شوراي شهر به‌دليل مشارکت مستقيم نمايندگان مردم در فرايند تصميم‌گيري ذاتا دموکراتيک است. بااين‌حال، آنچه شوراهاي شهر و روستا را از وظيفه ذاتي خود که نمايندگي گروه‌هاي اجتماعي است، دور مي‌کند ورود افرادي به ليست شوراهاست که يا با دغدغه‌هاي اجتماعي آشنا نيستند يا از توانمندي مديريتي لازم براي حضور و تصميم‌سازي در يک ساختار ماهيتا سياسي برخوردار نيستند. تجربه شوراي شهر سوم و چهارم که با ارائه ليست‌هاي مستقلي از سوي جناح‌هاي سياسي آغاز شد، درواقع پاسخي به اين کمبودها و يکدست شدن فضايي بود که قرار بود برآمده از مردم و براي مردم باشد. به روال دوره‌هاي قبل، امسال هم احزاب ليست‌هاي موردحمايت خود را براي ورود به شوراي شهر معرفي کرده‌اند اما با وجود ورود چهره‌هاي تازه به فضاي رقابتي شوراي شهر، ليستي که اصلاح‌طلبان به‌عنوان ليست مورد حمايت خود معرفي کردند به مذاق خيلي‌ها خوش نيامد. برخي شاکي بودند که چرا فعالان مدني در اين ليست جايي ندارند و گروهي ديگر بر اين باور بودند که ليست موجود نمي‌تواند در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي شهري موفق عمل کند. اينکه جامعه مدني ايران چه مي‌خواهد و در ليست‌هاي ارائه‌شده ازسوي احزاب به‌دنبال قرارگرفتن چه افرادي و با چه سابقه‌اي است، مسئله‌اي است که مي‌تواند نقشه راه چهار سال آينده جامعه مدني ايران را ترسيم کند.
ضعف احزاب در فهم جامعه مدني
انديشه جامعه مدني و فعاليت‌هاي مشارکتي به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هاي کليدي تحقق دموکراسي مورد توجه پژوهشگران اجتماعي و سياسي است. به باور فعالان جامعه مدني، وجود پنج عرصه تعامل‌کننده پيش‌شرط اصلي تحکيم دموکراسي در کشورهاي داراي ساختار دموکراتيک است. اين پنج شرط عبارتند از: وجود دولت کارآمد و پاسخگو، وجود شرايط مناسب توسعه يک جامعه مدني آزاد و شاداب، وجود يک جامعه سياسي نسبتا مستقل و باارزش و چهارم، حاکميت قانون براي تضمين آزادي‌هاي شهروندان و زندگي انجمني مستقل و پنجم، وجود يک جامعه اقتصادي نهادينه شده. اين پنج عرصه در صورتي موفق عمل مي‌کنند که با يکديگر به‌طور پيوسته تعامل داشته باشند. در اين ميان سهم جامعه سياسي مستقل در تعيين سياست‌گذاري‌ها و اولويت‌بندي گروه‌هاي اجتماعي در دموکراتيک‌ترين نهاد شهري يعني شوراهاي شهر، تجلي پيدا مي‌کند. سازمان‌هاي جامعه مدني در ايران که در يک دهه گذشته، به‌دليل فشارهاي محيطي و عدم ظرفيت‌سازي مؤثر در حوزه فعاليت مدني، روزهاي سياه و تلخي را تجربه کرده‌اند، همزمان با نزديک‌شدن به انتخابات شوراي شهر پنجم مطالباتشان را از اين نهاد شهري مطرح کردند. در نشستي که به همين بهانه از سوي شوراهاي هماهنگي جامعه مدني برگزار شد، عدم برقراري ارتباط مؤثر با گروه‌هاي نهادي و جوامع مدني از سوي احزاب اصلاح‌طلب عمده‌ترين دليل جاي نگرفتن برخي از فعالان مدني در ليست اصلاح‌طلبان عنوان شد. در اين نشست که در دو پنل برگزار شد، در پنل نخست فاطمه صادقي، مينو مرتاضي‌لنگرودي و حميدرضا جلائي‌پور به طرح ديدگاه‌ها و مطالبات نهادهاي مردمي از شوراهاي شهر و روستا پرداختند و در پنل دوم، سه تن از فعالان مدني ضمن نقد فهرست اصلاح‌طلبان براي شوراي شهر تهران خواستار شفاف‌سازي دراين‌‌باره و نحوه حمايت خود از فهرست يا ارائه فهرست مستقل پرداختند.
