به گزارش خبرآنلاین، علاالدین ازوجی اظهارداشت: با مراجعه به ساختار سنی، اشتغال و ساختار درآمدی کشور متوجه می شویم که همه صندوق ها باید به صورت مشترک و هدفمند همانند سیستم حاکم بربانک ها منسجم عمل کنند تا بتوانند خدمات مطلوب تری به بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه دهند.
وی با اشاره به گردهمایی بزرگ «صندوق های بازنشستگی؛ پیشران توسعه ملی» که 24 تا 26 بهمن ماه امسال با حضور صندوق های بازنشستگی و هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی آن ها در مصلی تهران برگزار می شود، ادامه داد: یک نظام واحد و مدیریت مطلوب، کارآمدی صندوق های بازنشستگی و تاثیرگذاری آن ها در اقتصاد کشور را پایدارتر می کند.
ازوجی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی با مشکلات جدی منابع و مصارف مواجه اند و کفاف لازم را برای ارائه خدمات ندارند، گفت: منابع صندوق ها باید کارآمد سرمایه گذاری شود تا در ارائه خدمات در آینده دچار بحران نشده و از میزان وابستگی خود به خزانه دولت بکاهند.
وی بیان داشت: مسولان و قانون گذار نباید به صندوق های بازنشستگی نگاه کوتاه مدت و یا میان مدت داشته باشند چراکه صندوق ها بین نسلی هستند پس می طلبد برای آنها برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم.
ازوجی با بیان اینکه هرچه صندوق های بازنشستگی غنی تر باشد خدمات بهتری را می توانند به بازنشستگان ارائه دهند، افزود: وقتی برای کوتاه مدت به منابع ورودی صندوق ها فشار مضاعف بیاوریم در طولانی مدت شاهد عدم پایداری و بحران زایی و نهایتا فروپاشی آنها خواهیم بود.
وی با اشاره به تجارب جهانی در حوزه سرمایه گذاری مشارکتی صندوق های بازنشستگی و بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی توانمند در کنارصندوق های بازنشستگی اثر بخشی آنها را بالا می برد و به گسترش حوزه نفوذ و درآمدزایی پایدار صندوق ها کمک می کند.
ازوجی با اشاره به قانون جدید بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی گفت: قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان باعث می شود منابع و مصارف صندوق توازن لازم را نداشته و در جمعیت ورودی و جمعیت خروجی آن ها تاثیر منفی بگذارد، هچجنین محاسبات بیمه ای را دچار مشکل کند.
وی ادامه داد: قوانین مختلف طوری تدوین شده که کارفرمایان ترجیح می دهند نیروی کار مرد را جذب کنند با تصویب این قانون نیز انگیزه جذب مردان دربازار کار بیشتر از قبل شده و زنان علنا بخش اعظمی از بازار کار را از دست می دهند.
ازوجی بیان داشت: این قانون زنان را زمانی از چرخه کار بیرون می کند که آنان دارای بیشترین تجربه و شکوفاشدگی هستند، پس نه تنها برای اشتغال زنان بلکه برای اقتصاد ملی نیز سودمند نیست.
وی گفت: با این قانون زنان در زمانی بازنشسته می شوند که می توانند کسورات بیشتری به صندوق های بازنشستگی پرداخت کنند و در اینجا نه تنها منابع ورودی صندوق ها کاهش می یابد بلکه باعث تشدید وابستگی صندوق ها به خرانه دولت شده و نهایتا دولت مجبور می شود بودجه را از بخش های آبادانی کشور گرفته و به بخش بازنشستگی اختصاص دهد که این امر اقتصاد ملی را متضرر می کند.
وی تاکید کرد: قانون گذار باید طوری قوانین را تدوین کند که به منابع و ورودی های صندوق ها بیفزاید تا تعادل در آن ها ایجاد شود.
3535
نظر شما