دادستان عمومی و انقلاب تهران، با بی‌اساس خواندن ادعاها و جنگ تبلیغاتی کشورهای غربی درباره اعدام چند تن از اعضای گروهک‌های ضدانقلاب، گفت که مراحل قانونی محاکمه این افراد، طی چند سال طی شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی که در ارتباط با اجرای حکم اعدام چند تن از محکومان دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه با نظام جمهوری اسلامی و بازتاب‌های متفاوت آن در داخل و خارج از کشور گفت: ادعا شده اعدام این افراد به دلیل جریان‌های انتخابات بوده است که در پاسخ به این ادعا باید بگوییم مگر ما در سال ‌‌٨٥ در دادگاه انقلاب می‌دانستیم و یا فکر می‌کردیم روزی در تهران حوادث و جریان‌هایی پیش خواهد آمد و آنان را برای چنین روزی نگه داریم؛ از این رو ادعاهای طرح شده همگی نوعی جنگ تبلیغاتی است که از سوی کشورهای غربی انجام می‌شود و حاکی از دشمنی تاریخی کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران است.

 ادامه سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران در برنامه "طنین" سیمای کردی شبکه جهانی سحر که ایسنا منتشر کرد عبارت است از:

  • همان‌طور که در بیانیه دادستانی عمومی اعلام شده، در سال ‌‌١٣٨٥ پلیس به خودرویی مظنون می‌شود و فرمان ایست می‌دهد، اما با فرار سرنشینان خودرو مواجه و پس از تعقیب و گریز و بازرسی اتومبیل، متوجه می‌شود اتومبیل حامل مواد منفجره و بمب بوده است. پس از گزارش پلیس و پی‌گیری مساله، فرزاد کمانگیر و متعاقب آن فرهاد وکیلی و برادرش و حیدریان نیز دستگیر می‌شوند و ‌‌١٧کیلو مواد منفجره مانند آرپی جی جنگی از منزل دو متهم کشف می‌شود.انفجار بمب در اداره فرمانداری کرمانشاه توسط این افراد انجام شده بود. برنامه بعدی افراد مزبور انفجار بمب در تهران بود که پیش از اجرای این عملیات، توسط پلیس دستگیر شدند.
  • برخلاف گفته برخی که می‌گویند افراد مزبور به دلیل کرد بودنشان اعدام شده‌اند، باید گفت این‌ها مجرمانی بودند که در گشت روزانه پلیس به صورت اتفاقی دستگیر شده بودند و هیچ برنامه از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای دستگیری آن‌ها وجود نداشت، اما بر اساس تحقیقات و بازرسی‌هایی که از منازل دو تن از متهمان این پرونده انجام شد، حدود ‌‌٥ کیلو مواد منفجره و گلوله جنگی در منزل یکی از متهمان و ‌‌١٢ کیلو در منزل دیگر متهم پرونده کشف و ضبط شد.
  • این افراد دارای خانه تیمی در تهران و هم‌چنین مدارک تقلبی بودند، ضمن آن‌که با خارج از کشور نیز ارتباط داشتند. به همین جهت دستگاه قضایی ایران نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و پی‌گیر مسائل آن شد.
  • مراکز این افراد در خارج از کشور مشخص است و به طور قطع به آن‌ها فرمان داده و اعضای آن‌ها در داخل کشور انجام می‌دهند، در پایتخت کشور نیز خانه گرفته و تجمع و جعل اسناد می‌کنند.
  • اقداماتی از این قبیل همگی در قانون اساسی جرم به شمار می‌روند. اعدام یکی از مجازات‌های کسانی است که برای براندازی نظام تلاش می‌کنند و محارب با خدا هستند.
  • افراد مزبور در سال ‌‌١٣٨٥ دستگیر شدند و پرونده آنها از این زمان باز شد که از زمان دستگیری تا اجرای حکم که در سال جاری بوده، ‌‌٤ سال به طول انجامیده است. از کسانی که مدعی شده‌اند محاکمه این افراد در ‌‌٦ دقیقه بوده می‌خواهم وجدانشان را قاضی کنند. این افراد عضو گروه پژاک؛ شاخه‌ای از پ.ک.ک بودند که گروهی مسلح هستند و رسما علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت مسلحانه دارند. این افراد از سال ‌‌١٣٨٢ به عضویت در این گروهک متهم بوده‌اند که رهبری‌اش در خارج از کشور است.