کار جمعي است، قابل دفاع است
نقد فهرست ارائه‌شده براي انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراي تهران در پنل دوم نشست حاميان جامعه مدني در دانشکده علوم اجتماعي تهران انجام گرفت. در اين پنل سعيد دهقان، هادي کاشاني و عليرضا افشار از فعالان مدني ضمن نقد فهرست ۲۱ نفره ارائه‌شده به طرح ديدگاه‌هاي خود مبني براينکه به‌طور مستقل فهرست ارائه کنند يا ضمن حمايت از کليت فهرست، تعدادي از نمايندگان و فعالان مدني را با برخي چهره‌هاي معرفي‌شده درون فهرست جايگزين کنند، پرداختند.
عليرضا افشار دراين‌زمينه گفت: مشکل اصلي احزاب اصلاح‌طلب آن است که نتوانسته‌اند با گروه‌هاي نهادي، جوامع مدني و ليست جوامع مدني همکاري و همياري داشته باشد و ما ليست خود را داريم که در آن منتخبان جريان مدني قرار دارند و چند نفر از ليست اصلاح‌طلب وجود دارد. ليست نهايي اصلاح‌طلبان هم از نظر وجود سران مدني و هم از نظر اصلاح‌طلبان کارآمد ليستي
نامناسب است.
در ادامه، هادي کاشاني، از فعالان مدني و دبير شوراياري يکي از محلات گفت: نهادهاي مدني و احزاب جدا از هم عمل کردند. تلاش‌ها براي نزديکي اين دو حوزه از 6 ماه گذشته و آشنايي اين دو گروه با يکديگر شروع شد. با نگاهي به سيستم حزب موردنظر ديده شده‌ايم که سازمان‌هاي حزبي در سطح ابتدايي قرار دارند. در نهايت ما با توجه به تجربه کاري خود کامنت‌هايي ارائه کرديم و به اين نتيجه رسيديم که هميشه افرادي علاوه بر تجربه کاري و دانش بايد وزني از معروفيت داشته باشد.
اين فعال مدني همچنين افزود: اصلاح‌طلبان گروهي هستند که مي‌توان با آنها گفت‌وگو کرد. از سويي اگر در نهادهاي مدني چنگ زده شود، افراد مناسب به اندازه انگشت‌هاي دست نداريم و بايد در نهايت بايد با يک خرد جمعي با حفظ افراد کاردان از ليست اصلاح‌طلبان و سران جامعه مدني فهرستي را ارائه کرد.
ليست اصلاح‌طلبان، حاصل کار جمعي است
حميدرضا جلائي‌پور، جامعه‌شناس، دو ويژگي مهم را مزيت اين فهرست دانست و گفت: فهرست ارائه‌شده توسط شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان قابل دفاع است زيرا دو ويژگي مهم يعني «حاصل کارجمعي» و «حضور اصلاح‌طلبان جدي» را دارد. توجه داشته باشيد که که ايراني‌ها کار فردي بسيار بلدند ولي کار جمعي کمتر کرده‌اند. اين درحالي است که اين فهرست انتخاباتي حاصل کار جمعي است که دست‌کم ۱۷ يا ۱۸ تشکل اصلاح‌طلب پاي آن را امضاي کرده‌اند.
