علي طيب نيا گفت: خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت بر عهده گیرد و در مقام انجام عمل برآید.»
وي افزود: « از ابتدا كه بر سر كار آمديم برايمان مهم بود كه در اقتصاد ايران رونق ايجاد كرده و بتوانیم بر ركود و كسادی كه نتيجه تحميل تحريم‌ها و ساختارهای اقتصادی نامتعادل ما و بعضی سياست‌های اقتصادی نادرست در كشور پديد آمده بود غلبه کنیم. باور ما بر این بود که وقتی اقتصاد می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و تولید برسد که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند نتیجه کار و سرمایه‌گذاری خود را به درستی پیش‌بینی کنند.»
او اضافه كرد:« وقتی در اقتصادی تورم حاکم است و قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در بازار دارایی‌ها و ارز هم شاهد بی‌ثباتی هستیم، اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود.»
وزير اقتصاد با بيان اينكه اگر تورم داشته باشیم لاجرم باید تغییرات در نرخ ازر را هم بپذیریم،تصريح كرد:« این تغییرات هموار و تدریجی نیست بلکه در مقاطعی از زمان بصورت دفعی و یکباره خود را ظاهر می‌کند و به همین دلیل فعالان اقتصادی چه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان نمی‌توانند به درستی آینده را پیش‌بینی کنند، بنابراین برای اینکه بتوانیم رونق را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم باید یک سری پیش‌نیازها را فراهم می‌کردیم که مهم‌ترین آن‌ها برقراری ثبات در اقتصاد کلان و به ویژه مهار تورم بود. بنابراین پرداختن به تورم به دلیل اهمیتی بود که برای رشد اقتصادی قائل بودیم. ضمن اینکه هیچ‌کس با رشدهای بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد که در سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد، موافق نیست.»
طيب نيا با بيان اينكه برای ما هم این سوال از ابتدا مطرح بود که نرخ تورم تا کجا باید کاهش پیدا کند؟ عنوان كرد:«ما هیچ‌گاه به دنبال نرخ تورم دو یا سه درصدی نبودیم. البته اکنون در بسیاری از کشورها نرخ تورم در همین حدود است و ما نیز در بلندمدت باید برای رسیدن به این نرخ تورم تلاش کنیم.»
وي اضافه كرد:« با این حال اگر نگاهی به گذشته ۱۰ یا ۱۵ سال پیش اقتصاد کشورهایی بیندازیم که اکنون تورم دو یا سه درصد دارند متوجه می‌شویم که آن‌ها هم در گذشته تورم‌های سنگین‌تری داشته‌اند. ما هم در این مقطع تلاش داشتیم که تورم را در محدوده هشت تا ۱۲ درصد محدود کنیم و معتقد بودیم که برای شرایط فعلی اقتصاد ایران این نرخ تورم قابل قبول است و بر این مبنا سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم کردیم.»
او در پاسخ به اين سئوال كه انتقاداتي درباره محدوديت در اعطای تسهیلات بانکی و سیاست‌های مالیاتی به فعالان اقتصادی وجود دارد،متذكر شد:« سیاست‌هایی که اجرا کردیم به هیچ وجه سیاست‌های انقباضی ناظر بر تولید نبود بلکه سیاستی که در حوزه مسائل پولی و بانکی انتخاب کردیم عمدتا یک سیاست پولی انضباطی و انضباط در سیاست‌های مالی و مدیریت بدهی‌های دولت بود. سیاست‌های پولی و مالی ما درباره آنچه به تولید و تامین نیازهای تولید برمی‌گردد، به هیچ‌وجه محدود کننده نبوده است.»
سياست هاي پولي و چاپ پول
طيب نيا با بيان اينكه در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در دو سه سال اخیر رشدهای سنگینی رخ داد و رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی از نرخ تورم به شکل معناداری بالاتر بوده است،تاكيد كرد:« اين بدان معناست که تسهیل بیشتری برای واحدهای تولیدی قائل شدیم و در حوزه سیاست‌های مالی هم سعی کردیم سازمان امور مالیاتی با فعالیت‌های تولیدی مدارا کند و درصدد تحمیل نرخ بالاتر به آن‌ها نبودیم و هر کجا که لازم شده سعی کردیم تسهیل لازم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به عمل بیاید.»
او افزود:« در ترکیب بودجه دولت هم سیاست ما سیاست انقباضی نبوده است. نگاهی به ترکیب بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی که در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هزینه‌های عمرانی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت زیرساخت‌ها که می‌تواند در تولید و اشتغال موثر باشد.»
طيب نيا با بيان اينكه سیاست‌های پولی و مالی دولت به هیچ‌وجه برای تولید محدود کننده نبوده است،تاكيد كرد:« اگر ما به تورم پرداختیم عمدتا برای این بوده است که مهار تورم یک پیش‌نیاز لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.»
