به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش مداوم هزینههای زندگی و تداوم تورمهای بالا، سبد معیشت خانوار را به یکی از مهمترین محورهای بحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و حملونقل با شتابی فراتر از رشد دستمزدها افزایش یافته، این پرسش مطرح است که حمایتهای معیشتی دولت تا چه اندازه توانستهاند از افت قدرت خرید خانوارها جلوگیری کنند.
سبد معیشت که قرار بود بخشی از هزینههای ضروری زندگی را پوشش دهد، امروز در معرض این نقد جدی قرار دارد که سهم آن از مخارج واقعی خانوار بسیار محدود است و فاصله محسوسی با واقعیتهای بازار دارد. از سوی دیگر، ابهام درباره میزان اثربخشی حمایتهای معیشتی در سال آینده و توان آنها برای همگام شدن با تورم پیشِرو، نگرانیها را تشدید کرده است.
در چنین فضایی، ارزیابی نسبت سبد معیشت با هزینههای واقعی خانوار، میزان نقش حمایتی آن در سال آینده و قدرت آن برای حفظ ارزش واقعی در برابر تورم، به یکی از پرسشهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
در همین رابطه، مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است سبد معیشت و یارانههای فعلی تنها بخش بسیار محدودی از هزینههای واقعی خانوارها را پوشش میدهد و در شرایط تورمی کنونی، نمیتواند نقش مؤثری در جبران افت قدرت خرید مردم ایفا کند.
او با اشاره به برآوردهای موجود از هزینههای زندگی توضیح میدهد: اگر مبنا را شهرهای متوسط و نه تهران در نظر بگیریم، یک خانوار چهار نفره برای آنکه در فشار و مضیقه جدی قرار نگیرد، به درآمدی در حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه نیاز دارد. خانواری با چنین سطح درآمدی معمولاً در طبقات چهارم تا ششم درآمدی قرار میگیرد و در بهترین حالت، مجموع یارانه نقدی، کالابرگ و سایر حمایتها برای آنها نهایتاً به حدود ۵ میلیون تومان در ماه میرسد.
به گفته عزتی، این رقم در عمل تنها حدود ۱۰ درصد از هزینههای ماهانه یک خانوار متوسط را پوشش میدهد؛ سهمی که بهزعم او بسیار ناچیز است.
این اقتصاددان با تأکید بر شدت تورم در سال جاری میگوید: برآوردها نشان میدهد نرخ تورم به سطوحی نزدیک به ۱۰۰ درصد رسیده است. به این معنا که اگر یک خانوار چهار نفره در ابتدای سال درآمدی معادل ۵۰ میلیون تومان داشته، قدرت خرید واقعی آن تا پایان سال به حدود ۲۵ میلیون تومان یا اندکی بیشتر کاهش یافته است. در واقع، این خانوار با افتی نزدیک به ۵۰ درصد در درآمد واقعی خود مواجه شده است. حتی اگر سبد معیشتی و یارانهها حدود ۵ میلیون تومان از این کاهش را جبران کنند، باز هم خانوار با حدود ۲۰ میلیون تومان افت واقعی درآمد در سال جاری روبهرو بوده است؛ رقمی که به گفته عزتی، هیچکدام از سبدهای حمایتی و یارانهای قادر به جبران آن نیستند.
عزتی تأکید میکند این وضعیت تنها مختص خانوارهای با درآمد متوسط نیست و حتی خانوارهایی با درآمد حدود ۲۰ میلیون تومان نیز شرایط مشابهی را تجربه کردهاند.
به گفته او، در چنین سطحی از درآمد، تورم سال جاری حدود ۲۵ درصد از درآمد خانوار را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و در نهایت، کاهش جدی قدرت خرید را به همراه داشته است؛ آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و رشد عمومی قیمتها، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره چشمانداز سال آینده نیز هشدار میدهد: اگر دولت مطابق وعدهها، سبد معیشت و یارانهها را متناسب با تورم افزایش دهد، تنها در صورتی میتوان انتظار حفظ وضعیت فعلی را داشت که حقوق و دستمزدها نیز دقیقاً به همان نسبت افزایش پیدا کنند. در این صورت، شرایط موجود تداوم مییابد و سبد معیشت همچنان نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینههای طبقات کمدرآمد را پوشش خواهد داد. برای دهکهای بالاتر که بخش زیادی از آنها حتی از شمول برخی یارانهها خارج هستند، این سهم بهمراتب ناچیزتر خواهد بود.
عزتی تأکید میکند اگر تورم سال آینده در محدوده ۷۰ یا ۸۰ درصد باشد اما حقوق و دستمزدها تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، وضعیت معیشت مردم بهطور قطع بدتر از سال جاری خواهد شد. به گفته او، در چنین شرایطی ممکن است سهم اسمی یارانهها در سبد معیشت افزایش پیدا کند، اما این به معنای بهبود رفاه نیست، بلکه نشانهای از خرابتر شدن کلی معیشت مردم خواهد بود.
او ریشه این وضعیت را در سیاستگذاریهای نادرست سالهای گذشته میداند و میگوید: از سال قبل بارها هشدار داده شده بود که مسیر یکسانسازی و حذف ناگهانی ارزهای ترجیحی، مسیر غلطی است و فشار شدیدی به معیشت مردم وارد میکند.
به اعتقاد عزتی، پیش از هرگونه حذف یارانه یا ارز ترجیحی، باید زمینه افزایش قدرت خرید مردم و بهبود درآمدها فراهم میشد. این اقدامات میتوانست بهصورت تدریجی و گامبهگام انجام شود تا شوک سنگینی به اقتصاد و معیشت خانوارها وارد نشود.
به گفته او، آزادسازی ناگهانی نرخ ارز و حذف یکباره حمایتها، باعث ایجاد شوک شدید قیمتی شد؛ شوکی که اگر سیاستگذار با شیب ملایمتر و هماهنگ با افزایش درآمدها حرکت میکرد، میشد از شدت آن کاست.
عزتی در پایان تأکید میکند راهحل اساسی اقتصاد ایران، افزایش تولید و سرمایهگذاری است. به باور او، بدون رشد سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود معیشت مردم امکانپذیر نیست. این هدف نیز مستلزم بهبود روابط خارجی و ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. او هشدار میدهد تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، نهتنها وضعیت معیشت بهتر نخواهد شد، بلکه شرایط اقتصادی کشور میتواند از وضعیت فعلی نیز دشوارتر شود.
۲۲۳۲۲۴
نظر شما