جلائي‌پور با تأکيد براينکه عوض‌کردن شهردار آن هم در شرايطي که اين شهردار قراردادهايي با ۲۰ ميليون دلار ارزش با برخي نهادها بسته است، شوخي نيست، افزود: ما به افراد سياستمداري نياز داشتيم که بتوانند قرص و محکم بايستند و در انتخاب شهردار ثابت‌قدم باشند نه اينکه حتي حاضر به طرح سؤال از شهردار نباشند.
حميدرضا جلائي همچنين تأکيد کرد برخلاف تصور شوراي شهر يک نهاد حکومتي است و برخلاف سخن ديگران من معتقدم که افرادي که در کار مدني هستند نبايد به‌سادگي و بدون دانش سياسي وارد شوراي شهر شوند وگرنه شوراي شهر درواقع بازيچه دست حکومت مي‌شوند.
ليست کنوني، اصلاح‌طلب، جوان، جدي و کاري در رابطه با مديريت شهري هستند و برخلاف صحبت ديگران اينها توانايي ايستادگي در برابر مواردي چون پلاسکو را دارند.
شوراها نبايد سياسي شوند تا ضد فساد عمل کنند
در بخش ديگري از اين نشست، فاطمه صادقي، جامعه‌شناس ضمن انتقاد از اينکه مردم را با عناوين نامزدها مرعوب کرده‌ايم، گفت: عده‌اي را پشت عنوان «دکتر» و «مهندس» پنهان کرده‌ايم درحالي‌که انتظار مي‌رفت کسي که متخصص باشد يعني به معناي واقعي روي موضوعي متمرکز کار کرده باشد و او را بشناسد را به شورا بفرستيم نه کساني که صرفا فارغ‌التحصيل رشته‌اي هستند.
فاطمه صادقي با اشاره به اينکه نهاد مدني چيست و شورا چيست که حالا ببينيم چه مطالباتي از يکديگر دارند و چه نسبتي با هم دارند، توضيح داد: نقطه اتصال جامعه‌مدني به سياست کلي شوراست و با اين وصف جايگاه بسيار مهمي دارد. به‌همين‌دليل صرف اينکه يک‌سري افراد را به شوراي شهر بفرستيم با اين توضيح که آنها نماينده جامعه مدني‌اند، کفايت نمي‌کند زيرا شوراها بايد با جامعه مدني واقعي روبه‌رو شوند.
فاطمه صادقي در بخش ديگري از سخنان خود به انتظار مبارزه با فساد و چپاول از شوراي شهر و جلوگيري از پروژه آزادسازي اقتصاد به اين معنا در شهر اشاره کرد و افزود: به‌همين‌دليل است که تأکيد دارم شورا بايد از جناح‌بندي‌هاي سياسي خالي شود. اينکه سياسيون ليست بسته‌اند و افراد را با واژه «دکتر» و «مهندس» مرعوب مي‌کنند همان رويه‌اي است که بر جامعه ما غالب شده است درحالي‌که بايد پرسش مي‌شد آقا يا خانم نامزد کار مدني چه کرده‌اي؟ سابقه‌ات چيست؟ کار در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و زنان يا فقر تنها با ممارست و تجربه کسب کردن حاصل مي‌شود نه با دانشگاه رفتن و فارغ‌التحصيل‌شدن صرف.
وي انتظار جامعه مدني از شوراي شهر را در شرايطي ممکن دانست که افراد مستقل به شورا راه يابند و بتوانند برخلاف تجربه دوره اول شوراها که خيلي خصلت سياسي پيدا کرد و شکست خورد به حل مشکلات شهر از جمله مقابله با فساد بپردازند.
ايجاد شهرداري شيشه‌اي و شفاف، مطالبه اصلي
در ادامه حميدرضا جلائي‌پور با طرح اين پرسش که کارکرد شوراها در ايران چيست، توضيح داد: مهم‌ترين وظيفه و کارکرد شوراها در ايران عدم تمرکز در مديريت کشور است و از اين منظر کارکرد بسيار مهمي است.
