مقاله‌اي که در ساينس چاپ شده، به اين موضوع اشاره کرده بود که تقريبا پنج هزار پايان‌نامه و پروپوزال در دوره‌هاي ارشد و دکتري در ايران، به‌گونه‌اي نوشته مي‌شود که هيچ اطلاعات علمي‌ای ندارند. همچنين در آن مقاله، با فردي از شرکت‌هاي توليد مقاله مصاحبه شده و آن فرد گفته بود ۳۳۰ هزار لينک دارد و مي‌تواند با آن، مقاله فارسي تهيه کند.
درواقع، در پنج سال گذشته شاهد بروز نوعي کسب‌وکار کاذب و درعين‌حال نامطلوب در کشور بوده‌ايم که در قالب تهيه و ارائه پروپوزال و مقالات علمي- پژوهشي، نگارش و چاپ مقالات ISI، نگارش پايان‌نامه، رساله و نظاير آن در کشور شکل گرفته است. پنج سال پيش فقط ۳۰ مرکز بودند که در خيابان انقلاب و جلوي دانشگاه تهران، اين کار را انجام مي‌دادند اما اکنون بيش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرکز وجود دارد که اقدام به فروش پايان‌نامه مي‌کنند و اين مسئله در حالي است که رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي و گزارش‌هاي مستقل، از رشد علمي ايران خبر مي‌دهند که دراين‌ميان دانشگاه‌هاي ايران، سهم بسزايي دارند. بااين‌حال، گسترش خريدوفروش آثار علمي و تحقيقاتي با ضرورت ازبين‌بردن فعاليت‌هاي غيرقانوني در عرصه آموزش عالي در تعارض است و به‌همين‌دليل لايحه «مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در اوايل دي تصويب شده که به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي با تغييراتي در لايحه ازجمله افزايش شدت مجازات‌هاي مطروحه و برخي اصلاحات کارساز باشد.
حضور 398 نفر در توليد 58 مقاله ردشده «نيچر»
درهمين‌ميان، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأکيد بر اينکه دست‌اندرکاران اصلي درزمينه توليد 58 مقاله ردشده از سوي نيچر شناسايي شده‌اند، گفته است که بررسي‌های ما نشان مي‌دهند، 398 نفر از دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در توليد اين تعداد مقاله نقش داشته‌اند. وحيد احمدي با تأکيد بر اينکه همه متخلفان علمي گزارش بخش خبري نيچر شناسايي شده‌اند، اعلام کرده که پرونده اين افراد بررسي و ميزان نقش آنها در تهيه مقالات نيچر مشخص شده است، ضمن اینکه معاونان پژوهشي دانشگاه‌ها نيز در حال پيگيري اين موضوع هستند.
او با تأکيد بر اينکه دانشگاه‌ها گزارش‌هاي خود را در‌اين‌زمينه ارائه کرده‌اند، گفته است که نتايج بررسي‌های ما نشان مي‌دهند، مجموع نويسندگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تهيه 58 مقاله خارج‌شده از نيچر، 398 نفر بودند که از اين تعداد، 22 نفر از وزارت علوم، 30 نفر از وزارت بهداشت و 6 نفر از دانشگاه آزاد اسلامي به‌عنوان نويسنده مسئول (Author correspondent) بوده‌اند و ازاين‌ميان، تعداد نويسندگان همکار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 116 نفر، وزارت بهداشت 164 نفر و دانشگاه آزاد 6 نفر بودند. همچنین تعداد کل نويسندگان اين مقالات در وزارت علوم، 138 نفر، در وزارت بهداشت، 194 نفر و در دانشگاه‌آزاد 66 نفر بوده‌اند.
مدارکي بي‌اعتبار از مراجعي غيرواقعي
ارائه برخي از آثار علمي، مانند پايان‌نامه، رساله و مقاله به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي، منتهي به اخذ مدرک دانشگاهي يا ارتقاي رتبه علمي مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان اين نوع تقلب را به نوعي، جعل مدارک دانشگاهي و علمي و فاقد اعتبار دانست.
براساس آخرين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي که به بررسي لايحه «مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» پرداخته است، مدارک علمي جعلي و فاقد اعتبار به‌گونه‌اي هستند که گاهي مراجعي بي‌اعتبار و غيرواقعي مدارک تحصيلي صادر مي‌کنند که قاعدتا اين مدارک نيز بي‌اعتبار خواهند بود. گاهي نيز مدارکي با نام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي معتبر جعل مي‌شوند که مطابق ماده«527» قانون مجازات اسلامي، براي آن قوانين جزائي وضع و جرم تلقي شده است؛ بنابراين با توجه به مشابهت نزديکي که بين جعل مدارک علمي و دانشگاهي و تقلب در تهيه اسباب رسيدن به اين مدارک وجود دارد، مي‌توان تقلب در تهيه آثار علمي براي ارائه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي را مشمول مقررات و قوانين جزائي دانست.
