در نیمه دوم سال گذشته در بسیاری از روزها، تهران، ری و شمیران گرفتار هوای ناسالم و مسموم بودند و از همین‌رو مهدکودک‌ها، دبستان‌ها و حتی دبیرستان‌ها در این روزها تعطیل و دانش‌آموزان خانه نشین و خانواده‌های آنان از کار بازماندند. دولت با بستن چشم خود بر ریشه‌های آلودگی هوا که چیزی جز تراکم فروشي‌ها، تغییر کاربري‌های غیرقانونی فضاهای سبز و ویران کردن باغ‌های ارزشمند از سوی شهردار در شهرها نیست برای آن‌که تظاهر به چاره‌جویی آلودگی هوا را بکند این لایحة بی‌ارزش و بی‌نتیجه را به مجلس تقدیم کرده است. مصوبات مجلس نیز که این روزها خبرهای آن از صدا و سیما پخش می‌شوند امور پیش پا افتادهای هستند. مانند این‌که خودروسازهای داخلی و وارد کنندگان خودروهای خارجی باید این خودروها را برای دو سال یا تا 40 هزار کیلومتر گارانتی و تضمین کنند.
در ماده دیگری از این مصوّبه، دوره اعتبار معاینه فنی از یک سال به چهار سال افزایش یافته و در جلسه روز 15 فروردین، در ادامه بررسی این لایحه، ماده 8 آن به تصویب رسید که به موجب آن مالکان خودروها پس از اتمام سن فرسودگی، بی آن‌که این سن را تعیین کنند باید آن‌ها را از رده خارج کنند که در جای خود خلاف اصل 22 قانون اساسی و مصادرة اموال صاحبان آن‌هاست. آیا این‌گونه مصوبات پیش پا افتاده می‌توانند مشکل فاجعه‌آمیز آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور را برطرف کنند؟ قطعاً پاسخ آن منفی است. بی‌گمان آلودگی هوای تهران و شهرهای اطراف آن و دیگر شهرهای بزرگ کشور ریشه در تجاوز به مقررات حساس شهرسازی دارد. این مقررات در کشور ما و در همه کشورهای متمدّن دارای طبیعت نظم عمومی و از مقررات آمره هستند و شهرداران و مقامات دولتی در هیچ اوضاع و احوالی حق تخلّف از اجرای آن‌ها را ندارند. از سوی دیگر تراکم فروشی از سوی شهردار تهران که الگوی فاجعه‌آمیزی برای شهرداران در دیگر شهرها شده، تجاوز آشکار به حقوق مالکانه شهروندان و حق همسایگی صاحبان املاک و ساختمان‌هاست.
پیامدهای شوم پایمال کردن طرح‌های جامع و تفصیلی و افزایش ساخت و سازها به ویژه برج‌سازی‌ها در تهران و شمیران که کوه‌های بلند آن‌ها را از چند سو محاصره کردهاند زمینه‌ساز پایداری و آلودگی هواست. برج‌سازی‌های فاجعه‌آمیز در میانة راه کرج- تهران که به ناروا برچسب جعلی منطقه 22 تهران به آن زده شده است و بستن جریان بادهای غربی از عوامل مؤثر حبس شدن و پایدار ماندن آلودگی هوا در تهران است. گسترش بی‌رویه طبقات ساختمان‌ها در کوچه‌های باریک در تهران و شمیران و دستگاه‌های نیرومند حرارتی که در این ساختمان‌ها و برج‌ها به کار انداخته می‌شوند و افزایش جمعیت شهرها و نیاز ساکنان شهرها به خودرو، عوامل مؤثّر دیگر در ایجاد آلودگی هوا هستند.
ترافیک‌های سنگین و دائمی در شهرها که پیامد مستقیم دامن زدن به ساخت و سازهای افسار گسیخته و افزایش خطرآفرین جمعیت شهرهاست در جای خود آلودگی هوا را تشدید می‌کنند و اتلاف عمر و فرسایش اعصاب و روان مردم را در پی دارد. ارقام نجومی که شهردار تهران در برابر تراکم فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی به دست می‌آورد، آن چنان‌که در مصوبات شورای شهر تهران اعلام می‌شود سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. ولی دولت و مجلس چشم خود را بر همة این فجایع و قانون‌شکنی‌ها بسته‌اند و اینک با تقدیم این‌گونه لوایح نمایشی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، هیأت رئیسه نیز به ناروا آن را در دستور کار مجلس قرار می‌دهد و با بسته بودن دریچه‌های صدا و سیما به روی معترضان به قانون‌شکنی‌ها، تظاهر به چاره‌جویی دربارة آلودگی هوا می‌کنند.
در همین روزهایی که مردم شاهد برگزاری جلسات مجلس و پخش خبرهای مصوبات آن دربارة لایحة هوای پاک هستند، تناقض میان واقعیت‌ها و شعارهای دولت و مجلس در صفحات روزنامه‌ها نقش بسته‌اند. آقای حسین معصوم، نمایندة تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال به ادامه تراکم فروشی و پایمال کردن مقررات شهرسازی اعتراض کرده و می‌گوید: «قانون فروشی و ضابطه فروشی در شهرها بسیار بارز است. تخریب فضاهای عمومی و جایگزینی ساختمان¬ها، موجب آلودگی هوا و محیط زیست در شهرها می‌شود. روال قانون فروشی در شهرهای بزرگ، ما را به بحران رسانده است و این امر باید متوقف شود... شاهد هستیم که تخریب فضاهای عمومی و جایگزینی ساختمان‌ها بدون ضابطه، موجب آلودگی هوا و محیط زیست در شهرها می‌شود و آلوده شدن شهرها، کیفیت زندگی در شهرها، کیفیت توسعه اقتصاد را در همة زمینه‌ها کاهش می‌دهد...».
