ميزان موجودي نقدي حساب بدون احتساب تعهدات قطعي از حدود ٩/٥ ميليارد دلار در سال اول فعاليت با روند نسبتا صعودي به حدود ٢/٢٣ ميليارد دلار در سال ١٣٨٦ رسيده است و سپس با تنزل شديد به حدود ٥/٢ ميليارد دلار در پايان سال ١٣٨٨ رسيده است. همچنين بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان سال ١٣٨٨ موجودي نقدي حساب با احتساب تعهدات قطعي ٣/١٧- ميليارد دلار است كه بيانگر آن است كه تعهدات ايجاد شده براي حساب از منابع نقدي آن بسيار بيشتر است.
سهم ٢٥ درصدي حساب در تامين بودجه دولت
عباس شاكري، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي عملكرد مصارف حساب ذخيره ارزي مي‌گويد كه بيش از ٩٥درصد از درآمد نفت واريزي به حساب مصرف شده و بيشترين مصرف نيز توسط دولت صورت گرفته است. سهم حساب ذخيره ارزي در تامين منابع بودجه دولت در سال‌هاي ١٣٨١ تا ١٣٨٨ به‌طورمتوسط ٥/١٩ درصد بوده است كه البته در برخي سال‌ها همچون سال ١٣٨٧ سهم اين جزء به بيش از ٢٥ درصد نيز رسيده است.
از آنجا كه حدود ٩٧ درصد منابع صندوق را مازاد درآمد نفتي تشكيل مي‌دهد؛ در مجموع سهم نفت اعم از حاصل جمع فروش نفت خام و برداشت از حساب ذخيره ارزي در تامين منابع مالي دولت در دوره مورد بررسي به‌طور متوسط حدود ٤٦ درصد بوده است كه البته در برخي سال‌ها همچون سال‌هاي ١٣٨١ و ١٣٨٢ حدود ٦٠ درصد بوده است. بنابراين برداشت از حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از اجزاي اصلي تامين منابع مالي بودجه دولت محسوب مي‌شد.
٤٥٠ درصد اضافه برداشت از حساب
در دوره مورد بررسي نزديك به ٤٥٠ درصد بيش از پيش‌بيني‌هاي قانون برنامه سوم و چهارم توسعه از صندوق حساب ذخيره ارزي برداشت شد. به بيان ديگر دولت در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه با برداشت بيش از ١٢٠ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به‌طورمتوسط سالانه حدود ٢٤ ميليارد دلار از حساب ذخيره برداشت كرده است در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم سقف مجاز دولت حدود ٢٥ ميليارد و به‌طورمتوسط سالانه حدود ٥ ميليارد دلار بوده است.
مجموع مصوب قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي دولت در دوره مورد بررسي سقف ٨/١٢٧ ميليارد دلار را براي دولت مصوب كرده است اما عملكرد برداشت از حساب حدود ٧/١٣٧ ميليارد دلار است كه حدود ٧/٧ درصد از قوانين مصوب انحراف نشان مي‌دهد. در تمامي سال‌ها برداشت از حساب ذخيره ارزي از سقف مصوب قانون برنامه توسعه بيشتر بوده و از سال ١٣٨٣ به بعد نيز ميزان برداشت از حساب از ميزان مصوب اوليه بودجه سنواتي دولت نيز بيشتر است.
١٣٧ ميليارد دلار برداشت مجدد دولت از قلك
از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزي يعني سال ١٣٧٩ تا پايان سال ١٣٨٨ در مجموع ١/٣٩١ ميليارد دلار ارز از محل صادرات نفت خام عايد كشور شده است كه از اين مبلغ ٦٠ درصد يعني حدود ٥/٢٣٥ ميليارد دلار پيش از واريز به حساب ذخيره ارزي توسط دولت هزينه شده و ٤٠ درصد باقي حدود ٦/١٥٥ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده و منابع حساب را تشكيل داده است. آمارهاي اعلامي وزارت اقتصاد و دارايي نشان مي‌دهد افزايش شديد بهاي نفت خام صادراتي كشور تا پايان سال ١٣٨٦، سبب شد ميزان منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي به رقم بي‌سابقه ٣٩ ميليارد دلار در اين سال برسد.
اما در ادامه با كاهش قيمت نفت از نيمه دوم سال ١٣٨٧، ميزان منابع واريزي به حساب در اين سال با افزايش ناچيز و حتي در سال ١٣٨٨ با كاهش ٥٥ درصدي نسبت به سال ١٣٨٧ همراه بوده است. از ٦/١٥٥ ميليارد دلار مازاد درآمد نفت واريزي به حساب ذخيره ارزي، ٦/١٣٧ ميليارد دلار مجددا توسط دولت برداشت و مصرف شده است. بنابراين با احتساب برداشت‌هاي دولت قبل از واريز به حساب، در مجموع ٤/٩٥ درصد وصولي صادرات نفت خام از زمان آغاز دوره فعاليت حساب تا پايان سال ١٣٨٨ توسط دولت مصرف شده و تنها ٦/٤ درصد آن صرف اعطاي تسهيلات يا در حساب مزبور ذخيره شده است.
در دوره مورد بررسي بالغ بر ٥/١٦١ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد كه از اين ميزان مبلغ ٦/١٥٥ ميليارد دلار از محل مازاد درآمدهاي نفتي، ٥/٣ ميليارد دلار از محل سود متعلقه به موجودي و ٣/٢ ميليون دلار از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي بوده است. از اين رو بيش از ٤/٩٦ درصد از منابع حساب ذخيره ارزي از محل واريزي مازاد درآمد نفتي بوده است. با توجه به مقررات ناظر بر دوره تنفس و بازپرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، نازل بودن متغيرهاي سود متعلقه و بازدريافت اعتبارات ارزي طبيعي است.
شكست حساب
ايجاد حساب ذخيره ارزي در آغاز اين انتظار را در بين سياستگذاران و بخشي از صاحبنظران تقويت كرده بود كه روند نامناسب مديريت بر منابع و مصارف ارزي خاتمه يافته و تحولي جدي در اين عرصه و آثار آن بر اقتصاد ملي اتفاق مي‌افتد اما در چارچوب ساختاري و نهادهاي به‌ارث مانده از گذشته انتظارات محقق نشد و اين تجربه نيز با شكست مواجه شد.
به اعتقاد شاكري علاوه بر آنكه حساب ذخيره در دستيابي به غالب اهدافش ناكام ماند، هيچ بهبودي در شاخص‌هاي مورد بررسي در ادوار قبلي يعني سهم نفت در صادرات كالايي كشور و تركيب كالاهاي وارداتي كشور به وجود نيامد. ضمن آنكه تراز تجاري غيرنفتي كشور به گونه‌اي بي‌سابقه وخيم‌تر شد.
3535
نظر شما