سرقت علمي را معضل زيرزميني نکنيم
در اين ميان، واقعيت اين است که ما نياز داريم بدانيم، چه اتفاقي در حيطه علمي کشور رخ مي‌دهد. بايد بدانيم چه کارهايي در اين مؤسسات مجاز است و چه کارهايي غير‌مجاز و براي برخورد، هم بايد جرم و خلاف را تعريف کنيم. درست است که سرقت داده‌ها، سرقت ايده‌ها و حتي دزدي پرسشنامه تکميل‌شده يا نشده صورت مي‌گيرد اما نبايد آنها را به يک معضل زيرزميني بدل کنيم. با اينکه مسئولان نيز کمابيش درصدد رفع اين مشکلات برآمده‌اند ولي اقدامات در‌اين‌زمينه کافي نبوده است. به‌طوري‌که امروز موضوع تقلب در پايان‌نامه‌ها و مقالات علمي، سوژه شده و مورد توجه و نقد قرار گرفته است. متأسفانه اين مسئله در کشور رواج يافته و مبارزه با آن، موضوع لايحه «مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» است.
خريدوفروش و تهيه غيرقانوني مدارک علمي که تقلبي از نوع سرقت علمي است، در ايران آزادانه و در ملأ عام انجام مي‌شود و بازاري وسيع براي آن به‌وجود آمده است. در اين نوع بازار، افراد تهيه تمام يا بخش زيادي از پايان‌نامه، رساله يا مقاله مورد نياز را به شرکت، شخص يا گروهي خاص در ازاي پرداخت مبلغي سفارش مي‌دهند تا با ارائه آن به دانشگاه يا ساير مراکز محل تحصيل، بتوانند يک دوره تحصيلي را طي کنند.
ريشه اصلي انحرافات علمي در ايران
برخي از پديده‌هاي جهاني، دسترسي به نتايج تحقيقات علمي و سوءاستفاده از نتايج پژوهشي ديگران را بسيار آسان کرده است و این امر فقط اختصاص به ايران ندارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، از اين موارد مي‌توان به تسريع رشد توليد علم، توسعه انتشارات الکترونيک، توسعه شبکه‌هاي ارتباط جمعي و فناوري اطلاعات اشاره کرد اما دلايل و عوامل ديگري نيز وجود دارند که در جامعه ايراني، نمود و بروز بيشتري پيدا کرده‌اند و ريشه اصلي انحرافات علمي هستند که به‌صورت خلاصه به آن پرداخته شده است.
جاي خالي کنشگران علمي در اجراي لايحه
لايحه «حمايت از مالکيت فکري» و «مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي» هرچند از لحاظ محتوا و حمايت از مالکيت فکري و معنوي، يک روند و رويه دارند اما در شيوه اجرا نيز داراي تفاوت‌های اساسي هستند. براي مثال درباره شيوه اجرا در «لايحه حمايت از مالکيت فکري» محتواي لايحه به‌گونه‌اي است که حتما بايد يک شاکي خصوصي وجود داشته باشد تا مواد لايحه مذکور در صورت تبديل‌شدن به قانون، قابليت اجرا داشته باشند؛ در صورتي که مفاد «مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي» به‌گونه‌اي است که مراجعي که در لايحه مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي مشخص شده‌اند، مي‌توانند بدون وجود شاکي، به مبارزه با تقلب نظام‌مند به‌عنوان يک جرم و پديده اجتماعي منکر بپردازند اما مهم‌ترين تفاوت «لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» با «لايحه حمايت از مالکيت فکري» يا ساير لوايح، طرح‌ها و قوانين مشابه، اين است که موضوع اين لايحه درباره آثار متقلبانه‌اي است که خريدوفروش مي‌شوند و به‌عنوان تکليف تحصيلي به مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور ارائه مي‌شوند.
درواقع، اين لايحه به‌دنبال مبارزه با تبليغ و تجارت غيرقانوني آثار علمي است. بايد يادآوري کرد که بحث تقلب در تهيه آثار علمي در کشور به يک نقطه بحراني و سرنوشت‌ساز رسيده است؛ بنابراين تصويب لايحه‌اي جداگانه که به‌طور ويژه‌اي بر اين موضوع تأکيد داشته باشد، مي‌تواند راه و مسير برخورد فوري، مؤثر و جدي با اين پديده را هموار کند اما مسئله قابل‌تأمل اين است که بسياري از مشکلات موجود در جامعه ما به‌خاطر نبود قانون نيست و برخورد حقوقي، روان‌شناختي و اخلاق فردي، تنها راهي است که به ذهن بسياري از مردم خطور مي‌کند. درواقع، مسئله در ساختار نهاد علمي کشور وجود داشته و اينکه قانوني براي آن تصويب شود، بسيار ايده‌آل است اما مسئله قابل‌توجه اين است که در چه مکانيسمي قابليت اجرا دارد؟ تا زماني که قانون‌گذار به اين زمينه‌ها توجه نکند، هيچ اتفاقي برای بهبود اين وضعيت رخ نمي‌دهد زيرا جايگاه کنشگران ميدان علم در اجراي اين لوايح، مشخص نيست.
۴۷۴۷
نظر شما