وزیر راه و شهرسازی که برپایه «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» ریاست بر شورای عالی شهرسازی و معماری را بر عهده دارد به عناوین گوناگون به تجاوز شهردار تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور به مقررات و تراکم فروشی های افسار گسیخته اعتراض می‌کند و در تازه‌ترین مورد در 23 فروردین ماه جاری هشدار داده است: «اگر صدور پروانه‌های ساختمانی ادامه یابد تا 12 سال دیگر، یک تهران دیگر ساخته می‌شود. ظرف 10 سال گذشته به تعداد واحدهای خالی از سکنه ، 2 میلیون واحد اضافه شده است. بیش از دو برابر ارزش بورس ایران، خانة خالیِ ساخته شده داریم و این سرمایه‌ای است که کنارگذارده شده است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود دربارة تراکم فروشی نیز چنین هشدار داده است: «وقتی در یک نظام، شهر فروشی حاکم می‌شود نتیجه این است که موضوع از مجرای خود خارج و به تجارت تبدیل می‌شود».
رابطة تراکم ساختمانی در املاک شهری و کنترل جمعیت شهرها و یک محیط زیست سالم و زندگی انسانی برای شهروندان و پیشگیری از آلودگی هوا روشن‌تر از آن است که نیازمند دلیل و برهان باشد. از همین‌رو قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهرها را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی قرار داده و اعضای این شورا که معاونان وزیران هستند با ریاست وزیر مسکن و شهرسازی، معیارهای گوناگونی را از جهت سقف تراکم ساختمانی، کنترل جمعیت و محدودیت‌های منابع آب در هر شهر را در تصویب این‌گونه طرح‌ها رعایت می‌کنند. بر پایه ماده 7 همین قانون نیز هنگام صدور پروانه ساختمانی: «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند».
تجاوز مستمر شهرداران در تهران، شمیران و ری به ضوابط و مقررات شهرسازی به جایی رسیده است که وزیر راه و شهرسازی از آن به «شهرفروشی» تعبیر می‌کند. ولی هنگامی که شهردار این مقررات را پایمال می‌کند، تقدیم لایحه از سوی دولت چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟
از سوی دیگر دولت آقای روحانی که اکنون لایحة موسوم به «هوای پاک» را به مجلس تقدیم کرده و هیأت رئیسه مجلس که این لایحة بی‌ارزش را در دستور کار خود قرار داده فراموش کردهاند که «قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا» پیش از این در سوم اردیبهشت سال 1374 به تصویب مجلس رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 18 اردیبهشت همان سال انتشار یافته است. ماده 25 این قانون به روشنی هرچه بیشتر به رابطة ضوابط تراکم ساختمانی و آلودگی هوا توجه کرده و مقرر کرده است: «وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفند هنگام تهیه طرح‌های هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که فصل جداگانه‌ای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند به گونه‌ای که طراحی شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر فضای سبز و باز، همجواری کاربری‌ها، شبکة معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان متناسب باشد».
دولت و مجلس در برابر این پرسش قرار دارند که با وجود این قانون تفصیلی و روشن چه نیازی به قانونگزاری در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا وجود داشته است؟ هنگامی که دولت به وظیفة خود در اجرای قانون عمل نمی‌کند و مجلس نیز کمترین نظارتی بر اجرای قوانین لازم‌الاجرای کشور انجام نمی‌دهد و شهردار تهران و دیگر شهرها به مقررات لازم‌الاجرای شهرسازی چوب حراج زده و این قوانین مربوط به نظم عمومی را در معرض فروش و گرفتن وجوه نامشروع قرار می‌دهند چگونه می‌توان انتظار داشت شهروندان در شهرها از هوای پاک برخوردار شوند؟
هنگامی که قوه قضائیه در برابر پدیده شوم تراکم فروشی که جرم آشکار است بی‌تفاوتی در پیش گرفته است چگونه قانونگزاری در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا می‌تواند نتیجه بخش باشد؟ واقعیت این است که دولت‌ها و مجلس‌ها در خلال دو دهة گذشته کمترین اراده‌ای برای اجرای قوانین و پشتیبانی از حقوق اولیه شهروندان در کشور نداشته‌اند. اکنون هم با تقدیم لایحة هوای پاک، هوای تهران و شهرهای دیگر پاک نخواهد شد. اگر روزنة نجاتی برای تهران و دیگر شهرهای کشور باقی مانده باشد دولت و مجلس باید به جای این‌گونه قانونگزاری‌های بی‌ارزش و نمایشی، تراکم‌فروشی‌ها را متوقف و موجبات پیگرد متخلفان از این قوانین را فراهم نمایند و در هر حال هیأت رئیسه مجلس باید به این فریبکاری‌ها پایان داده و این لایحة بی‌ارزش را که توهین به هوش ملت ایران است از دستور کار خود خارج کند.
نظر شما