به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شاتا، یکی از رسانهها توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خروج 5هزار و 100 واحد از گردونه تولید را تایید رسمی تعطیلی کارخانهها تلقی کرده و از کنار 12هزار و 200 واحد و بیش از 300 هزار اشتغال ایجاد شده در این دولت با سکوت عبور کرده است. یقینا افکار عمومی ایران آگاهتر از آن است که تحتتاثیر چنین القاهایی قرار گیرد، اما ماجرای تعطیلی و راهاندازی کارخانهها در این دولت از چه قرار است؟
قلب اقتصاد کشور در کارخانههای تولیدی آن میتپد و راه علاج بسیاری از مشکلات ایران اسلامی، رونق تولید و افزایش اشتغال برای جوانانی است که با ذهن خلاق خود میتوانند چرخهای تولید را به حرکت درآورده و پایههای اقتصادی را محکم و استوار بنا کنند.
این روزها پای ثابت نقدهای برخی دلواپسان از دولت یازدهم موضوع تعطیلی کارخانههاست. کارخانههایی که زنگ تعطیلیشان در دولت قبل به صدا درآمده بود، حال دستاویزی برای ایرادگیریهای پوپولیستی از دولتی است که آمار راهاندازی و توسعه واحدهای صنعتی در آن حدود ۵ برابر تعطیلیهایی است که در آن رخ داده است.
قرار نیست تعطیلی کارخانهها انکار شود، تعطیلی کارخانهها مانند زادوولد انسانها اجتنابناپذیر است. همانگونه که انسانها پیر میمیرند و کودکان و نوزادان زیادی به دنیا میآیند، کارخانهها هم پس از آنکه عمرشان طولانی میشود یا باید توسعه پیدا کنند یا اینکه قفل تعطیلی بر درهایشان زده شود.
وجود مشکلات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نیست و رفع مشکلات جاری و اساسی واحدهای صنعتی و معدنی همواره در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری و رفع موانع تولید بوده و هست. از جمله اقدامات میانمدت و مهم انجام شده دولت یازدهم که در چهار سال گذشته به صورت مکرر انجام شده، میتوان به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها براساس ضوابط و قوانین کشوردر تعامل با سایر دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت درباره عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از بخشهای رفع مشکلات کارخانههای تولیدی، این ستاد با برگزاری ۶۲۰۰ جلسه در استانهای مختلف کشور و ۵۳ هزار و ۲۰۰مصوبه برای رونق تولید کارخانهها و واحدهای تولیدی گامهای عملیاتی زیادی برداشته است.
در سال ۹۵ هم ۲۳۰ جلسه با ۸۰۰ مصوبه برای بررسی و پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ برگزار شده و برنامهریزی دقیق برای تولید و اشتغال در کشور انجام شده است که البته باید به این برنامهها خدمات جاری وزارت صنعت،معدن و تجارت و واحدهای تابعه را برای رونق تولید افزود.
اما موضوع مهم تعطیلی واحدهای تولیدی که گاه دستمایه انتقاد غیرمنصفانه برخی رسانهها میشود را باید با نگاهی منطقی و دقیق بررسی کرد.
در دوران تصدی دولت تدبیر و امید بر امور اجرایی کشور تعداد واحدهایی که احیا و راهاندازی مجدد شدهاند و نیز تعداد واحدهای جدیدی که به چرخه تولید افزوده شدهاند در مقایسه با تعداد بنگاههایی که در اثر مشکلات ساختاری تولید، تشدید تقاضای رقابتی، مشکلات روزآمدی و نیز چالشهای مالکیتی دچار تعطیلی شدهاند روندی عادی دارد.
در دوره فعالیت دولت یازدهم بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید تکمیل و راهاندازی شدهاند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در ۴۲ماه گذشته به ۱۷هزار و ۲۰۰ واحد میرسد. این رقم ۳.۵ برابر تعداد واحدهایی است که در چهارساله فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شدهاند وتعداد آنها به ۵۱۰۰ واحد صنعتی میرسد.
در این میان اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته در دولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تاسیس بیفزاییم متوجه میشویم که بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شدهاند که حدود ۵ برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت هستند.
نگاهی به واحدهای تعطیل شده تا زمان استقراردولت یازدهم هم نشان میدهد تا ابتدای کار دولت تدبیر وامید ۱۲هزار و ۵۰۰ کارخانه در کشور تعطیل شدهاند و روند تعطیلی واحدهای صنعتی موضوع عجیبی نیست و در سالهای گذشته بسیار بیشتر از آنچه در دولت یازدهم بوده رخ داده است.
البته این موضوع به معنی تلاش نکردن دولت برای احیا واحدهای تعطیل شده نیست اما حقیقت ماجرا پذیرش و باور اقداماتی است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کرده است.
پیگیریهای مکرر مسوولان صنعتی و معدنی کشور در سالهای اخیر سبب شده میزان تسهیلات بانکی که به بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و بازرگانی پرداخت میشود در مقایسه با سال ۹۱ و ۹۲ افزایش قابل ملاحظهای داشته باشد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تسهیلات بانکی که به بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ پرداخت میشد رقمی معادل ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیریهای دولت تدبیر و امید این رقم سال گذشته به ۱۶۰.۹هزارمیلیارد تومان رسید و سبب رونق و شکوفایی تولیددر کشور شد.
در بخش بازرگانی نیز این تسهیلات ازسقف ۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و با وجود کاهش هزار میلیارد تومانی آن در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فراتر رفت به گونهای که در سال ۹۵ تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی وتجارت کشور از سوی بانکها رقمی معادل ۵۷هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
این حجم تسهیلات که منجر به تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی میشود بیانگر روندی مناسب در حوزه تولید و در جهت حمایت ازتولید و اشتغال است.اگر چه بسیاری از کارشناسان براین باور تاکی ددارند که این وامها هنوز هم جوابگپی نیاز بخش صنعت ومعذدن نیست اما بدون تردید در گذرزمان میتوان حمایتهای جدید و بهتری از صنعت،معدن وتجارت این سرزمین با همراهی مردم ودستگاههای دولتی در دستور کار قرارداد.
در نهایت باید گفت در بررسی واحدهای تعطیل و حمایت دولت دکتر روحانی از تولید باید کمی منصفانه تر عمل کرد و درکنار تعطیلیها، بازگشاییها و احیا و توسعه و... را نیز مدنظر قرار داد.
35225
نظر شما