سیدسلمان سامانی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم و اجتماعات گفت: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی را با عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسمات تدوین کرده و برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را پيش بيني کرده اند. این گونه طرحها در کنار اقدامات و بررسی هایی که وزارت کشور برای برخورد با این مساله اندیشیده است می تواند مفید باشد.
سامانی با بیان اینکه مجلس در حوزه قانونگذاری، دولت در حوزه اجرا و قوه قضاييه با نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط همگان، مکمل یکدیگر برای سامان دادن به اينگونه امور هستند، افزود: وزارت کشور با توجه به آنچه که در قوانین کنونی وجود دارد نسبت به ايجاد بستري امن براي استيفاي حقوق مردم در برگزاری مراسم ها و سخنرانی ها تمام تلاشش را کرده است. و اكنون مجلس شورای اسلامی در حوزه اصلاح و تکمیل قوانین موجود در این زمینه وارد عمل شده است.
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استانها افزود: شفاف سازی قوانین در این زمینه و تدوین مقررات جدید به وزارت کشور کمک می کند تا با همگرایی با دیگر قوا بتواند در اجرای كامل اصول قانون اساسی و قوانین جدید موفق باشد.
او ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای كاري وزارت کشور از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید، محور صیانت از حقوق ملت بوده است و تلاش کرده تا گروه ها، جریانات سیاسی و فعالان سیاسی و اجتماعی که در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی حرکت می کنند، به نحو شايسته اي امکان فعالیت داشته باشند. بنابراین بحث امنیت اجتماعی وسیاسی همواره مورد توجه وزارت کشور بوده است. در اين زمينه شوراي امنيت کشور دستورالعمل هاي لازم را برای تامین امنیت سخنرانی ها تدوین و به تمام نهادهای ذی ربط برای اجرا ابلاغ کرده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه شورای تامین استان ها و فرمانداری ها همواره سعی داشته اند تا با پيش بيني تمهيدات مناسب درباره برگزاری مراسم سخنرانی با دقت نظر وارد عمل شوند، ادامه داد: «در عين حال ما نیازمند قوانین جدیدی هستيم كه از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار بوده و به شفافيت كامل در صلاحيت و وظايف دستگاهها منجر شود.»
29212
نظر شما