علی پاکزاد: دولت در ایران همچنان در حال بزرگ شدن است و اگرچه شاخص های نشان از کوچک شدن ابعاد دولت دارد ولی متوسط عملکرد دوره ای از سال 76 به بعد گویای رشد ابعاد دولت مرکزی و بخش عمومی نسبت به کل اقتصاد کشوردارد.
بر اساس تعاریف معمول برای برآورد ابعاد دولت نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی معیار قرار می گیرد و این شاخص با توجه به ابعاد مختلف بودجه یعنی کل بودجه کشور نشان دهنده ابعاد بخش عمومی است و بودجه دولت( شامل بوده وزارتخانه ها و نهاد های وابسته) که نشان دهنده ابعاد دولت مرکزی است و در این بخش، بودجه شرکتهای دولتی وبانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وارد نمی شود.
اندازه دولت عمومی در سالهای پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل ملاحظ های یافته است. اندازه بخش عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه های اول، دوم و سوم توسعه بزرگتر بوده است (GDP) ناخالص داخلی که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این اتفاق بدیهی به نظر می رسد. با افزایش قابل توجه رشد اقتصادی در سالهای بعد از جنگ، علی رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافت.
رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی درسالهای ١٣٧٦ و ١٣٧٧ سبب شد که علی رغم کاهش رشد مخارج عمومی در طی سالهای برنامه دوم، اندازه دولت در این سالها افزایش یابد.
در سالهای 80 به بعد نیز را رشد درآمدهای نفتی شاهد افزایش حجم بودجه دولت در بخش عمرانی و جاری هستیم و اینن مسئله در عمل باعث شده است ابعاد دولت در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی به سرعت رشد کند که این روند در سال 84 با توجه به سیاستهای انبساطی دولت به اوج خود رسیده است و در سالهای بعد از آن هرچند رشد تولید ناخالص ملی از یک سو و واگذاریشرکتهای دولتی از سوی دیگر( خروج شرکتها از بودجه دولت) در عمل باعث شده است حجم بخش عمومی کاهش داشته باشد.
ولی این مسئله به خاطر جهشی که در ساهلای قبل ایجاد شده است در شاخص متوسط ابعاد دولت در دوره سالهای 84 تا 87 خبر از افزایش ابعاد بخش عمومی یا مدیریت دولتی در اقتصاد داشته و همچنین نشان می دهد به رغم تلاشهای صورت گرفته برای کوچک کردن ابعاد دولت در عمل سهم دولت مرکزی در اقتصاد کشور افزایش داشته است. و بخش عمومی نیز که می توانیم آنرا نماد مدیریت دولتی نیز به حساب آورد در این دوره 83 درصد اقتصاد کشور را در ختیار خود گرفته است.
دو دیدگاه در زمینه ابعاد دولت
گزارش بانک مرکزی در مورد ارزیابی ابعاد دولت در اقتصاد ایران به دو دیدگاه در این زمینه پرداخته شده است. بر طبق نظریک گروه از اقتصاددانان، احتمال می رود اندازه دولت بزرگتر بواسطه ناکارایی های موجود در ذات دولت،رشد اقتصادی را کاهش دهد. گروه دیگر، نقش مهمی را برای دولت در فرآیند رشد اقتصادی تصویر میکنند. بر طبق نظر اخیر، دولت نقش مهمی را در رفع تضادها و تقابل های موجود بین منافع خصوصی واجتماعی ایفا می کند. دولت کالاهای عمومی شبیه حمل ونقل، ارتباطات و زیرساخت ها را ارائه می کند وبرای حذف یا تنظیم اثرات خارجی منفی از قدرت و اختیار لازم برخوردار است. بنابراین احتمال می روددولت بزرگتر رشد اقتصادی را تسریع کند.
نتایج مطالعات تجربی، هر دو دیدگاه رقیب را مورد تایید قرار می دهد. برای مثال، گیمل، لاندا،ساندرز، فالوی و گیمل، بارو، رومر، الکساندر، ایسترلی و روبلو، گوسه، تانینن، فاستر و هنرکسون و دار وامیرخلخالی نتیجه گرفته اند که دولت بزرگتر اثر زیانباری بر رشد اقتصادی دارد که در این میان افرادی مانندبارو ( ١٩٩١ ) این نتیجه را در قالب یک رابطه غیرخطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی نشان دادند؛ درحالیکه در مطالعات دیگری مانند رابینسون، رام، گرسمن، هلمس و هاتن، لوین و رینلت، کاراس و قالی نتیجهگرفته اند که دولت تسریع کننده رشد اقتصادی است.
در بررسی گوپتا مصرف دولت در کشورهای توسعه یافته رابطه منفی و در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد. دیوارجان و همکاران ٥ به نتیجه ای متضاد رسیدند. گریر و تالوک معادلات مجزایی برای گروه های مختلفی از کشورها تخمین زدند و نتیجه گرفتند که مصرف دولت درکشورهای آسیایی رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد در حالی که برای سایر کشورها این رابطه منفی است.
وضعیت موجود
آنچه امروز در اقتصاد کشور قابل مشاهده است ابعاد بزرگ دولت مرکزی و بخش عمومی نسبت به کل اقتصاد ایران است که البته با توجه به آنکه براوردهای بودجه ای و امار و ارقام نشان می دهد در یکی دو سال اخیر روند کاهشی بر در این شاخص مشاهده می شود ولی در عمل متوسط ابعاد دوره ای این ساخص نشان از رشد ابعاد دولت دارد و انچه به عنوان کاهش ابعاد در امارهای سالانه مشاهده می شود به نوعی بر گرفته از فرایند خصوصی سازی است که منتهی به کاهش ابعاد مدیریت دولت بر اقتصاد کشور نشده است.
اگر این مسئله را از بعد اهداف غائی برنامه ریزهای پنج ساله کشور و سند چشم انداز مورد سنجش قراردهیم میتوان گفت نتیجه معکوس حاصل حاصل شده است و در زمانی که دولت باید کوچک می شد شاهد رشد آن بوده ایم.
شاید یکی از سئوالات اساسی که امروز باید آنرا از مدیران دولتی پرسید آن است که چه تضمینی وجود دارد با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها حجم دولت کاسته شود و اگر این اتقاف نیفتد بعد از گذشته چند سال آیا اصلا خارج از بخش عمومی سهم از اقتصاد ملی برای بخش خصوصی یا تعاونی باقی خواهد ماند؟
نظر شما