برداشتن هرگامی که بتواند تصمیمات حاکمیت و زندگی مردم را تحت نظامات ومقررات در بیاورد نوید فردای بهتری را می دهد و چهره عمومی کشور را با حقوق و قانون آراستگی می بخشد وازاین بابت به عنوان عضوی از خانواده حقوقی کشورم بدان مباهات می کنم . لکن تحقق عملی و تداوم چنین آرزویی نیازمند باید ها ونبایدهایی است که بدان توجه می دهم:
1- در گذشته ی این سرزمین گفته می شده است حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است لکن امروزه ، جامعه شناسان و جامعه حقوقی قائل شده اند که « حق نه دادنیست و نه گرفتنی است بلکه حق فهمیدنی است » یعنی اینکه برای داشتن جامعه ای براساس حقیقت بایستی فهم حقوقی حاکمیت و مردم بالا برود وبدانیم برای داشتن حاکمیت مقبول و پویا و مردمی همراه وهمساز ، باید به حقوق خویش فهم پیداکنیم و تحت هیچ شرایطی اجازه عدول از آن را نداشته باشیم واین امرتحقق پیدا نمی کند مگراینکه ، همگان بفهمیم که سعادت هرجامعه ای تبعیت از قانون است و هیچ راهی برای فرارازآن وجود ندارد . جامعه ای که اجازه بدهد ، حق او راتحت هرعنوانی تضییع کنند و قوه حاکم برکشور که به خود حق بدهد باهرگونه توجیهی حقوق مردم خویش رامورد دستبرد قراردهد باید بداند که سست کردن حقوق یعنی راه برای گشایش تباهی.
2- رونمایی از یک اثرحقوقی بسیارامید بخش است لکن بایستی به اجرای بدون کم وکاست آن هم اندیشید . زیرا سال های پیش بود ( درزمان رئیس سابق قوه قضائیه ) در جلسه ای یکی از قضات دیوان عالی کشور می گفت : پس از تصویب منشور حقوق شهروندی مقاماتی از سوی نهادهایی مرتبط به عنوان اعتراض به منشور اعلامی ؛ اظهارمی داشتند دیگر امکان یافتن حقیقت و رسیدگی به اتهامات و پیگیری پرونده های امنیتی و جنایی ، برایمان نیست ودرمقابل مقام مسئولی که شکایت به نزدش آورده بودند گفت : شما که مستثنی هستید و منظورمان شما نبودید!
ونتیجه همان شد که تمامی زیبایی منشور یادشده به محاق رفت و اثر خارجی از خود آن دیده نشد و چه بسا خود تنظیم کنندگان آن در موارد بسیاری مسیری را رفتند که هیچ شباهتی به رسالت تدوین شده نداشت.
3- دروغ به تعبیر روایات از معصومین ( ع ) کلید تمام گناهان است و با الهام از روح حاکم بر دستورات اولیای الهی این نهی استثناء بردارهم نمی باشد لکن متاسفانه شاهدیم که چگونه با الصاق شرایطی تحن عنوان مصلحت و خدعه در جنگ و خیرخواهی و... دروغ از مشخصات اصلی جوامع شیعی شده است!
با ملاحظه چنین پیشینه ای باید همگان خودراملزم به اجرای قانون دانسته و راه را برای هرنوع تفسیر و تآویلی که موجب فرارازقانون به زبان و ژست قانونی می گردد بسته نگاه داریم و بطور جدی دراجرای قانون امکان هرنوع انعطافی، سه قفله شود زیرا به اندازه کافی قانون گریز هستیم و کمترین انعطاف یعنی از بین رفتن روح وخاصیت قانون می باشد و بهتراست، حاکمان ومردمان کشورمان از قانون تمکین کرده و حقوق را باعث شیرینی زندگی فردی و اجتماعی خویش تلقی کنیم.
4- قانون خوب وبد ندارد زیرا برخاسته از حقوق است و خالق حقوق هم ذات اقدس الهی است و در آفرینش حقیقت بد و تلخی معنا ندارد بنابراین لازمه رسیدن به جامعه حقوقی این است که مهمترین شاخصه توسعه و پیشرفت کشور مان باید راستگویی و تبعیت از قانون باشد نه اراده اقراد . واگر مشتاق سربلندی و توسعه همه جانبه کشور می باشیم باید توسعه حقوق وشاخصه قانون پذیری نشان گویا واصلی کشورمان باشد درغیراین صورت نمی توانیم شاهد بالندگی صنعت واقتصاد و دانش و تجارت و... شویم.
زیرا امروزه در دنیای اقتصاد جهانی ، التزام عملی به قانون و نهی از هر گونه قانون گریزی از اصول اولیه و رو به رشد کشورها قرارگرفته شده است و صاحبان ثروت ، دارایی خودشان را جایی سرمایه گذاری می کنند که مطمئن یاشند قانون در روابط ایشان با حاکمیت اجرا می شود نه تصمیمات خلق الساعه و برخاسته از اراده ها.
به امید روزی که در سپهر سیاست ، اقتصاد ، قضاوت و مدیریت کشورمان شاهد تجلی حقوق و قانون باشیم ولاغیر.
دکترمرتضی بهشتی حقوقدان و پژوهشگر
نظر شما