به گزارش خبر آنلاین و به نقل از روابط عمومی استانداری البرز: سیدحمیدطهائی با مهم خواندن ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز و با اشاره به موقعیت قرارگیری این استان در مجاورت پایتخت کشور و بالابودن هزینه های ساخت و ساز،گفت: تا زمانی که با پیمانکار،ناظر و مالک در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قضائی نشود راه تخلف نیز باز خواهد بود.
طهائی در این زمینه اصلاح قانون را راهکار اساسی دانست و افزود: از آنجایی که بخشی از درآمد شهرداری ها از محل جرایم ماده 100،77 و 90 تأمین می شود همین امر موجب افزایش سطح ساخت و سازها شده است البته به موازات این امر آمار تخریب ها نیز در شهرها کم نیست اما کافی نیست.
استاندار البرز با تأکید براینکه پلیس ساختمان و شهرداری ها باید سطح نظارت های خود را افزایش دهند،گفت: فرایند توقف ساختمان چند طبقه ای که در طرح تفضیلی پیش بینی نشده و هزینه کم کمیسیون ماده 100 فرایند ساخت و ساز غیرمجاز را گسترش داده است.
طهائی راهکار برون رفت از وضعیت موجود را واریز درآمدهای ماده 100،77 و 90 به خزانه دانست و افزود: قطع وابستگی شهرداری ها به درآمدها حاصله از ساخت و ساز غیرمجاز،صفر شدن ردیف این منبع مالی و تصمیم سازمان شهرداری ها برای اختصاص و بازگشت درآمدهای این سرفصل، متناسب با جمعیت و شرایط شهرها سبب ساز کاهش و ساماندهی ساخت و سازها می شود.
وی تصریح کرد: به موازات این امر باید با کسانی که خود مرتکب جرم می شوند، اعم از مالک،معمار،ناظر و.. نیز باید برخورد قضایی شده و متخلفان در برابر قانون پاسخگو باشند.
استاندار البرز با بیان اینکه این اقدام نباید موجب نگرانی شهرداری ها شود و جایگزین های افزایش درآمدهای پایدار شهری پیش بینی گردد، افزود: افزایش عوارض شهرداری ها و تأمین منابع مالی از سرفصل اعتبارات ملی،مختص شهرداری هایی که درآمد پایینی دارند راهکار ساماندهی ساخت و سازهای غیراصولی خواهد بود.
46
نظر شما