دیوان عدالت اداری رای داده شهرداری‎‌ها حق ندارند عوارضی از تابلوی سردر مغازه‌ها اخذ کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از کسبه یزدی، مشکلی خود را در سرویس مشکلات مردم بیان کرده.
این مخاطب که خود را به نام مهدی معرفی کرده در این باره نوشته: با سلام بنده يكي از كسبه شهر يزد هستم الان چند ماهي ميشه كه شهرداري يزد براي واحد كسب بنده مبلغ ٩ ميليون تومان جريمه در نظر گرفته (برای عوارض) تابلو مغازه كه متاسفانه چند روز هست كه حسابهاي بانكي من مسدود شده با مراجعه به وكيل متوجه شدم اين كار كاملا غير قانوني است و قانون حق را به بنده ميدهد با مراجعه به شعبه ديوان عدالت اداري متوجه شدم حدود يك سال طول خواهد كشيد همينطور پرونده هاي مشابه من به ده ها عدد ميرسد.چه بسيار از همكاراني كه به دليل عدم اگاهي از اين قانون جريمه را پرداخت كردن.بنده هم جهت باز شدن حساب بايد مبلغ را پرداخت كنم تا يك سال اينده حق را به من دهند. واقعا اگر عدالت هست پي گيري كنيد.

دیوان عدالت اداری: دریافت عوارض از تابلوی مغازه ها غیرقانونی است
در پاسخ به این شهروند می توان گفت دیوان عدالت اداری در یک رای وحدت رویه که در حکم قانون و برای همه شهرداریهای کشور لازم الاجرا است، اعلام کرده دریافت عوارض از تابلوی سردر مغازه ها غیرقانونی است.
در این باره با شکایت یکی از کسبه شهر اهواز از شهرداری این شهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1394 با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دارسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


متن رأی هيأت عمومي
هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند 2-4 از مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
طبق مفاد روی فوق الذکر و مطابق با مواد 89 و 90 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأي وحدت رویه براي شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه، از جمله شهرداریهای تمام کشور لازم‌الاتباع است. همچنین طبق ماده 93 این قانون افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید. در ماده 109 هم عنوان شده است هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

 

46231

 

کد خبر 628682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =