اما دراین دوران که هیچ ایرانی نمی‌تواند آن را فراموش کند و به جای آوردن نفت به سفره مردم، همان نانی که در سفره‌ها بود جمع شد، این جریان‌ها و رسانه‌های معروف سکوت می‌کردند. اما اکنون که به گواه دوست و دشمن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به صورت زیربنایی درحال بهبود معیشت مردم است، این رسانه‌ها خود را جای مراجع تخصصی و آماری قرارداده‌اند و روزانه آمارهای جالبی از وضع اقتصادی کشور منتشر می‌کنند.
این درحالی است که این گزارش‌های آماری که تنها با هدف‌های گروهی و به نیت تخریب دولت منتشر میشود، هیچ پشتوانه علمی و حتی منطقی ندارد. یک روز تورم 8 درصدی آذر ماه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رد می‌کنند و با محاسبات خود تورم 53 درصدی را صحیح اعلام می‌کنند و روز دیگر با کنار هم گذاشتن اظهارنظرها و برخی از گزارش‌ها به این نتیجه می‌رسند که رئیس جمهوری آمار درست ارائه نمی‌دهد.درواقع این رسانه‌ها با ارائه تحلیل‌های سطحی و غیرحرفه‌ای از گزارش‌های علمی و تخصصی سعی دارند تا به همان تیتری که از ابتدا روی آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، برسند.
برهمین اساس زمانی که نرخ تورم 8 درصدی را 53 درصد اعلام می‌کنند دانسته یا نادانسته تمام اصول علمی را زیرپا می‌گذارند، چراکه روشن است که استناد به گزارش سال گذشته درباره میزان افزایش قیمت برخی از کالاها در سه سال قبل از آن نه تنها برای نتیجه‌گیری در سال 1395 منسوخ است بلکه سبدی که براساس آن نرخ تورم محاسبه میشود بالغ بر 350 کالا و خدمت است و چند قلم کالا نمی‌تواند ملاک محاسبه نرخ تورم باشد. ضمن اینکه مراجعه این رسانه‌ها به نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که در تمام گزارش‌های نرخ تورم به صورت جداگانه اعلام میشود نیزمی توانست آنها را به نادرستی تحلیل خود برساند چراکه همزمان با تک رقمی شدن نرخ تورم کلی، تورم کالاهای خوراکی نیز زیر 15 درصد بوده است.
گذشته ازاین، نسبت دادن مستقیم نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصد نیمه نخست امسال با جیب مردم نیز موضوع جالب دیگری است که این روزها زیاد مورد استناد این دسته از رسانه‌ها قرار می‌گیرد این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی برآیند افزایش تولید مجموع کالا و خدمت در یک دوره زمانی مشخص است.
ازسوی دیگر بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی اعلامی توسط رئیس جمهوری(4/7 درصدی شش ماهه نخست امسال) ازسوی نوبخت سخنگوی دولت رد شده نیز به طور کامل نیت این رسانه را برملا می‌کند. چراکه همگان می‌دانند که مانند سایر نرخ‌ها، نرخ رشد اقتصادی اعلامی مرکزآمار ایران و بانک مرکزی (به دلایلی که بارها درباره آن توضیح داده شده است) با هم متفاوت است و استناد سخنگوی دولت به گزارش مرکزآمار به معنای رد سخنان رئیس جمهوری نیست.
جیب مردم در دولت قبل خالی شد
هرچند مسئولان دولت یازدهم هیچ گاه مدعی نشده‌اند که در سه و نیم سال اخیر تمام مشکلات مردم را حل کرده‌اند، ولی با اندکی انصاف می‌توان به این نتیجه رسید که روند تخریبی سال‌های گذشته حداقل متوقف شده است. حال با استناد به همان گزارش‌هایی که برخی از رسانه‌ها از آن تحلیل‌های خاص و خودخواسته بهره می‌برند باید گفت که همان جیبی که اکنون مدعیان بسیاری پیدا کرده است در سال‌های 1384 تا 1392 خالی شده است و بازگرداندن پول‌هایی که بواسطه تورم‌های بالای 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی و گرانی و... از این جیب‌ها رفته است، کاری دشوار است و به طور قطع در یک مدت کوتاه نمی‌توان همه چیز را به شرایط قبل از سال 1384 بازگرداند.
بررسی میزان رشد هزینه ناخالص خانوارهای ایرانی طی سال‌های 1384 تا 1393 نشان می‌دهد که در دو مقطع، هزینه خانوارها با رشد شدیدی مواجه شده که یکی در سال‌های 85 و 86 و دیگری در فاصله سال‌های 90 تا 92 بوده است. براین اساس، جمع کل هزینه‌های ناخالص خانوارهای شهری درحالی در سال 1384 نسبت به سال قبل از آن 5/13 درصد افزایش یافته است که این تغییر در سال 85 به 9/15 درصد و در سال 86 به یک باره 2/27 درصد بیشتر شده است.
در ادامه سال‌های دهه 90 رشد هزینه‌ها شتاب گرفته به طوری که در سال 91 این رشد به 5/24 درصد و در سال 1392 به بالاترین رقم یعنی 4/31 درصد رسیده است. اما در سال 93 که روند شتابان نرخ تورم مهارشد، روند رشد هزینه‌ها به نصف کاهش یافته است. بدین ترتیب در سال 93 در مجموع هزینه خانوارها 6/15 درصد بیشتر شده که خیلی کمتر از سال‌های قبل از آن است. همچنین از میان 12 گروه هزینه‌ای خانوارها درهزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز شاهد روندی همانند کل رشد کل هزینه خانوارها هستیم به طوری که در سال های 85 و 86 یک بار با جهش مواجه شده و در سال‌های 90 تا 92 این جهش تکرار شده است.
3535
نظر شما