او در پاسخ به اين سئوال كه فعالان بخش خصوصی خواستار ایجاد رونق،از طريق چاپ پول هستند در حال مي گويند دولت از اين كار امتناع مي كند،گفت:« یک عده فکر می‌کنند از طریق چاپ پول و با ایجاد تورم می‌شود به تولید دسترسی پیدا کرد، یک اشتباه واضح است، چرا که علم اقتصاد و تجربه جهانی نشان داده است که با چاپ پول و خلق تورم نمی‌شود به ایجاد تولید و رشد اقتصادی کمکی کرد، بلکه فقط سودهای بادآورده ناشی از سفته‌بازی برای عده‌ای ایجاد می‌کند و اتفاقا باعث انحراف منابع کشور از فعالیت‌های تولیدی مولد می‌شود.»
او اضافه كرد:« کسانی که در گذشته در پرتو تورم بدون کار و تلاش موثر، بدون سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری توانسته‌اند درآمدهای بالایی یه دست آورده و عادت کرده‌اند که از طریق تورم منافعی را به دست بیاورند. قطعا آینده اقتصاد ایران برای اینگونه سفته بازان محیط مناسبی نخواهد بود.»
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد:« ما به دنبال این هستیم که اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کسب درآمد از طریق کار مفید تولیدی امکان پذیر شود و لازمه آن این است که بتوانیم با فعالیت‌های سفته‌بازی که صرفا از تحمیل تورم به جامعه ارتزاق می‌کنند، مقابله کنیم. این باور که با چاپ پول و ایجاد تورم می‌شود به رشد اقتصادی رسید در دنیا باطل شده است و تجربه جهانی و دانش اقتصاد به هیچ وجه از چنین تفکری حمایت نمی‌کند.»
افزايش اعتباردولت با تورم
طيب نيا در پاسخ به اين سئوال كه چه نرخ تورمي براي اقتصاد ايران مناسب است،عنوان كرد:«تورم در هر کشوری ساختار و شرایط خود را دارد و ما هم معتقدیم تورم در اقتصاد ایران از یک لختی برخوردار است. وقتی برای دوره طولانی تورم در حد متوسطی نوسان می‌کند، این حد متوسط بر ذهنیت فعالان اقتصادی می‌نشیند و انتظارات آن‌ها را شکل می‌دهد و از طریق انتظارات مردم در قراردادهای نیروی کار، مربوط به اجاره و دستمزه و امثال آن می‌نشیند و باعت شکل‌گیری لختی در پدیده تورم می‌شود که مقابله با آن را سخت می‌کند.»
وي افزود:« اگر مردم نوعی قاطعیت در مقام پولی و دولت برای مقابله با تورم را ببینند و بنابراین انتظارات تورمی مردم مهار بشود، حد متوسط و تورم انتظاری مردم هم کاهش می‌یابد. بنابراین راه مقابله با پدید لختی تورم و تمایل برای استمرار در کاهش نرخ تورم این است که انتظارات مردم مدیریت شود و همانطور که گفتم مدیریت انتظارات مردم هم مستلزم این است که از دولت نوعی عزم جدی برای مقابله با تورم ببیند و خوشحالم که امروز مردم این اعتبار را در دولت می‌بینند.»
طيب نيا تصريح كرد:« دولت گفت تورم را کاهش می‌دهد و کاهش داد. دولت گفت رشد اقتصادی منفی را مثبت می‌کنم و علی رغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت واقعا رشد اقتصادی مثبت و نوسانات بازار ارز مهار شد و امروز مایه اعتبار دولت در ذهن فعالان اقتصادی شده و اعتباری شده است که به موجب آن می‌توانیم از اجرای تصمیمات دولت و سیاست‌های دولت یک اطمینان نسبی داشته باشیم.»
با يارانه نمي شود فقرزدايي كرد
طيب نيا با تاكيد براينكه از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد و راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است،گفت:« هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقنصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست.»
وي اضافه كرد:« هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال‌زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقالبه با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آن‌هاست.»
وزير اقتصاد با بيان اينكه یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد،يادآورشد:« ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان اینکه در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است.»
او اضافه كرد:« وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟»
منابع افزايش يارانه وجود ندارد
طيب نيا متذكر شد:« پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم، محاسبه کردم و مشخص شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیداها تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.»
او ادامه داد:« یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است. اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، مالیات آن‌ها را افزایش دهیم.»
وزير اقتصاد با بيان اينكه نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم،گفت:« در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد، حالا باید این مبلغ سه برابر شود تا بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به مصارف بودجه‌ای برسانیم و دو برابر دیگر یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف هزینه‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای وعده داده شده کنیم.»
وي گفت:« در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آن که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نظر بگیریم که چنین کاری مانند این است که از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آن‌ها برود.»
طيب نيا خاطرنشان كرد:« اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند، اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.»
او با بيان اينكه برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود،عنوان كرد:« در چنین شرایطی نیز قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد.»
به گفته وي چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت.