  • در مورد این افراد می‌خواهم بپرسم آیا حمل اسلحه جرم نیست؟ حمل مواد منفجره جرم نیست؟ اگر فردی با گروهک‌های تروریستی مرتبط باشد و مدارک جعلی داشته باشد و در اتومبیلش بمب پیدا شود جرم نیست؟ اگر فردی برنامه انفجار در سر داشته باشد جرم نیست؟ آیا انفجار توسط آن‌ها در کرمانشاه جرم نیست؟ این مجازات در مورد اعضای سازمان مجاهدین هم صادق است؛ لذا هرکس علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت مسلحانه انجام دهد، بر اساس قانون اساسی یکی از مجازات‌هایش اعدام خواهد بود.
  • بعدها شاهد حمایت و جانبداری گروهک تروریستی پژاک از این افراد بودیم و این خود عضویت این افراد را در پژاک که شاخه‌ای از پ.ک.ک است، به اثبات می‌رساند. سر کرده گروه پژاک در گفت‌وگو با BBC از این افراد حمایت کرده و سخنان ضد و نقیضی گفته و اظهار داشته ما مسلحیم و به سلاح برای دفاع از خودمان نیاز داریم.
  • این افراد در سال ‌‌٨٥ دستگیر شدند و تا ‌‌١ / ‌‌٤ / ‌‌٨٦ یعنی یک‌سال تحقیقات و جمع‌آوری مدارک به طول انجامید. از زمان کیفرخواست تا ‌‌١٠ / ‌‌١٢ / ‌‌٨٧ که دیوان عالی کشور آن را تائید کرد، هم مدت یکسال و نیم طول کشید تا این‌که سرانجام در شعبه ‌‌٣٠ دادگاه انقلاب محاکمه شدند، اما ادعاها و تبلیغات در مورد این موضوع به حدی گسترده بود که من شخصا با دادیار تماس برقرار کردم و این موضوع را جویا شدم که وی در پاسخ اشاره کرد دستگیری و محاکمه این افراد چند سال طول کشیده نه اینکه در ‌‌٦ دقیقه دادگاهی شوند.
  • بالاترین قدرت قانونی در کشور که احکام را صادر می‌کند، دیوان عالی کشور است. هم به وکلای متهمان و هم به مجرمان تفهیم اتهام شده و امضای وکلا و متهمان در برگه دادنامه موجود است و احکام صادره در راستای قانون اساسی صادر شده است؛ البته آنها به حکم اولیه اعتراض داشتند که متعاقب آن پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و مدت ‌‌١٨ ماه دادگاهی و تجدید نظر به طول انجامید.
  • دیوان عالی کشور بزرگ‌ترین و آخرین مرجع تصمیم‌گیری احکام در کشور به شمار می‌رود؛ از این رو اعتراض این سه نفر به تصمیم دادگاه انقلاب در سالی که حکم صادر و سپس به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد، به دیوان عالی ارجاع شده و در آنجا بررسی و سپس رد شده و در نهایت حکم برای اجرا به دادسرای تهران فرستاده شده است؛ از این رو از تاریخ ‌‌٣ / ‌‌١٢ / ‌‌٨٧ تا ‌‌١٩ / ‌‌٢ / ‌‌٨٩ مدت زمان بسیاری تا زمان اجرای حکم سپری شده است.
  • چطور ممکن است این افراد با این همه اتهام و جرم جنایت مجرم باشند، ولی رهبری آنها در خارج از کشور بی‌گناه باشد؟ مدتی قبل سرکرده گروهک پ. ک .ک در آلمان به اتهام اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران دستگیر، اما بعد از مدت کوتاهی آزاد شد. وجدان‌های بیدار از این مساله حیران بودند و تعجب کردند که غربی‌ها که این همه ادعای روشنفکری و آزادی‌خواهی دارند، سرکرده گروهکی تروریستی را دستگیر و بلافاصله آزادش کنند. اگر در ایران چنین اقدامی می‌شد چه تبلیغاتی علیه آن انجام می‌گرفت؟
کد خبر 62919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =