به گزارش خبرآنلاين، اوايل هفته جاري خبري با اين عنوان منتشر شد و حجت الاسلام غلامحسين محسنياژه اي در نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در اين باره گفت: «اصل موضوع این بود که در اواخر هفته گذشته، سه شنبه شب یا چهارشنبه ناجا به حوزه قضایی لواسانات گزارش می دهد در فلان ویلا قاچاق کالا ردوبدل می شود. محموله هایی از قاچاق تحویل و بارگیری می شود. قاضی دستور می دهد ویلا را بازرسی کنند. در بازرسی به مقداری محموله پوشاک برمی خورند. دونفر می رسند و می گویند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک مال دختر وزیر است و با مجوز وارد شده. ادعای اولیه این بوده که واردات مجوز دارد و مال یک شرکتی است که آن دخترخانم مدیرعامل آن است و نمایندگی واردات پوشاک دارند. پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و ما دیگر مطلع نشدیم چه شد.»
اما امروز وزير دادگستري با حضور در جمع خبرنگاران در حياط هيات دولت، روند اين ماجرا را تشريح کرد. به گفته وي، روز چهارم ارديبهشت ماه گزارشي به نيروي انتظامي لواسانات داده شد که البسهاي مشکوک به قاچاق وارد خانهاي شده است. نيروي انتظامي از دادستاني اجازه بازرسي گرفته و وارد پارکينگ خانه مذکور شده و البسه را بازديد ميکند. صاحب کالا هم مورد سوال قرار مي گيرد و مي گويد که اين اجناس خارجي به شکل قانوني و با پرداخت عوارض وارد کشور شده است.
وي با اشاره به تعطيلي روز پنجم ارديبهشت همزمان با مبعث پيامبر، ادامه داد: روز ششم ازديبهشت گزارش اين بازديد و سوال از صاحب کالا به مقام قضايي داده مي‌شود. مقام قضايي ذيل اين گزارش پاراف مي کند که با توجه به توضيح صاحب کالا و اينکه گفته است عوارض گمرکي پرداخت شده، بدون اعلام راي، نفيا يا اثباتا موضوع به سازمان تعزيرات ارجاع شود.
پورمحمدي افزود: اما روز شنبه 9 ارديبهشت در ساعت 19:27 خبري با عنوان "کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل يکي از وزرا" روي خروجي يکي از سايتها قرار گرفت. روز دهم ارديبهشت نيز در نشست سخنگوي قوه قضاييه اين موضوع سوال مي شود و او تاييد مي کند که چنين موضوع مشکوک به قاچاقي به سازمان تعزيرات ارائه شده است. اين در حالي است که هيچ پرونده اي به وزارت دادگستري ارائه نشده بود. مضاف بر اينکه نيروي انتظامي هم گزارشش را روز 11 ارديبهشت به سازمان تعزيرات ارائه داد!
وزير دادگستري در ادامه گفت: اينکه سخنگوي قوه قضاييه يک روز زودتر مصاحبه کرده و اين اتهام را متوجه وزرا و فرزندانشان مي کند؛ اقدامي خلاف مشي و روال جاري است و در شان ما نيست.
پورمحمدي با بيان اينکه پس از آن محل مذکور با حضور مديرکل تعزيرات، فرمانده نيروي انتظامي منطقه و معاون گمرک بررسي شد، خاطرنشان کرد: صاحب کالا اعلام کرد که نمايندگي يک شرکت خارجي را داشته و مغازه اش در حال حاضر تعطيل شده است. از اين رو موقتا تا ايجاد جاي ديگر، البسه را در اين محل نگه داشته است.
به گفته وي، از گمرک هم سوال شد و اين نهاد روز گذشته رسما پاسخ داد که ارزش کل محموله وارداتي 232 ميليون تومان بوده و 150 ميليون عوارض گمرک نيز پرداخت و ترخيص شده است. مقداري از اين کالا فروش رفته و ارزش کالاي باقي مانده در محل نيز حدود 109 ميليون تومان است.
وزير دادگستري تاکيد کرد: قاضي موضوع را بررسي کرده و نهايتا حکم به رفع پيگرد و آزادي کالا داده است.
وي در واکنش به اينکه قاليباف به عنوان يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در برنامه گفت و گوی ویژه خبري به اين موضوع اشاره کرده بود؛ نيز گفت: متاسفانه بدون اینکه بررسی صورت بگیرد این اتهام وارد شد و این مسلما یک خلاف شرع بين است. نسبت دادن چنین مطلبی به وزرا و فرزندان آنها؛ خلاف مسلم قانون است. به جای اینکه از آقای رئیس جمهور بخواهند که عذر خواهی کند؛ ایشان باید از مردم و هیات دولت عذر خواهی کند.
اين خبر کامل مي‌شود...
2727
نظر شما