او با تأکيد بر وظايف حکومت يعني تأمين امنيت، سياست خارجي، برقرار عدالت و ايجاد توسعه متوازن در کشور توضيح داد: بقيه امور در قالب حکمراني محلي بايد در اختيار شوراها باشد و آنها به
اين مهم بپردازند.
جلائي‌پور با اشاره به الگوبودن تهران و شوراي شهر آن افزود: در دوره‌اي هستيم که 3G و 4G به نظرم مهم‌تر از داشتن روزنامه‌هاي مستقل است. به‌همين‌دليل هم نمي‌توانند حريف اين جامعه شوند و لذا با تکيه بر اين مفاهيم بايد بر ايجاد شهرداري شيشه‌اي و شهرداري شفاف به‌عنوان يک
مطالبه تأکيد کرد.
او شوراها را لولاي خيلي خوبي بين نهادهاي حکومتي و نهادهاي مردمي توصيف کرد و ادامه داد: وقتي ماجرا پلاسکو روي داد و جلوي چشم همگان اين ساختمان فروريخت شاهد بوديم که حتي اجازه ندادند درباره چرايي آن طرح سؤال کنيم و تازه آنجا بود که فهميديم نهادهاي مدني تخصصي نظير نظام‌مهندسي ما هم قوي نيستند.
حق بر شهر، توزيع امکانات را ممکن مي‌کند
مينو مرتاضي‌لنگرودي، فعال زنان و جامعه مدني نيز در بخش ديگري از اين نشست بر مفهوم «حق بر شهر» تأکيد کرد و گفت: هيچ فضايي در شهر در خلأ ايجاد نمي‌شود و اگر بخواهيم شهر مدني و بدون تبعيض به وجود آوريم بايد حق بر شهر و در پي آن حقوق شهروندي اجرا شود. اين مهم ممکن نمي‌شود مگر آنکه بتوانيم از امکانات شهر به‌طور شايسته بهره‌مند شويم. مرتاضي سپس به اين آمار که تاکنون زنان فقط هفت درصد از کرسي‌هاي شوراها را در اختيار داشته‌اند، پرداخت و افزود: زنان بزرگ‌ترين جمعيت محذوف جامعه از مراجع تصميم‌گيري هستند و بايد در شوراي شهر حضور مؤثري داشته باشند که مي‌توانند در شوراي شهر حقوق محذوفان را مطالبه کنند.
وي سپس تأکيد کرد: فريب آشکاري در اشاره به مفهوم تخصص‌گرايي توسط سياسيون رخ داده است. آنها تخصص را در دکتر و مهندس بودن به شخص تقليل داده‌اند. درحالي‌که منظور از تخصص در شوراي شهر تخصص‌هاي نهادي است. تخصصي که در کار داوطلبانه با متمرکز شدن روي موضوعات خاص، چه امور صنفي چه آسيب‌هاي اجتماعي حاصل مي‌شود و در آن حوزه خاص به کار مي‌آيد اما اگر ما بياييم صرف اينکه شهرمدني ايجاد کنيم، شوراي شهري متشکل از نخبگان ايجاد کنيم که شهر مدني نمي‌شود و دست برقضا به نفع نخبگان و طبقه مسلط سوق مي‌يابد.
اتفاقا به اين شيوه تبعيض طبقاتي قوميتي و جنسيتي را مسلط مي‌کند. اين فعال مدني و فعال زنان همچنين تصريح کرد: حق بر شهر بيش از آنکه حق فردي باشد، حق اشتراکي است. حق برشهر براي آنکه تبديل به قدرت شود، نياز به قدرت جمعي دارد. شوراي شهر بايد بتواند فارغ از برخوردهاي پليسي و امنيتي اين امکان را براي شهروندان فراهم کند که دور هم جمع شوند.
۴۲۴۲
نظر شما