ایسنا نوشت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات نفتی دولت قبل کوتاهی کرده است.

علی مطهری درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسویه برداشت‌های غیر قانونی نفتی در دولت نهم و دهم گفت: این کار نیاز به قانون ندارد. دیوان محاسبات باید گزارشات خود را به قوه قضائیه ارائه کند، این گزارشات به مجلس هم ارائه شده اما ظاهرا حکمی در قانون دیوان محاسبات وجود دارد که در زمان رئیس جمهور مستقر، نمی‌شود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود.

وی افزود: متاسفانه این حکم براساس تفاسیری به بعد از دوران ریاست جمهوری نیز تسری پیدا کرده و اینطور برداشت کرده‌اند که هر کسی زمانی رئیس جمهور بوده بعدا نمی‌توان به اتهاماتش رسیدگی کرد، که این غلط است.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: با وجود این حکم قانونی بعد از دوران ریاست جمهوری منعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته و می‌توانستند موضوع را بررسی و حکم صادر کنند، اما در واقع کوتاهی شده است. این امر نیاز به قانون جدید مجلس ندارد، اما برای محکم کاری در قانون بودجه سال 96 گنجانده شده است.

مطهری در پایان اظهار کرد: به نظر من، دستگاه قضائی در برخورد با این تخلفات کوتاهی کرده و ملاحظات و رودربایستی‌ها باعث شده این کار انجام نشود.

29212

کد خبر 641753

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی A1 ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
    2 1
    کاش من هم یک رئیس جمهور بودم.
  • بی نام RO ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
    16 2
    چطور میشه یک رئیس جمهور پیشین رو بیدلیل ممنوع تصوبر کرد. اما رئیس جمهور پیشین دیگه ای که کلی تخلف کرده مملکت رو از هر لحاظ سالها به عقب برده نمیشه بازخواست کرد؟