصولا تا این مرحله نیامد که اجرایی شود، و قرار بود به صورت لایحه به مجلس داده شود و طبیعی است که اگر آن لایحه مورد تایید کمیسیون فرهنگی دولت و در نهایت هیأت دولت وقت قرار می‌گرفت، تازه باید به مجلس ارسال می‌شد و آنجا در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و علاوه بر آن در صحن علنی هم مطرح می‌شد که متن مذاکراتش به صورت مستقیم از رادیو پخش و در روزنامه رسمی هم درج می‌شد.  

اما این آیین‌نامه قرار است چند روز دیگر ابلاغ شود و همه باید به آن ملتزم باشند در حالی که اهل قلم و فرهنگ و حتی نهادهای شاخص حوزه نشر هیچ اطلاعی از مفاد آن ندارند تا پیش از این هم حداقل از آنها مشورتی بابت ارائه دیدگاه‌ها درباره غنا بخشیدن به این آیین‌نامه داده نشده است.

برای نمونه آقای پرویز ارتقای هئیت نظارت از سطح وزارتخانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی را نکته مثبتی دانستند، اما مشکل این است که تمامی‌آن افراد هم طبق گفته ایشان از سوی وزیر تعیین می‌شود و عملا نهادهای صنفی و حتی مجلس هم در این ماجرا مدخلیتی ندارند.

شاید یکی از دلایلی که قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده و مصرّ بوده که در متن قانون گنجانده شود که متن مذاکرات مجلس باید علنی و از رادیو پخش شود و تازه در روزنامه‌رسمی هم کامل منتشر شود،‌همین بود که مخالفان و موافقان بدانند سخنانشان در معرض قضاوت افکار عمومی است و مسئولیت آنچه که می‌گویند را هم بر عهده بگیرند.

به تعبیر دقیق‌تر یکی از ایراداتی که به آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته می‌شود همین است که این آیین‌نامه‌ها الزامات قانونی دارد، بدون آنکه مقدمات قانون شدن را طی کند.

سوم: نکته پایانی این نوشته تعریضی‌ است به سخنان جناب مخبر دزفولی که گفته بودند به دلیل تحولاتی که در عرصه جهانی شدن رخ داده است این قانون باید اصلاح می‌شد. ایشان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حتما بهتر از من روزنامه‌نگار می‌دانند که در دنیای کنونی  با چنین امکاناتی که در حوزه دیجیتالی و اینترنت به وجود آمده، بحثی به نام ممیزی و سانسور بیشتر به یک شوخی می‌ماند.

کافی است سری به میدان انقلاب، جلوی دانشگاه بزنید و ببینید که بیش از شش هزار کتاب تنها در دو سی‌دی عرضه می‌شود. و یا سایت‌هایی که کل کتاب‌های غیر مجاز از طرف ارشاد را بر منزلگا‌ه‌های خود نهاده‌اند. به گمان نگارنده بهترین راه حل برای چنین مسئله‌ای پیشنهادی بود که از قول مرحوم شهید بهشتی نقل شد.

از قرار یکی از دست‌اندرکاران حوزه کتاب در اوایل انقلاب نزد مرحوم بهشتی می‌روند و از وی که نفر اول قضا در آن دوران بود،‌ می‌پرسند که برخی از مردم اعتراض دارند به انتشار برخی از کتاب‌ها و شما چه دستوری می‌فرمایید که آیا این کتاب‌ها را جمع کنیم یا نه؟

که ایشان با مضمونی چنین گفتند هر کسی که شکایتی از محتوای کتابی دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه بررسی کند و اگر دید که آن کتاب مطابق قانون به فرد یا نهاد یا دین اسلام توهینی روا داشته است، کتاب را جمع کنند و نویسنده و ناشر را مجازات نمایند.

کد خبر 61191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • يك نويسنده IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۲/۲۲
    0 0
    اگر اين دوستان از فضاي مجازي اطلاعي ندارند تقصير ما نويسندگان چيست؟
  • يك نويسنده IR ۰۲:۳۳ - ۱۳۸۹/۰۲/۲۳
    0 0
    فكر كنم منظور شهيد بهشتي اين بود كه اگر كسي در حوزه كتاب جرمي مرتكب شده است بهتر است مانند بقيه جرم‌هاي جامعه با وي برخورد شود يا مثل جرمي كه در باره مطبوعات است كه كسي كه خلافي نوشته بعد از ارتكاب خلاف از وي شكايت مي‌كنند و نه آنكه قبل از دادگاه و قاضي يك گروه ديگر كارهايش را داوري كنند.
  • شيدا CA ۱۳:۲۹ - ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
    0 0
    سال گذشته آقاي احمدي نژاد در مناظره هاي تلويزيوني گفتند كه مخالف اين گونه حصر و بند ها در حوزه كتاب هستند و حتي به وزير ارشادهم نذكر دادند. اميد كه به قولشان عمل كرده باشند و كار را براي نويسندگان و ناشران سخت‌تر نكرده باشند.
  • يك عضو اتحاديه ناشران IR ۰۲:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۲/۲۵
    0 0
    من از دست‌اندركاران اتحاديه سوال كردم كه آيا خبري از اين مصوبه دارند گفتند نه؟ و چه قبل از تصويب و چه بعد از‌آن چيزي به ما ندادند.