تورم سنگين با افزايش حامل هاي انرژي
او تاكيد كرد:« تجربه ثابت كرده که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.»
طيب نيا گفت:« راه دیگری هم هست و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر اینکه پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد. همانطور که در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگین و به دنبال آن رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. من فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.»
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه آمارها نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه مدت نابرابری را کم ولی در بلند مدت آن را افزایش می‌دهد،خاطرنشان كرد:« ممکن است در چنین شرایطی سیاست مداران ببینند نابرابری افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است و بار دیگر به این فکر کنند که یارانه‌ها را افزایش دهند؛ باز در بدترین شرایط باز پرداخت یارانه ها منجر به تشدید تورم شده و بار دیگر تشدید تورم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیشتر نابرابری منجر خواهد شد؛ بدین ترتیب اقتصاد در یک دوره باطل می‌افتد که نتیجه‌ای جز تورم، رکود و بیکاری به دنبال نخواهد داشت.»
او افزود:« اگر می‌خواهیم برای مردم کاری کنیم و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم، راه این است که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم و به دنبال آن تولید بیشتر شود، خلق درآمد شده و توزیع عادلانه درآمد برای آحاد مردم صورت گیرد و برای حل مشکل نابرابری راه دیگری وجود ندارد. پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دهند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد.»
طيب نيا گفت:«جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت بر عهده گیرد و در مقام انجام عمل برآید.»
وي افزود:« متاسفانه در صحبت‌هایی که تا کنون مطرح شده هیچ نشانه‌ای از نقد وجود نداشته است. به این معنی که کسی نقد علمی از برنامه‌های دولت نکرده و نگفته فلان سیاست دولت ایراد داشته است و راه حل مناسب آن نیز چنین است. در عوض راهی که پیش گرفته شده فقط تخطئه، زیر سوال بردن و بی‌اعتبار کردن دولت و ناتوان نشان دادن است.»
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد:« به نظر من مهم‌ترین سرمایه‌ای که این دولت کسب کرد و آن سرمایه نظام است، جلب اعتماد مردم بود. به مردم گفتیم تورم را پایین خواهیم آورد و تورم کاهش یافت؛ گفتیم رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم، این کار را در شرایط بسیار سخت انجام دادیم؛ گفتیم بازار ارز را به ثبات می‌رسانیم، بازار ارز را به ثبات رساندیم؛ گفتیم محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشیم، آن را ۳۰ رتبه بهبود دادیم؛ سایر شاخص‌های اقتصادی هم بهبود پیدا کرده‌اند و این خود یک سرمایه‌اجتماعی برای دولت است، چرا که مردم اکنون به دولت اطمینان پیدا کرده‌اند و می‌دانند دولت اگر حرفی بزند به آن عمل می‌کند.»
اقتصاد را قداي سياست كردند
وي افزود:« دوره‌ای که اقتصاد به سیاست یارانه دهد به سر آمده است و ما سال‌هاست که اقتصاد کشور، معیشت مردم و زندگی آن‌ها را فدای منازعات سیاسی و منافع حزبی و گروهی کنیم. فکر می‌کنم اکنون زمانی رسیده است که باید برای منافع مردم و زندگی آن‌ها اولویت قائل شویم.»
طيب نيا با تاكيد بر اينكه در شرع مقدس اسلام، درآمد حد و مرزی ندارد،خاطرنشان كرد:« اگر افرادی از راه‌های مشروع با استفاده ار نوآوری و خلاقیت خود درآمدی کسب می‌کنند، در حالی‌که عملکرد اقتصادی آنان شفاف است و مالیات و خمس و زکات درآمد خود را پرداخت می‌کنند چرا باید آن‌ها را فاسد و زالو صفت قلمداد کنیم؟ وقتی همین افراد کسانی هستند که شغل ایجاد کرده و در کشور سرمایه‌گذاری کرده و در بازار رونق ایجاد می‌کنند. ما اتفاقا از کسانی که تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و کسب و کار کوچک خود را ارتقا می‌دهند و به آن وسعت می‌بخشند استقبال می‌کنیم.»
وي اضافه كرد:«ما معتقدیم فاسد کسانی هستند که از طریق نامشروع درآمد کسب می‌کنند و بنابراین برخورد لازم باید با آن‌ها صورت گیرد، نه با افرادی که درآمد بالایی دارند بلکه باید با افرادی برخورد شود که درآمد خود را از شیوه‌های نامشروع به دست می‌آورند و در در عمل علي طيب نيا معروف به طبيب تورم كارنامه 4 سال وزارتش را موفق ارزيابي كرده است.وزير اقتصاد با بازخواني آنچه در اين سه سال و 8 ماه بر اقتصاد ايران گذشته است، گفته است كه سياست هاي كنترل تورم منجر به ركود نشده و او و تيم سياستگذارپولي معتقدند كه اين سياست ها محدود كننده نبوده است.»
3535
نظر شما